قوله (إلا أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة) .
كاللحم والخبز ونحوهما (فيصح) . هذا المذهب. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: إن بين قسط كل أجل وثمنه: صح. وإلا فلا.
قوله (وإن أسلم في جنس إلى أجلين، أو في جنسين إلى أجل: صح) . إذا أسلم في جنسين أو جنس واحد إلى أجلين صح. بشرط أن يبين قسط كل أجل وثمنه. وهذا المذهب. نص عليه. وعليه الأصحاب. وإن أسلم في جنسين إلى أجل: صح أيضا، بشرط أن يبين ثمن كل جنسين. وهو المذهب. نص عليه. وعليه الأصحاب. وعنه يصح وإن لم يبين. ويأتي هذا قريبا في كلام المصنف في آخر الفصل السادس، حيث قال " وإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس ". وقال في الرعاية بعد ذكر هاتين المسألتين وغيرهما وعنه يصح في الكل قبل البيان.
فائدة: مثل المسألة الثانية: لو أسلم ثمنين في جنس واحد. على الصحيح من المذهب. نقله أبو داود. واختاره أبو بكر، وابن أبي موسى. وقدمه في الفروع وغيره. وقيل: يصح هنا. اختاره المصنف، والشارح. قال الزركشي: وهو الصواب.
قوله (ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم. فإن أسلم إلى الحصاد والجذاذ: فعلى روايتين) . وأطلقهما في الهداية، والتلخيص، والبلغة، والرعايتين، والمحرر.
إحداهما: لا يصح. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب.
قال الزركشي: اختاره عامة الأصحاب. قال في الخلاصة، والفروع: لم يصح على الأصح. وصححه في المذهب، والنظم، والتصحيح، وغيرهم. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في الكافي، والمغني، والشرح. ونصراه هما وغيرهما. والرواية الثانية: يصح. قدمه في الفائق. قال الزركشي: وقيل: محل الخلاف في الحصاد إذا جعله إلى زمنه. أما إلى فعله: فلا يصح. قلت: جزم بهذه الطريقة في الرعاية الكبرى. وهو ظاهر الرعاية الصغرى وتقدم نظيرها في مسألة خيار الشرط.
فائدة: لو اختلفا في قدر الأجل، أو مضيه ولا بينة فالقول قول المدين مع يمينه في قدر الأجل على المذهب. ونقله حرب. وفيه احتمال ذكره في الرعاية، وكذا في مضيه. على الصحيح من المذهب. جزم به في المحرر وغيره. وصححه في الفروع. وقيل: لا يقبل قوله. ويقبل قول المسلم إليه وهو المدين في مكان تسليمه. نقله حرب. وجزم به في الفروع، وغيره. قوله (أو شرط الخيار إليه. فعلى روايتين) . قد تقدم ذكر الروايتين في خيار الشرط. وذكرنا الصحيح من المذهب هناك. فلا حاجة إلى إعادته.
فوائد
منها: لو جعل الأجل مقدرا بأشهر الروم، كشباط ونحوه. وعيد لهم لا يختلف، كالنيروز والمهرجان ونحوهما، مما يعرفه المسلمون: صح. على الصحيح من المذهب. وهو ظاهر كلام المصنف وغيره. واختاره القاضي، وغيره. وقدمه في الكافي، والرعايتين، والحاويين، والفروع، وغيرهم.
وقيل: لا يصح. كالشعانين، وعيد الفطير ونحوهما، مما يجهله المسلمون غالبا. وهو ظاهر كلام الخرقي، وابن أبي موسى، وابن عبدوس في تذكرته. حيث قالوا بالأهلة.
ومنها: لو قال: محله شهر كذا: صح. وتعلق بأوله. على الصحيح من المذهب. وصححه في المغني، والشرح. وقدمه في الفروع وغيره. وجزم به في الرعاية الكبرى، وغيره. وقيل: لا يصح. ومنها: لو قال: محله أول شهر كذا، أو آخره: صح. وتعلق بأول جزء منه، أو آخره. على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يصح؛ لأن أول الشهر يعبر به عن النصف الأول وكذا الآخر. وهو احتمال في التلخيص. ومنها: لو قال مثلا إلى شهر رمضان: حل بأوله. هذا المذهب. جزم به الأصحاب. قال في القواعد الأصولية: ويتخرج لنا وجه: أنه لا يحل إلا بانقضائه.