فائدة: لو باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع. ثم تلفت بجائحة. فتارة يتمكن من قطعها قبل تلفها، وتارة لا يتمكن فإن تمكن من قطعها ولم يقطعها حتى تلفت فلا ضمان على البائع. قاله القاضي في المجرد، والمجد، وهو احتمال في التعليق. وقدمه الزركشي. قال في القواعد الفقهية: وهو مصرح به في المغني. وذكره الشارح عن القاضي، واقتصر عليه. وقال القاضي في التعليق: ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله -: أنه من ضمان البائع، اعتمادا على إطلاقه ونظرا إلى أن القبض لم يحصل. قال في الحاوي: يقوى عندي وجوب الضمان على البائع هنا: قولا واحدا. لأن ما شرط فيه القطع. فقبضه: يكون بالقطع والنقل. فإذا تلف قبله يكون كتلف المبيع قبل القبض. انتهى.
وأما إذا لم يتمكن من قطعها حتى تلفت: فإنها من ضمان البائع. قولا واحدا.
قوله (وإن أتلفه آدمي: خير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف)
هذا المذهب مطلقا. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الفروع، وغيره. واختاره القاضي، وغيره. فهو كإتلاف المبيع المكيل أو الموزون قبل قبضه، على ما تقدم. لكن جزم في الروضة هنا أنه من مال المشتري واختاره أبو الخطاب في الانتصار. قال الزركشي: قال ناظم نهاية ابن رزين: وهو القياس. وقيل: إن كان تلفه بعسكر أو لصوص، فحكمه حكم الجائحة وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمغني، والتلخيص، والشرح، والرعايتين، والحاويين، والفائق.
قوله (وصلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لجميعها) . بلا نزاع أعلمه. وهو أن يبدو الصلاح في بعضه، على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. واختاره ابن أبي موسى، وأبو الخطاب وغيرهما. وقدمه في الفروع. ونقل حنبل إذا غلب الصلاح. وجزم به في المحرر في النوع. وقاله القاضي وأبو حكيم النهرواني وغيرهم فيما إذا غلب الصلاح في شجرة. قال في الرعاية، والحاوي: إذا بدا الصلاح في بعض النوع جاز بيع [بعض] ذلك النوع في إحدى الروايتين. وإن غلب جاز بيع الكل. نص عليه. قوله (وهل يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان؟ على روايتين) . وأطلقهما في التلخيص والهداية. والمذهب والمستوعب، والحاوي الكبير والزركشي.
إحداهما: يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان، وهو المذهب. نص
عليه، وعليه أكثر الأصحاب. وصححه في التصحيح، والنظم. وجزم به في الوجيز وغيره. قال الزركشي: هذا اختيار الأكثرين. وقدمه في الكافي، والمحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفائق. قال المصنف، والشارح: أظهرهما يكون صلاحا. واختاره ابن حامد، وابن أبي موسى، والقاضي وأصحابه وغيرهم. والرواية الثانية: لا يكون صلاحا له. فلا يباع إلا ما بدا صلاحه. قال الزركشي: هي أشهرهما. واختاره أبو بكر في الشافي وابن شاقلا في تعليقه.
تنبيهات
أحدها: مفهوم كلام المصنف: أنه لا يكون صلاحا للجنس من ذلك البستان. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي، وابن عقيل، والمصنف، والشارح، وغيرهم، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في الفروع وغيره. قال الزركشي: اختاره الأكثرون. وقال أبو الخطاب: يكون صلاحا لما في البستان من ذلك الجنس. فيصح بيعه. قاله الزركشي، وقال: هذا ظاهر النص. وجزم به في المنور. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وأطلقهما في الهداية، والمذهب.