الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب بيع الأصول والثمار]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

واختار الزركشي في شرحه إسقاط الجوائح مجانا. وحمل أحاديثها على أنهم كانوا يبيعونها قبل بدو صلاحها.

تنبيهات

أحدها: قيد ابن عقيل، وصاحب التلخيص، وجماعة، الروايتين بما بعد التخلية. وظاهره: أن قبل التخلية يكون من ضمان البائع، قولا واحدا. قاله الزركشي. وجزم في الفروع: أن محل الجائحة بعد قبض المشتري وتسليمه. وهو موافق للأول. وقطع به في الرعايتين، والحاويين. والظاهر: أنه مراد من أطلق. لأنه قبل التحلية ما حصل قبض.

الثاني: أفادنا المصنف بقوله (رجع على البائع) صحة البيع. وهو المذهب وعليه الأصحاب. إلا صاحب النهاية. فإنه أبطل العقد. كما لو تلف الكل.

الثالث: على الرواية الثانية وهي التي قلنا فيها: لا يضمن إلا إذا أتلفت الثلث فصاعدا قيل: يعتبر ثلث الثمرة. وهو الصحيح. قدمه في الهداية، والمذهب، والمستوعب والمغني، والتلخيص، والبلغة، والشرح، والرعايتين، والحاويين، وشرح ابن رزين. وقبل: يعتبر قدر الثلث بالقيمة. وقدمه في المحرر، والنظم، وتجريد العناية. وأطلقهما الزركشي، والفائق. وقيل: يعتبر قدر الثلث بالثمن. وأطلقهن في الفروع.

الرابع: على المذهب: يوضع من الثمرة بقدر التالف. نقله أبو الخطاب، وجزم به في الفروع.

الخامس: لو تعيبت بذلك. ولم تتلف: خير المشتري بين الإمضاء والأرش، وبين الرد وأخذ الثمن كاملا. قاله الزركشي وغيره.

فائدة: تختص الجائحة بالثمن. على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وكذا ما له أصل يتكرر حمله كقثاء، وخيار، وباذنجان، ونحوها. قاله جماعة. وقدمه في الفروع، وتقدم لفظه. وقال في القاعدة الثمانين: لو اشترى لقطة ظاهرة من هذه الأصول فتلفت بجائحة قبل القطع. فإن قلنا: حكمها حكم ثمن الشجر فمن مال البائع. وإن قيل: هي كالزرع خرجت على الوجهين في جائحة الزرع وقال القاضي: من شرط الثمن الذي تثبت فيه الجائحة: أن يكون مما يستبقى بعد بدو صلاحه إلى وقت كالنخل، والكرم، وما أشبهها وإن كان مما لا تستبقى ثمرته بعد بدو صلاحه كالتين، والخوخ، ونحوهما فلا جائحة فيه. قال بعض الأصحاب: وهذا أليق بالمذهب. وعنه لا جائحة في غير النخل. نص عليه في رواية حنبل. كما تقدم. وتقدم اختيار الزركشي. وقال في الكافي، والمحرر: وتثبت أيضا في الزرع. وذكر القاضي: فيه احتمالين. ذكره الزركشي. وقال في عيون المسائل: إذا تلفت الباقلا. أو الحنطة في سنبلها. قلنا وجهان. الأقوى: يرجع بذلك على البائع. واختار الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: ثبوت الجائحة في زرع مستأجر وحانوت نقص نفعه عن العادة. وحكم به أبو الفضل بن حمزة في حمام. وقال الشيخ تقي الدين أيضا: قياس نصوصه وأصوله: إذا تعطل نفع الأرض بآفة. انفسخت الإجارة فيما بقي. كانهدام الدار. وأنه لا جائحة فيما تلف من زرعه. لأن المؤجر لم يبعه إياه. ولا ينازع في هذا من فهمه.

تنبيهان

أحدهما: قوله " بجائحة من السماء " ضابطها: أن لا يكون فيها صنع

لآدمي كالريح والمطر، والثلج، والبرد، والجليد، والصاعقة، والحر، والعطش، ونحوها كذا الجراد. جزم به الأصحاب.

الثاني: يستثنى من عموم كلام المصنف: ولو اشترى الثمرة مع أصلها. فإنه لا جائحة فيها إذا تلفت. قاله الأصحاب. ويستثنى أيضا: ما إذا أخذها عن وقته المعتاد. فإنه لا يضمنها البائع. والحالة هذه. على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقال القاضي: ظاهر كلام الإمام أحمد: وضعها عمن أخر الأخذ عن وقته. واختاره. وفيه وجه ثالث. يفرق بين حالة العذر وغيره.

— পৃষ্ঠা ৯৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।