أما إذا قلنا يملك، فصرح أبو البركات: بأنه يصح شرطه، وإن كان مجهولا. ولم يعتبر أبو محمد الملك، بل أناط الحكم بالقصد وعدمه. وزعم أن هذا منصوص الإمام أحمد، والخرقي. وفي نسبه هذا إليهما نظر. لاحتمال بنائهما على الملك كما تقدم وهو أوفق لكلام الخرقي ولمشهور كلام الإمام أحمد. وحكى أبو محمد عن القاضي: أنه رتب الحكم على الملك وعدمه. فإن قلنا: يملك: لم يشترط. وإن قلنا: لا يملك: اشترط. وحكى صاحب التلخيص عن الأصحاب: أنهم رتبوا الحكم على القصد وعدمه، كما يقوله أبو محمد. ثم قال: وهذا على القول بأن العبد يملك. أما على القول بأنه لا يملك: فيسقط حكم التبعية، ويصير كمن باع عبدا ومالا. وهذا عكس طريقة أبي البركات. ثم يلزمه التفريع على الرواية الضعيفة. ويتلخص في المسألة أربعة طرق. انتهى. كلام الزركشي. وقال ابن رجب في فوائده: إذا باع عبدا وله مال. ففيه للأصحاب طرق:
أحدها: البناء على الملك وعدمه. فإن قلنا: يملك، لم يشترط معرفة المال، ولا سائر شرائط البيع. لأنه غير داخل في العقد. وإنما اشترط على ملك العبد ليكون عبدا ذا مال. وذلك صفة في العبد لا تفرد بالمعاوضة. فهو كبيع المكاتب الذي له مال. وإن قلنا لا يملك اشتراط معرفة المال. وإن تبعه بغير جنس المال، أو بجنسه بشرط أن يكون الثمن أكثر على رواية. ويشترط التقابض لأن المال داخل في عقد البيع. وهذه طريقة القاضي في المجرد، وابن عقيل، وأبي الخطاب في انتصاره، وغيرهم. والطريقة الثانية: اعتبار قصد المال أو عدمه لا غير. فإن كان المال مقصودا
للمشتري: اشترط علمه وسائر شروط البيع. وإن كان غير مقصود، بل قصد المشتري تركه للعبد لينتفع به وحده: لم يشترط ذلك. لأنه تابع غير مقصود. وهذه الطريقة هي المنصوصة عن الإمام أحمد، وأكثر أصحابه. كالخرقي، وأبي بكر والقاضي في خلافه، وكلامه ظاهر في الصحة. وإن قلنا العبد لا يملك. وترجع المسألة على هذه الطريقة إلى بيع ربوي بغير جنسه، ومعه من جنسه ما هو غير مقصود. ورجح صاحب المغني هذه الطريقة. وقال في القواعد: وأنكر القاضي في المجرد: أن يكون القصد وعدمه معتبرا في صحة العقد في الظاهر. وهو عدول عن قواعد المذهب وأصوله. والطريقة الثالثة: الجمع بين الطريقتين وهي طريقة القاضي في الجامع الكبير وصاحب المحرر، ومضمونها: أنا إن قلنا العبد يملك: لم يشترط لماله شروط البيع بحال، وإن قلنا: لا يملك: فإن كان المال مقصودا للمشتري: اشترط له شرائط البيع وإن كان غير مقصود: لم يشترط له ذلك. انتهى.
وذكرها أيضا في القواعد [وذكر الزركشي أربع طرق] . قوله (وإن كانت عليه ثياب. فقال أحمد: ما كان للجمال فهو للبائع، وما كان للبس المعتاد فهو للمشتري) . وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وتقدم اختيار المصنف فيما إذا اشترى أمة من المغنم. وإذا كان هناك قرينة تدل على أن مراده جميع الثياب.
فائدتان
إحداهما: عذار الفرس، ومقود الدابة: كثياب العبد، ويدخل نعلها في بيعها كلبس العبد. قال في الترغيب: وأولى.
الثانية: لو باع العبد وله سرية: لم يفرق بينهما، كامرأته وهي ملك للسيد. نقله حرب. ذكره في الفروع في أحكام العبد، والله أعلم.