فوائد
الأولى: يستثنى من عموم كلام المصنف من عدم الجواز: لو باع الثمرة قبل بدو صلاحها بأصلها فإنه يصح. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وحكاه المصنف، والشارح، والزركشي: إجماعا. لأنه دخل تبعا. وقيل: لا يجوز. وهو ظاهر كلام المصنف هنا، وجماعة. وأطلقهما في المحرر ويستثنى أيضا: لو باع الأرض بما فيها من زرع قبل اشتداد حبه فإنه يصح جزم به في المحرر، والوجيز، وتذكرة ابن عبدوس والحاوي الكبير، والمغني، والشرح. وصححه في الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير. وقدمه في الفروع. وقيل: لا يصح. وقدمه في الرعاية الكبرى. وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
الثانية: يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الشجر جزم به في الرعاية الصغرى واختاره في الحاوي الكبير. وصححه في المستوعب، والتلخيص، والحاوي الصغير، والرعاية الكبرى. وفيه وجه آخر: لا يصح. وهو ظاهر كلام المصنف، والخرقي. وأطلقهما في المغني، والشرح، والمحرر والفروع والفائق، والزركشي. فعلى الوجه الثاني: لو شرط القطع: صح. قال المصنف: ولا يلزم الوفاء بالشرط. لأن الأصل له. قال الزركشي، ومقتضى هذا: أن اشتراط القطع حق للآدمي. وفيه نظر، بل هو حق لله تعالى. ويجوز بيع الزرع قبل اشتداده لمالك الأرض. وجزم به في تذكرة ابن عبدوس، والحاوي الكبير واختاره أبو الخطاب. وصححه في الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير. وفيه وجه آخر: لا يصح. وقدمه في الرعاية الكبرى. وهو ظاهر كلام المصنف. وأطلقهما في المغني، والشرح، والمحرر، والفروع، والفائق، والزركشي.
الثالثة: لو باع بعض ما لم يبد صلاحه مشاعا: لم يصح، ولو شرط القطع. قاله الأصحاب. قلت: فيعايى بها
قوله (والحصاد واللقاط على المشتري) بلا نزاع. وكذا الجذاذ. لكن لو شرطه على البائع: صح. على الصحيح من المذهب، نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. منهم أبو بكر، وابن حامد والقاضي، وأصحابه، وغيرهم. وجزم به في الشرح وغيره. وقدمه في الفروع وغيره وقال الخرقي: لا يصح. وجزم به في الحاوي الكبير في هذا الباب، وهو الذي أورده ابن أبي موسى مذهبا. وقدمه في القاعدة الثالثة والسبعين.
قال القاضي: لم أجد بقول الخرقي رواية. قال في الروضة: ليس له وجه. قال في القاعدة المتقدمة: وقد استشكل مسألة الخرقي أكثر المتأخرين. وتقدم ذلك مستوفى في باب الشروط في البيع. فليراجع قوله (فإن باعه مطلقا: لم يصح) . يعني: إذا باعه ولم يشترط القطع ولا التبقية وإنما أطلق: لم يصح. وهذا المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب. جزم به في المغني، والمحرر، والشرح، والفائق، وأكثر الأصحاب. قال الزركشي: جزم به الشيخان، والأكثرون وعنه يصح إن قصد القطع. ويلزم به في الحال. نص عليه في رواية عبد الله. وقدم في الروضة: أن إطلاقه كشرط القطع. وحكى الشيرازي رواية بالصحة من غير قصد القطع. وما حكاه في المستوعب والحاوي الكبير عن ابن عقيل في التذكرة أنه ذكره في هذه المسألة أربع روايات: ليس بسديد. إنما حكى ذلك على ما اقتضاه لفظه فيما إذا شرط القطع ثم تركه.
قوله (ولا يجوز بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه) حكم بيع الرطبة والبقول: حكم الثمر والزرع. فلا يباع قبل بدو صلاحه إلا مع أصله أو لربه، أو مع أرضه. كما تقدم. خلافا ومذهبا، ولا يباع مفردا بعد بدو صلاحه إلا جزة جزة بشرطه. قوله (ولا القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة، إلا أن يبيع أصله) . إن باعه بأصله صح، على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وقال في التلخيص: ويحتمل عندي عدم جواز بيع البطيخ ونحوه مع أصله، إلا أن يبيعه مع أرضه.