وحكى القاضي رواية: يتصدقان بها. قال المجد: وهو سهو من القاضي، وإنما ذلك على الصحة. فأما مع الفساد: فلا وجه لهذا القول. انتهى.
وعنه: رواية ثانية في أصل المسألة: لا يبطل البيع، ويشتركان في الزيادة. قال في الحاويين: وهو الأقوى عندي. واختاره أبو جعفر البرمكي. وقال القاضي: الزيادة للمشتري. وجزم به في كتابه الروايتين قال في الحاوي: كما لو أخره لمرض. ورده في القواعد. وقال: هو مخالف نصوص أحمد، ثم قال: لو قال مع ذلك بوجوب الأجرة للبائع إلى حين القطع لكان أقرب. قال المجد: يحتمل عندي أن يقال: إن زيادة الثمرة في صفتها للمشتري، وما طال من الجزة للبائع. انتهى.
وعنه يتصدقان بها. قال في الفروع: وعنه يتصدقان بها على الروايتين وجوبا. وقيل: ندبا. وكذلك قال في الرعاية. فاختار القاضي: أنه على سبيل الاستحباب، وإليه ميل المصنف، والشارح. وتقدم كلامه في التلخيص. وقال ابن الزاغوني: على القول بالصحة، لا تدخل الزيادة في ملك واحد منهما، ويتصدق بها المشتري.
وعنه: الزيادة كلها للبائع. نقلها القاضي في خلافه في مسألة زرع الغاصب ونص أحمد في رواية ابن منصور فيمن اشترى قصيلا وتركه حتى سنبل يكون للمشتري منه بقدر ما اشترى يوم اشترى. فإن كان فيه فضل: كان للبائع صاحب الأرض. وعنه يبطل البيع إن أخره بلا عذر. وعنه: يبطل بقصد حيلة. ذكرها جماعة. منهم ابن عقيل في التذكرة، والفخر في التلخيص. قال بعض الأصحاب: متى تعمد الحيلة فسد البيع من أصله ولم ينعقد بغير خلاف. ووجه في الفروع فيما إذا باعه عرية فأثمرت: إن ساوى الثمر المشترى به: صح وقال في الفائق: والمختار ثبوت الخيار للبائع ليفسخ. وعنه إذا ترك الرطبة حتى طالت: لم يبطل المبيع ذكره الزركشي.
تنبيه: صرح المصنف: أن حكم العرية إذا تركها حتى أثمرت حكم الثمرة إذا تركها حتى بدا صلاحها. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. منهم القاضي. وقطع بعض الأصحاب بالبطلان في العرايا. وحكي الخلاف في غيرها. منهم الحلواني وابنه. وفرقوا بينهما.
فائدتان
الأولى: للقول بالبطلان مأخذان: أحدهما: أن تأخيره محرم لحق الله فالبيع باطل كتأخير القبض في الربويات، ولأنه وسيلة إلى شراء الثمرة وبيعها قبل بدو صلاحها. وهو محرم. ووسائل المحرم ممنوعة. المأخذ الثاني: أن مال المشتري اختلط بمال البائع قبل التسليم على وجه لا يتميز منه. فبطل به البيع. كما لو تلف.
فعلى الأول: لا يبطل البيع إلا بالتأخير إلى بدو الصلاح واشتداد الحب. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، والخرقي. ويكون تأخيره إلى ما قبل ذلك جائزا. ولو كان المشتري رطبة أو ما أشبهها من النعناع والهندبا، أو صوفا على ظهر فتركها حتى طالت: لم ينفسخ البيع. لأنه لا نهي في بيع هذه الأشياء. وهذه هي طريقة القاضي في المجرد. وعلى الثاني: يبطل البيع بمجرد الزيادة واختلاط المالين، إلا أنه يعفى عن الزيادة اليسيرة. كاليوم واليومين. ولا فرق بين الثمر، والزرع وغيرهما من الرطبة والبقول والصوف وهي طريقة أبي بكر، والقاضي في خلافه، والمصنف وغيرهم. ومتى تلف بجائحة بعد التمكن من قطعه فهو من ضمان المشتري. وهو مصرح به في المجرد، والمغني وغيرهما. وتكون الزكاة على البائع على هذا المأخذ بغير إشكال. وأما على الأول: فيحتمل أن تكون على المشتري. لأن ملكه إنما ينفسخ بعد بدو الصلاح. ويحتمل أن تكون على البائع. ولم يذكر الأصحاب خلافه. لأن الفسخ ببدو الصلاح استند إلى سبب سابق عليه. وهو تأخير القطع. قال ذلك في القواعد. وقال: وقد يقال ببدو الصلاح يتبين انفساخ العقد من حين التأخير. انتهى.