لأن ظهور ثمره يتوقف على تناثر نوره. وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير، وأطلقهما في الحاوي الكبير، والفائق. وقيل: يكون للبائع بمجرد ظهور النور. ذكره القاضي احتمالا، جعلا للنور كما في الطلع.
فائدة: قوله (وما خرج من أكمامه كالورد، والقطن: للبائع) . بلا نزاع. جزم به في المغني، والشرح، والفروع، وغيرهم. وكذا الياسمين، والبنفسج، والنرجس، ونحوه. وقال الأصحاب: القطن كالطلع وألحقوا به هذه الزهور. قال في القواعد الفقهية: وفيه نظر. فإن هذا المنظم هو نفس الثمرة أو قشرها الملازم لها، كقشر الرمان. فظهوره ظهور الثمرة. بخلاف الطلع. فإنه وعاء للثمرة وكلام الخرقي يدل عليه، حيث قال: وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد، وبدو الورد ونحوه: ظهوره من شجره، وإنما كان منظما. انتهى.
قوله (والورق للمشتري بكل حال) . هذا المذهب مطلقا. وعليه الأصحاب. ويحتمل في ورق التوت المقصود أخذه إن تفتح: فهو للبائع. وإن كان حبا: فهو للمشتري، وهو وجه، وأطلقهما في التلخيص، والحاوي الكبير
قوله (وإن ظهر بعض الثمرة: فهو للبائع. وما لم يظهر: فهو للمشتري) وكذلك ما أبر بعضه. هذا المذهب وإن كان نوعا واحدا. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. وقدمه في المغني، والمحرر، والشرح، والفروع، والفائق وابن منجى وقال: هذا المذهب وغيرهم. قال في الحاوي الكبير وغيره: المنقول عن أحمد في النخل: أن ما أبر للبائع
وما لم يؤبر للمشتري. وكذلك يخرج الورد ونحوه. وكذا قال في الحاوي الصغير والرعايتين، والوجيز، والهادي، وغيرهم. وقال ابن حامد: الكل للبائع. وهو رواية في الانتصار. واختاره غير ابن حامد، كشجرة. وقال في الواضح فيما لم يبد من شجره: للمشتري. وذكره أبو الخطاب ظاهر كلام أبي بكر. ولو أبر بعضه فباع ما لم يؤبر وحده. فهو للمشتري. وقدمه في الرعاية الكبرى [والمغني، والشرح، وشرح ابن رزين] . وقيل: للبائع. وأطلقهما في الفروع.
فائدة: يقبل قول البائع في بدو الثمرة. بلا نزاع. وقال في الفروع، ويتوجه وجه من واهب ادعى شرط ثواب. وأما إن كان جنسا: فلم يفرق أبو الخطاب بينه وبين النوع. وهو وجه. وقدمه في التبصرة. والصحيح من المذهب: الفرق بين الجنس والنوع. قدمه في الفروع. ورد المصنف، والشارح الأول. وقالا: الأشبه الفرق بين النوع والنوعين. فما أبر من نوع، أو ظهر بعض ثمرة: لا يتبعه النوع الآخر. قال الزركشي: هذا أشهر القولين
. تنبيه: وظاهر كلام المصنف في قوله (وإن احتاج الزرع أو الثمرة إلى سقي لم يلزم المشتري. ولم يملك منع البائع منه) . أنه لا يسقيه إلا عند الحاجة، وهو أحد الوجهين، وهو ظاهر كلام الشارح، والزركشي، وغيرهما، والوجه الثاني: له سقيه، للمصلحة، سواء كان ثم حاجة أو لا، ولو تضرر الأصل، وهو المذهب. قدمه في الفروع.
وكذا الحكم لو احتاجت الأرض إلى سقي.
فائدة: حيث حكمنا أن الثمر للبائع، فإنه يأخذه أول وقت أخذه بحسب العادة على الصحيح من المذهب زاد المصنف. ولو كان بقاؤه خيرا له. وقيل: يؤخره إلى وقت أخذه في العادة إن لم يشترطه المشتري. وقيل: يلزمه قطع الثمرة لتضرر الأصل. زاد المصنف والشارح: تضررا كثيرا، وأطلقاهما. وتقدم معناه عند قوله " يبقى إلى الحصاد "
قوله (ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ولا الزرع قبل اشتداد حبه) . بلا نزاع في الجملة إلا بشرط القطع في الحال. نص عليه. لكن يشترط أن يكون منتفعا به في الحال. قاله في الرعاية، والشيخ تقي الدين في تعليقه على المحرر. قلت: وهو مراد غيرهما. وقد دخل في كلام الأصحاب في شروط البيع، حيث اشترطوا: أن يكون فيه منفعة مباحة.