الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب بيع الأصول والثمار]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فوائد

الأولى: يستثنى من عموم كلام المصنف من عدم الجواز: لو باع الثمرة قبل بدو صلاحها بأصلها فإنه يصح. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وحكاه المصنف، والشارح، والزركشي: إجماعا. لأنه دخل تبعا. وقيل: لا يجوز. وهو ظاهر كلام المصنف هنا، وجماعة. وأطلقهما في المحرر ويستثنى أيضا: لو باع الأرض بما فيها من زرع قبل اشتداد حبه فإنه يصح جزم به في المحرر، والوجيز، وتذكرة ابن عبدوس والحاوي الكبير، والمغني، والشرح. وصححه في الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير. وقدمه في الفروع. وقيل: لا يصح. وقدمه في الرعاية الكبرى. وهو ظاهر كلام المصنف هنا.

الثانية: يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الشجر جزم به في الرعاية الصغرى واختاره في الحاوي الكبير. وصححه في المستوعب، والتلخيص، والحاوي الصغير، والرعاية الكبرى. وفيه وجه آخر: لا يصح. وهو ظاهر كلام المصنف، والخرقي. وأطلقهما في المغني، والشرح، والمحرر والفروع والفائق، والزركشي. فعلى الوجه الثاني: لو شرط القطع: صح. قال المصنف: ولا يلزم الوفاء بالشرط. لأن الأصل له. قال الزركشي، ومقتضى هذا: أن اشتراط القطع حق للآدمي. وفيه نظر، بل هو حق لله تعالى. ويجوز بيع الزرع قبل اشتداده لمالك الأرض. وجزم به في تذكرة ابن عبدوس، والحاوي الكبير واختاره أبو الخطاب. وصححه في الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير. وفيه وجه آخر: لا يصح. وقدمه في الرعاية الكبرى. وهو ظاهر كلام المصنف. وأطلقهما في المغني، والشرح، والمحرر، والفروع، والفائق، والزركشي.

الثالثة: لو باع بعض ما لم يبد صلاحه مشاعا: لم يصح، ولو شرط القطع. قاله الأصحاب. قلت: فيعايى بها

قوله (والحصاد واللقاط على المشتري) بلا نزاع. وكذا الجذاذ. لكن لو شرطه على البائع: صح. على الصحيح من المذهب، نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. منهم أبو بكر، وابن حامد والقاضي، وأصحابه، وغيرهم. وجزم به في الشرح وغيره. وقدمه في الفروع وغيره وقال الخرقي: لا يصح. وجزم به في الحاوي الكبير في هذا الباب، وهو الذي أورده ابن أبي موسى مذهبا. وقدمه في القاعدة الثالثة والسبعين.

قال القاضي: لم أجد بقول الخرقي رواية. قال في الروضة: ليس له وجه. قال في القاعدة المتقدمة: وقد استشكل مسألة الخرقي أكثر المتأخرين. وتقدم ذلك مستوفى في باب الشروط في البيع. فليراجع قوله (فإن باعه مطلقا: لم يصح) . يعني: إذا باعه ولم يشترط القطع ولا التبقية وإنما أطلق: لم يصح. وهذا المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب. جزم به في المغني، والمحرر، والشرح، والفائق، وأكثر الأصحاب. قال الزركشي: جزم به الشيخان، والأكثرون وعنه يصح إن قصد القطع. ويلزم به في الحال. نص عليه في رواية عبد الله. وقدم في الروضة: أن إطلاقه كشرط القطع. وحكى الشيرازي رواية بالصحة من غير قصد القطع. وما حكاه في المستوعب والحاوي الكبير عن ابن عقيل في التذكرة أنه ذكره في هذه المسألة أربع روايات: ليس بسديد. إنما حكى ذلك على ما اقتضاه لفظه فيما إذا شرط القطع ثم تركه.

قوله (ولا يجوز بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه) حكم بيع الرطبة والبقول: حكم الثمر والزرع. فلا يباع قبل بدو صلاحه إلا مع أصله أو لربه، أو مع أرضه. كما تقدم. خلافا ومذهبا، ولا يباع مفردا بعد بدو صلاحه إلا جزة جزة بشرطه. قوله (ولا القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة، إلا أن يبيع أصله) . إن باعه بأصله صح، على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وقال في التلخيص: ويحتمل عندي عدم جواز بيع البطيخ ونحوه مع أصله، إلا أن يبيعه مع أرضه.

— পৃষ্ঠা ৯৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।