الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب بيع الأصول والثمار]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قال في القاعدة الثمانين: ورجح صاحب التلخيص: أن المقاثي ونحوها لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع. وهو مقتضى كلام الخرقي وابن أبي موسى. انتهى.

وإن باعه في غير أصله. فإن لم يبد صلاحه [لم يصح] إلا بشرط قطعه في الحال إن كان ينتفع به، وإن بدا صلاحه: لم يجز بيعه إلا لقطة لقطة. قال في الفروع: ولا يباع قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة. نص عليه، إلا مع أصله. ذكره في كتاب البيع في الشرط الخامس. وقال هنا: وما له أصل يتكرر حمله. كقثاء وكالشجر وثمره: كثمرة فيما تقدم. ذكره جماعة، لكن لا يأخذ البائع اللقطة الظاهرة. ذكره في الترغيب وغيره، وإن تعيب فالفسخ أو الأرش. وقيل: لا يباع إلا لقطة لقطة، كثمر لم يبد صلاحه. ذكره شيخنا. انتهى.

وقيل: لا يباع بطيخ قبل نضجه، ولا قثاء وخيار قبل أوان أخذه عرفا إلا بشرط قطعه في الحال. قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله تعالى -: يجوز بيع اللقطة الموجودة والمعدومة إلى أن تيبس المقتاة. وقال أيضا: يجوز بيع المقاثي دون أصولها. وقال: قاله كثير من الأصحاب لقصد الظاهر غالبا.

فائدة: القطن إن كان له أصل يبقى في الأرض أعواما، كقطن الحجاز: فحكمه حكم الشجر في جواز إفراده بالبيع. وإذا بيعت الأرض بحقوقها دخل في البيع. وثمره كالطلع. إن تفتح فهو للبائع، وإلا فهو للمشتري، وإن كان يتكرر زرعه كل عام فحكمه حكم الزرع. ومتى كان جوزه ضعيفا رطبا لم يقو ما فيه: لم يصح بيعه إلا بشرط القطع. كالزرع الأخضر، وإن قوي حبه واشتد جاز بيعه بشرط التبقية. كالزرع إذا اشتد حبه.

وإذا بيعت الأرض لم يدخل في البيع إلا بشرطه. والباذنجان الذي تبقى أصوله وتتكرر ثمرته كالشجر. وما يتكرر زرعه كل عام كالزرع.

قوله (وإن شرط القطع ثم تركه حتى بدا صلاح الثمرة، وطالت الجزة، وحدثت ثمرة أخرى. فلم تتميز، أو اشترى ثمرته ليأكلها رطبا فأثمرت: بطل البيع) . شمل كلامه قسمين.

أحدهما: إذا حدثت ثمرة أخرى قبل القطع، ولم تتميز من المبيع.

الثاني: ما عدا ذلك. فإن كان ما عدا حدوث ثمرة أخرى. فالصحيح من المذهب: بطلان البيع كما قال المصنف: وعليه أكثر الأصحاب. ونص عليه قال في الفروع: فسد العقد في ظاهر المذهب. قال في القواعد الفقهية: هذه أشهر الروايات قال القاضي: هذه أصح. قال الزركشي: هذا المذهب المنصوص والمختار للأصحاب. وصححه في التصحيح، والخلاصة وجزم به في الوجيز، وتذكرة ابن عبدوس، والمنور، ومنتخب الأزجي وغيرهم. واختاره الخرقي وأبو بكر وابن أبي موسى، والقاضي وأصحابه، وغيرهم. وقدمه في الكافي، والهادي، والمحرر، والرعايتين، والحاويين، والفائق. وقال: اختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -. وهو من مفردات المذهب. فعليها: الأصل والزيادة للبائع. قطع به أكثر الأصحاب. واختاره ابن أبي موسى، والقاضي، وغيرهما. ونقلها أبو طالب وغيره عن الإمام أحمد - رحمه الله - وقدمه في الفروع وغيره.

وعنه: الزيادة للبائع والمشتري. فتقوم الثمرة وقت العقد وبعد الزيادة. وهذه الرواية ذكرها في الكافي، والفروع وغيرهما. وحكى ابن الزاغوني، والمصنف وغيرهما رواية: أن البائع يتصدق بالزيادة على القول بالبطلان. قال في التلخيص: وعنه يبطل البيع. ويتصدق بالزيادة استحبابا. لاختلاف الفقهاء. انتهى.

— পৃষ্ঠা ৯৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।