ومنها: لو جعل الأجل مثلا إلى جمادى، أو ربيع، أو يوم النفر ونحوه. مما يشترك فيه شيئان لم يصح. على الصحيح من المذهب. قدمه في التلخيص، والفروع. وقيل: يصح. ويتعلق بأولهما. جزم به في المغني، والكافي، والشرح، وغيرهم. وأما إذا جعله إلى الشهر وكان في أثناء شهر فيأتي حكمه في أثناء باب الإجارة.
قوله (وإذا جاءه بالسلم قبل محله، ولا ضرر في قبضه: لزمه قبضه وإلا فلا) . هذا المذهب. نقله الجماعة عن الإمام أحمد. وجزم به في المحرر، والمستوعب
والوجيز، والمغني، والشرح، والفائق، والرعاية، والحاوي، وغيرهم. وقدمه في الفروع. وقال في الروضة: إن كان مما يتلف، أو يتغير قديمه أو حديثه: لزمه قبضه. وإلا فلا. وقطع القاضي، وابن عقيل، والمصنف، والشارح، وغيرهم: أنه إن كان مما يتلف، أو يتغير قديمه أو حديثه: لا يلزم قبضه للضرر. وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
تنبيه:
عبر المصنف - رحمه الله - بالسلم عن المسلم فيه. كما يعبر بالسرقة عن المسروق، وبالرهن عن المرهون.
فائدتان:
إحداهما: حيث قلنا: يلزمه قبضه وامتنع منه قيل له: إما أن تقبض حقك، أو تبرئ منه. فإن أبى رفع الأمر إلى الحاكم. فيقبضه له. قال في الفروع: هذا المشهور. وجزم به في الشرح هنا. وكذلك في الكافي. وقال المصنف، والشارح أيضا: إن أبى قبضه برئ. ذكراه في المكفول به. قال في القاعدة الثالثة والعشرين: لو أتاه الغريم بدينه الذي يجب عليه قبضه. فأبى أن يقبضه، قال في المغني: يقبضه الحاكم وتبرأ ذمة الغريم، لقيام الحاكم مقام الممتنع بولايته.
الثانية: وكذا الحكم في كل دين لم يحل إذا أتى به قبل محله. ذكره في الفروع وغيره. ويأتي في كلام المصنف في باب الكتابة " إذا عجلها قبل محلها ".
قوله (الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجوه في محله. فإن
كان لا يوجد فيه، أو لا يوجد فيه إلا نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى غير وقته لم يصح) بلا نزاع.
قوله (فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه، أو قرية صغيرة: لم يصح) . وكذا لو أسلم في مثل هذا الثوب. وهذا المذهب في ذلك. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به كثير منهم. ونقل أبو طالب، وحنبل: يصح إن بدا صلاحه، أو استحصد. وقاله أبو بكر في التنبيه: إن أمن عليها الجائحة. قال الزركشي: قلت: وهو قول حسن. إن لم يحصل إجماع. وقال في الروضة: إن كانت الثمرة موجودة: فعنه يصح السلم فيها. وعنه لا. وعليها يشترط عدمه عند العقد.
تنبيه:
مقتضى قول المصنف " الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله " أنه لا يشترط وجوده حالة العقد. وهو كذلك. وكذلك لا يشترط عدمه. على الصحيح من الوجهين. قاله ابن عبدوس المتقدم وغيره.
قوله (وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع: خير بين الصبر والفسخ، والرجوع برأس ماله، أو عوضه، إن كان معدوما في أحد الوجهين. وفي الآخر: ينفسخ بنفس التعذر) . اعلم أنه إذا تعذر كل المسلم فيه، عند محله أو بعضه: إما لغيبة المسلم فيه، أو لعجز عن التسليم، أو لعدم حمل الثمار تلك السنة، وما أشبهه. فالصحيح من المذهب: أنه مخير بين الصبر والفسخ في الكل، أو البعض. جزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، وغيرهم. وصححه في الكافي والمغني، والشرح، وشرح ابن منجى، وغيرهم.
وقدمه في الخلاصة، والهادي، والمحرر، والفروع، والرعايتين، والحاويين والنظم، والفائق، وغيرهم. وقيل: ينفسخ بنفس التعذر. وهو الوجه الثاني. وأطلقهما في الهداية، والمذهب. وقيل: ينفسخ في البعض المتعذر. وله الخيار في الباقي. قاله في المحرر. وقال في المغني، والشرح، والفروع فيما إذا تعذر البعض وقيل: ليس له الفسخ إلا في الكل، أو يصبر.