الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب السلم]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله (إلا أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة) .

كاللحم والخبز ونحوهما (فيصح) . هذا المذهب. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: إن بين قسط كل أجل وثمنه: صح. وإلا فلا.

قوله (وإن أسلم في جنس إلى أجلين، أو في جنسين إلى أجل: صح) . إذا أسلم في جنسين أو جنس واحد إلى أجلين صح. بشرط أن يبين قسط كل أجل وثمنه. وهذا المذهب. نص عليه. وعليه الأصحاب. وإن أسلم في جنسين إلى أجل: صح أيضا، بشرط أن يبين ثمن كل جنسين. وهو المذهب. نص عليه. وعليه الأصحاب. وعنه يصح وإن لم يبين. ويأتي هذا قريبا في كلام المصنف في آخر الفصل السادس، حيث قال " وإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس ". وقال في الرعاية بعد ذكر هاتين المسألتين وغيرهما وعنه يصح في الكل قبل البيان.

فائدة: مثل المسألة الثانية: لو أسلم ثمنين في جنس واحد. على الصحيح من المذهب. نقله أبو داود. واختاره أبو بكر، وابن أبي موسى. وقدمه في الفروع وغيره. وقيل: يصح هنا. اختاره المصنف، والشارح. قال الزركشي: وهو الصواب.

قوله (ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم. فإن أسلم إلى الحصاد والجذاذ: فعلى روايتين) . وأطلقهما في الهداية، والتلخيص، والبلغة، والرعايتين، والمحرر.

إحداهما: لا يصح. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب.

قال الزركشي: اختاره عامة الأصحاب. قال في الخلاصة، والفروع: لم يصح على الأصح. وصححه في المذهب، والنظم، والتصحيح، وغيرهم. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في الكافي، والمغني، والشرح. ونصراه هما وغيرهما. والرواية الثانية: يصح. قدمه في الفائق. قال الزركشي: وقيل: محل الخلاف في الحصاد إذا جعله إلى زمنه. أما إلى فعله: فلا يصح. قلت: جزم بهذه الطريقة في الرعاية الكبرى. وهو ظاهر الرعاية الصغرى وتقدم نظيرها في مسألة خيار الشرط.

فائدة: لو اختلفا في قدر الأجل، أو مضيه ولا بينة فالقول قول المدين مع يمينه في قدر الأجل على المذهب. ونقله حرب. وفيه احتمال ذكره في الرعاية، وكذا في مضيه. على الصحيح من المذهب. جزم به في المحرر وغيره. وصححه في الفروع. وقيل: لا يقبل قوله. ويقبل قول المسلم إليه وهو المدين في مكان تسليمه. نقله حرب. وجزم به في الفروع، وغيره. قوله (أو شرط الخيار إليه. فعلى روايتين) . قد تقدم ذكر الروايتين في خيار الشرط. وذكرنا الصحيح من المذهب هناك. فلا حاجة إلى إعادته.

فوائد

منها: لو جعل الأجل مقدرا بأشهر الروم، كشباط ونحوه. وعيد لهم لا يختلف، كالنيروز والمهرجان ونحوهما، مما يعرفه المسلمون: صح. على الصحيح من المذهب. وهو ظاهر كلام المصنف وغيره. واختاره القاضي، وغيره. وقدمه في الكافي، والرعايتين، والحاويين، والفروع، وغيرهم.

وقيل: لا يصح. كالشعانين، وعيد الفطير ونحوهما، مما يجهله المسلمون غالبا. وهو ظاهر كلام الخرقي، وابن أبي موسى، وابن عبدوس في تذكرته. حيث قالوا بالأهلة.

ومنها: لو قال: محله شهر كذا: صح. وتعلق بأوله. على الصحيح من المذهب. وصححه في المغني، والشرح. وقدمه في الفروع وغيره. وجزم به في الرعاية الكبرى، وغيره. وقيل: لا يصح. ومنها: لو قال: محله أول شهر كذا، أو آخره: صح. وتعلق بأول جزء منه، أو آخره. على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يصح؛ لأن أول الشهر يعبر به عن النصف الأول وكذا الآخر. وهو احتمال في التلخيص. ومنها: لو قال مثلا إلى شهر رمضان: حل بأوله. هذا المذهب. جزم به الأصحاب. قال في القواعد الأصولية: ويتخرج لنا وجه: أنه لا يحل إلا بانقضائه.

— পৃষ্ঠা ৯৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।