ومنها: لو مس الخنثى قبل نفسه، ورجل ذكره لغير شهوة؛ لأنه إما رجل لمس رجل ذكره، أو امرأة مست فرجها. ومنها: لو مس الخنثى قبل نفسه، وامرأة ذكره لغير شهوة ومنها: لو مس الخنثى قبل نفسه، وخنثى آخر لشهوة أو غيرها. وما أشبه ذلك. والحكم في ذلك: أنه لا يصح أن يقتدي أحدهما بالآخر، لتيقن زوال طهر أحدهما لا بعينه. هذا ظاهر المذهب. وعنه ما يدل على وجوب الوضوء عليهما.
تنبيه: هذا كله إذا وجد اللمس من اثنين.
أما إن وجد من واحد: فإن مس أحدهما لم ينتقض إلا أن يمس ما له منه بشهوة، وإن مسهما جميعا انتقض، سواء كان اللامس ذكرا، أو أنثى، أو خنثى، أو هو لشهوة أو غيرها. فهذه اثنتا عشر مسألة.
فائدة: لو لمس رجل ذكر خنثى، ولمس الخنثى ذكر الرجل: انتقض وضوء الخنثى. وينتقض وضوء الرجل، إن وجد منهما أو من أحدهما شهوة، وإلا فلا.
ولو لمس الخنثى فرج امرأة، ولمست امرأة قبله: انتقض وضوءهما، إن كان لشهوة منهما أو من أحدهما. ولو لمس كل واحد من الخنثيين ذكر الآخر أو قبله فلا نقض في حقهما. فإن مس أحدهما ذكر الآخر والآخر قبل الأول: انتقض وضوء أحدهما لا بعينه. إن كان لشهوة وإلا فلا. فيلحق حكمه بما قبله. وإذا توضأ الخنثى ولمس أحد فرجيه وصلى الظهر، ثم أحدث وتطهر، ولمس الآخر وصلى العصر، أو فاتته: لزمه إعادتهما دون الوضوء.
قلت: فيعايى بها.
قوله {وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها روايتان} يعني: على القول ينقض مس الذكر. أما مس حلقة الدبر: فأطلق المصنف الروايتين فيه. وأطلقهما في المغني، والكافي، والتلخيص، والبلغة، والشرح، والنظم، والرعايتين، والحاويين، وابن عبيدان، والزركشي. إحداهما: ينقض. وهي المذهب. قال في الفروع: ينقض على الأصح: قال في النهاية: وهي أصح، قال الزركشي: وهي ظاهر كلام الخرقي، واختيار الأكثرين: الشريف، وأبي الخطاب، والشيرازي، وابن عقيل، وابن البنا، وابن عبدوس، وجزم به في المذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة، والمذهب الأحمد، والهداية، وقدمه في المستوعب، والمحرر، وابن تميم، والفائق. والرواية الثانية: لا ينقض: قال الخلال: العمل عليه، وهو الأشبه في قوله وحجته. قال في مجمع البحرين: لا ينقض في أقوى الروايتين، قال في الفروع: وهي أظهر، واختارها جماعة، منهم: المجد في شرحه، وجزم به في الوجيز، وقدمه ابن رزين في شرحه، وصححه في التصحيح، وهو ظاهر كلامه في المنور، والمنتخب. فإنهما ما ذكرا إلا الذكر. وأما مس المرأة فرجها: فأطلق المصنف فيه الروايتين، وأطلقهما في المغني،
والكافي، والتلخيص، والبلغة، والشرح، والنظم، والرعايتين، والحاويين، وابن عبيدان، والزركشي. إحداهما: ينقض، وهو المذهب. قال في الفروع: ينقض على الأصح، قال المجد في شرحه: هذه الرواية هي الصحيحة، وصححه في التصحيح وقطع به في النهاية، وقدمه في المستوعب، والمحرر، وابن تميم. والثانية: لا ينقض كإسكتيها.
قال ابن عبيدان: وظاهر كلام الشيخ في المغني عدم النقض. قلت: وهو ظاهر كلامه في المنور، والمنتخب.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف وغيره: أنه سواء كان الملموس فرجها، أو فرج غيرها. وهو صحيح، وهو المذهب. وقال في التلخيص، والبلغة: ينقض مس فرج المرأة، وفي مسها فرج نفسها وجهان. قال الزركشي: وفيه نظر. انتهى.