الثاني: مفهوم كلامه أيضا: أن صلاح بعض نوع من بستان لا يكون حاصلا لذلك النوع من بستان آخر. وهو الصحيح. وهو المذهب. قال المصنف والشارح: هذا المذهب. قال في الفائق: هذا أصح الروايتين. وجزم به في الوجيز وغيره.
وعنه أن بدو الصلاح في شجرة من القراح يكون صلاحا له ولما قاربه. وأطلق في الروضة في البساتين روايتين.
الثالث: ليس صلاح بعض الجنس صلاحا لجنس آخر بطريق أولى. على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. وقطعوا به. وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: صلاح جنس في الحائط صلاح لسائر أجناسه فيتبع الجوز التوت. والعلة عدم اختلاف الأيدي على الثمر. قاله في الفائق. قال في الفروع: واختار شيخنا بقية الأجناس التي تباع عادة كالنوع.
فائدة: لو أفرد ما لم يبد صلاحه مما بدا صلاحه وباعه لم يصح على الصحيح من المذهب. قدمه في المغني، والشرح، والفروع، وغيرهم. وقيل: يصح، وهو احتمال في المغني، والشرح. وأطلقهما في المحرر، والرعايتين، والزركشي، والحاويين، والفائق وهما وجهان في المجرد
قوله (وبدو الصلاح في ثمرة النخل: أن يحمر، أو يصفر. وفي العنب أن يتموه) . وكذا قال كثير من الأصحاب. وقال المصنف في المغني، والشارح، وغيرهما: حكم ما يتغير لونه عند صلاحه كالإجاص، والعنب الأسود: حكم ثمرة النخل بأن يتغير لونه. وفي سائر الثمر: أن يبدو فيه النضج، ويطيب أكله. وقال صاحب المحرر وتبعه في الفروع وجماعة: بدو صلاح الثمر: أن يطيب أكله ويظهر نضجه. وهذا الضابط أولى. والظاهر أنه مراد غيرهم، وما ذكروه علامة على هذا. هذا حكم ما يظهر من الثمار قولا واحدا وهذا بلا نزاع. فأما ما يظهر فما بعد فم كالقثاء، والخيار، والبطيخ، واليقطين، ونحوها
فبدو الصلاح فيه: أن يؤكل عادة. على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. واختاره المصنف وغيره، وقدمه في الفروع وغيره. وقال القاضي، وابن عقيل: صلاحه تناهي عظمه. وقال في التلخيص: صلاحه التقاطه عرفا، وإن طاب أكله قبل ذلك.
فائدة: صلاح الحب: أن يشتد أو يبيض
قوله (ومن باع عبدا له مال. فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع) . بلا نزاع في الجملة. وقياس قول المصنف في مزارع القرية " أو بقرينة " يكون للمبتاع بتلك القرينة. قلت: وهو الصواب واختاره المصنف في شراء الأمة من الغنيمة يتبعها ما عليها مع علمها به ونقل الجماعة عن أحمد: لا يتبعها. وهو المذهب. قوله (فإن كان قصده المال: اشترط علمه، وسائر شروط البيع، وإن لم يكن قصده المال: لم يشترط) . فظاهر ذلك: أنه سواء قلنا العبد يملك بالتمليك أو لا. وهو اختيار المصنف. وذكره نص الإمام أحمد. واختيار الخرقي. وذكره في المنتخب، والتلخيص عن أصحابنا. وجزم به في الوجيز. وقدمه في الفروع، والشرح، وقدمه في الرعايتين، والحاويين. نقل صالح، وأبو الحارث: إذا كان إنما قصد العبد: كان المال تبعا له، قل أو كثر. واقتصر عليه أبو بكر في زاد المسافر. وقال القاضي: إن قيل العبد يملك بالتمليك: لم تشترط شروط البيع، وإلا اعتبرت. وقطع به في المجرد. وزاد: إلا إذا كان قصده العبد. قال الزركشي: واعلم أن مذهب الخرقي: أن العبد لا يملك. فكلامه خرج على ذلك. وهو ظاهر كلامه في التعليق وتبعهما أبو البركات