الثانية: تقدم هل تكون الزكاة على البائع أو على المشتري؟ إذا قلنا: بالبطلان. وحيث قلنا بالصحة. فإن اتفقا على التبقية جاز. وزكاة المشتري، وإن قلنا: الزيادة لهما فعليهما الزكاة إن بلغ نصيب كل واحد منهما نصابا، وإلا انبنى على الخلطة في غير الماشية على ما تقدم.
تنبيه: وأما إذا حدثت ثمرة ولم تتميز. فقطع المصنف هنا: أن حكمها حكم المسائل الأولى، وهو رواية عن أحمد. ذكرها أبو الخطاب. وجزم به في الوجيز، والرعايتين، والحاويين، والهداية، والمذهب، والخلاصة، والهادي، وغيرهم. وهو احتمال في الكافي.
والصحيح من المذهب: أن حكمه حكم المبيع الذي اختلط بغيره. فهما شريكان فيهما، كل واحد بقدر ثمرته. فإن لم يعلما قدرها اصطلحا. ولا يبطل العقد في ظاهر المذهب. قاله المصنف في المغني، والشارح، وصاحب الفروع [والفائق] وغيرهم. قال الزركشي: وهو الصواب. وقدمه في الكافي وغيره. واختاره ابن عقيل وغيره. قال القاضي: إن كانت الثمرة للبائع فحدثت أخرى، قيل لكل منهما: اسمح بنصيبك. فإن فعل أجبر الآخر على القبول، وإلا فسخ العقد. وإن اشترى ثمرة فحدثت أخرى: وقيل للبائع ذلك لا غير. انتهى.
فائدة: لو اشترى خشبا بشرط القطع فأخر قطعه فزاد، فالبيع لازم، والزيادة للبائع. قدمه في الفائق. فقال لو اشترى خشبا ليقطعه فتركه، فنما وغلظ فالزيادة لصاحب الأرض نص عليه واختاره البرمكي. انتهى.
قال في الفروع: ونقل ابن منصور الزيادة لهما، واختاره البرمكي. وقاله في القواعد أيضا. فاختلف النقل عن البرمكي في الزيادة. وقيل: البيع لازم، والكل للمشتري. وعليه الأجرة. اختاره ابن بطة. وقيل: ينفسخ العقد، والكل للبائع. قال الجوزي: ينفسخ العقد. قال في الفائق بعد قول الجوزي قلت: ويتخرج الاشتراك. فوافق المنصوص. وقال في الفروع: وإن أخر قطع خشب مع شرطه فزاد. فقيل: الزيادة للبائع. وقيل: للكل. وقيل: للمشتري، وعليه الأجرة. ونقل ابن منصور: الزيادة لهما. اختاره البرمكي. انتهى.
قوله (وإذا بدا الصلاح في الثمرة واشتد الحب: جاز بيعه مطلقا ويشترط التبقية) . وكذا قال كثير من الأصحاب وقال في المحرر، والفروع، والفائق، وغيرهم: وإذا طاب أكل الثمر. وظهر نضجه جاز بيعه. وفي الترغيب: بظهور مبادئ الحلاوة.
فائدة: يجوز لمشتريه أن يبيعه قبل جده، على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. لأنه وجد من القبض ما يمكن. فكفى، للحاجة المبيحة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه. وعنه لا يجوز بيعه حتى يجده. اختاره أبو بكر، وأطلقهما في المحرر، والفائق.
قوله (وإن تلفت بجائحة من السماء رجع على البائع) . هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وسواء أتلفت قدر الثلث أو أكثر أو أقل، إلا أنه يتسامح في الشيء اليسير الذي لا ينضبط. نص عليه. قال المصنف، والشارح: هذا ظاهر المذهب. قال الزركشي: هذا اختيار جمهور الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في الكافي، والمحرر، والفروع، والرعايتين، وغيرهم. وهو من مفردات المذهب. وعنه إن أتلفت الثلث فصاعدا، ضمنه البائع. وإلا فلا. اختاره الخلال وجزم به في الروضة. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والتلخيص، والبلغة، والحاوي الكبير، وغيرهم. وعنه: لا جائحة في غير النخل. نص عليه في رواية حنبل. ذكره في الفائق.