الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب نواقض الوضوء]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

ومنها: لو مس الخنثى قبل نفسه، ورجل ذكره لغير شهوة؛ لأنه إما رجل لمس رجل ذكره، أو امرأة مست فرجها. ومنها: لو مس الخنثى قبل نفسه، وامرأة ذكره لغير شهوة ومنها: لو مس الخنثى قبل نفسه، وخنثى آخر لشهوة أو غيرها. وما أشبه ذلك. والحكم في ذلك: أنه لا يصح أن يقتدي أحدهما بالآخر، لتيقن زوال طهر أحدهما لا بعينه. هذا ظاهر المذهب. وعنه ما يدل على وجوب الوضوء عليهما.

تنبيه: هذا كله إذا وجد اللمس من اثنين.

أما إن وجد من واحد: فإن مس أحدهما لم ينتقض إلا أن يمس ما له منه بشهوة، وإن مسهما جميعا انتقض، سواء كان اللامس ذكرا، أو أنثى، أو خنثى، أو هو لشهوة أو غيرها. فهذه اثنتا عشر مسألة.

فائدة: لو لمس رجل ذكر خنثى، ولمس الخنثى ذكر الرجل: انتقض وضوء الخنثى. وينتقض وضوء الرجل، إن وجد منهما أو من أحدهما شهوة، وإلا فلا.

ولو لمس الخنثى فرج امرأة، ولمست امرأة قبله: انتقض وضوءهما، إن كان لشهوة منهما أو من أحدهما. ولو لمس كل واحد من الخنثيين ذكر الآخر أو قبله فلا نقض في حقهما. فإن مس أحدهما ذكر الآخر والآخر قبل الأول: انتقض وضوء أحدهما لا بعينه. إن كان لشهوة وإلا فلا. فيلحق حكمه بما قبله. وإذا توضأ الخنثى ولمس أحد فرجيه وصلى الظهر، ثم أحدث وتطهر، ولمس الآخر وصلى العصر، أو فاتته: لزمه إعادتهما دون الوضوء.

قلت: فيعايى بها.

قوله {وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها روايتان} يعني: على القول ينقض مس الذكر. أما مس حلقة الدبر: فأطلق المصنف الروايتين فيه. وأطلقهما في المغني، والكافي، والتلخيص، والبلغة، والشرح، والنظم، والرعايتين، والحاويين، وابن عبيدان، والزركشي. إحداهما: ينقض. وهي المذهب. قال في الفروع: ينقض على الأصح: قال في النهاية: وهي أصح، قال الزركشي: وهي ظاهر كلام الخرقي، واختيار الأكثرين: الشريف، وأبي الخطاب، والشيرازي، وابن عقيل، وابن البنا، وابن عبدوس، وجزم به في المذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة، والمذهب الأحمد، والهداية، وقدمه في المستوعب، والمحرر، وابن تميم، والفائق. والرواية الثانية: لا ينقض: قال الخلال: العمل عليه، وهو الأشبه في قوله وحجته. قال في مجمع البحرين: لا ينقض في أقوى الروايتين، قال في الفروع: وهي أظهر، واختارها جماعة، منهم: المجد في شرحه، وجزم به في الوجيز، وقدمه ابن رزين في شرحه، وصححه في التصحيح، وهو ظاهر كلامه في المنور، والمنتخب. فإنهما ما ذكرا إلا الذكر. وأما مس المرأة فرجها: فأطلق المصنف فيه الروايتين، وأطلقهما في المغني،

والكافي، والتلخيص، والبلغة، والشرح، والنظم، والرعايتين، والحاويين، وابن عبيدان، والزركشي. إحداهما: ينقض، وهو المذهب. قال في الفروع: ينقض على الأصح، قال المجد في شرحه: هذه الرواية هي الصحيحة، وصححه في التصحيح وقطع به في النهاية، وقدمه في المستوعب، والمحرر، وابن تميم. والثانية: لا ينقض كإسكتيها.

قال ابن عبيدان: وظاهر كلام الشيخ في المغني عدم النقض. قلت: وهو ظاهر كلامه في المنور، والمنتخب.

تنبيه: ظاهر كلام المصنف وغيره: أنه سواء كان الملموس فرجها، أو فرج غيرها. وهو صحيح، وهو المذهب. وقال في التلخيص، والبلغة: ينقض مس فرج المرأة، وفي مسها فرج نفسها وجهان. قال الزركشي: وفيه نظر. انتهى.

— পৃষ্ঠা ৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।