الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب السلم]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

ومنها: لو جعل الأجل مثلا إلى جمادى، أو ربيع، أو يوم النفر ونحوه. مما يشترك فيه شيئان لم يصح. على الصحيح من المذهب. قدمه في التلخيص، والفروع. وقيل: يصح. ويتعلق بأولهما. جزم به في المغني، والكافي، والشرح، وغيرهم. وأما إذا جعله إلى الشهر وكان في أثناء شهر فيأتي حكمه في أثناء باب الإجارة.

قوله (وإذا جاءه بالسلم قبل محله، ولا ضرر في قبضه: لزمه قبضه وإلا فلا) . هذا المذهب. نقله الجماعة عن الإمام أحمد. وجزم به في المحرر، والمستوعب

والوجيز، والمغني، والشرح، والفائق، والرعاية، والحاوي، وغيرهم. وقدمه في الفروع. وقال في الروضة: إن كان مما يتلف، أو يتغير قديمه أو حديثه: لزمه قبضه. وإلا فلا. وقطع القاضي، وابن عقيل، والمصنف، والشارح، وغيرهم: أنه إن كان مما يتلف، أو يتغير قديمه أو حديثه: لا يلزم قبضه للضرر. وهو ظاهر كلام المصنف هنا.

تنبيه:

عبر المصنف - رحمه الله - بالسلم عن المسلم فيه. كما يعبر بالسرقة عن المسروق، وبالرهن عن المرهون.

فائدتان:

إحداهما: حيث قلنا: يلزمه قبضه وامتنع منه قيل له: إما أن تقبض حقك، أو تبرئ منه. فإن أبى رفع الأمر إلى الحاكم. فيقبضه له. قال في الفروع: هذا المشهور. وجزم به في الشرح هنا. وكذلك في الكافي. وقال المصنف، والشارح أيضا: إن أبى قبضه برئ. ذكراه في المكفول به. قال في القاعدة الثالثة والعشرين: لو أتاه الغريم بدينه الذي يجب عليه قبضه. فأبى أن يقبضه، قال في المغني: يقبضه الحاكم وتبرأ ذمة الغريم، لقيام الحاكم مقام الممتنع بولايته.

الثانية: وكذا الحكم في كل دين لم يحل إذا أتى به قبل محله. ذكره في الفروع وغيره. ويأتي في كلام المصنف في باب الكتابة " إذا عجلها قبل محلها ".

قوله (الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجوه في محله. فإن

كان لا يوجد فيه، أو لا يوجد فيه إلا نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى غير وقته لم يصح) بلا نزاع.

قوله (فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه، أو قرية صغيرة: لم يصح) . وكذا لو أسلم في مثل هذا الثوب. وهذا المذهب في ذلك. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به كثير منهم. ونقل أبو طالب، وحنبل: يصح إن بدا صلاحه، أو استحصد. وقاله أبو بكر في التنبيه: إن أمن عليها الجائحة. قال الزركشي: قلت: وهو قول حسن. إن لم يحصل إجماع. وقال في الروضة: إن كانت الثمرة موجودة: فعنه يصح السلم فيها. وعنه لا. وعليها يشترط عدمه عند العقد.

تنبيه:

مقتضى قول المصنف " الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله " أنه لا يشترط وجوده حالة العقد. وهو كذلك. وكذلك لا يشترط عدمه. على الصحيح من الوجهين. قاله ابن عبدوس المتقدم وغيره.

قوله (وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع: خير بين الصبر والفسخ، والرجوع برأس ماله، أو عوضه، إن كان معدوما في أحد الوجهين. وفي الآخر: ينفسخ بنفس التعذر) . اعلم أنه إذا تعذر كل المسلم فيه، عند محله أو بعضه: إما لغيبة المسلم فيه، أو لعجز عن التسليم، أو لعدم حمل الثمار تلك السنة، وما أشبهه. فالصحيح من المذهب: أنه مخير بين الصبر والفسخ في الكل، أو البعض. جزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، وغيرهم. وصححه في الكافي والمغني، والشرح، وشرح ابن منجى، وغيرهم.

وقدمه في الخلاصة، والهادي، والمحرر، والفروع، والرعايتين، والحاويين والنظم، والفائق، وغيرهم. وقيل: ينفسخ بنفس التعذر. وهو الوجه الثاني. وأطلقهما في الهداية، والمذهب. وقيل: ينفسخ في البعض المتعذر. وله الخيار في الباقي. قاله في المحرر. وقال في المغني، والشرح، والفروع فيما إذا تعذر البعض وقيل: ليس له الفسخ إلا في الكل، أو يصبر.

— পৃষ্ঠা ৯৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।