فائدة " طلع الفحال " يراد للتلقيح، كطلع الإناث. على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. وذكر ابن عقيل، وأبو الخطاب احتمال: أنه للبائع بكل حال. قوله (فالتمر للبائع، متروكا في رءوس النخل إلى الجذاذ) وهذا إذا لم يشترط عليه قطعه.
فائدة: حكم سائر العقود في ذلك كالبيع في أن ما لم يؤبر: يلحق بأصله، وما
أبر: لا يلحق. وذلك مثل الصلح، والصداق، وعوض الخلع، والأجر، والهبة، والرهن، والشفعة، إلا أن في الأخذ بالشفعة وجها آخر: أنه يتبع فيه المؤبر، إذا كان في حالة البيع غير مؤبر. وأما الفسوخ: ففيها ثلاثة أوجه.
أحدهما: يتبع الطلع مطلقا، بناء على أنه زيادة متصلة، أو على أن الفسخ رفع للعقد من أصله. والثاني: لا يتبع بحال، بناء على أنه زيادة منفصلة وإن لم يؤبر.
والثالث: أنه كالعقود المتقدمة. هذا كله على القول بأن النماء المنفصل لا يتبع في الفسوخ. أما على القول بأنه يتبع: فيتبع الطلع مطلقا. وأطلقهن في القواعد وصرح في الكافي بالثالث. وصرح في المغني بالثاني. وقاله ابن عقيل في الإفلاس، والرجوع في الهبة. وأما الوصية والوقف، فالمنصوص: أنه تدخل فيهما الثمرة الموجودة يوم الوصية إذا بقيت إلى يوم الموت، سواء أبرت أو لم تؤبر.
تنبيه: محل قوله " متروكا في رءوس النخل إلى الجذاذ " إذا لم تجر العادة بأخذه بسرا، أو يكون بسره خيرا من رطبه. فإن كان كذلك: فإنه يجذه حين استحكام حلاوة بسره. قاله الزركشي وغيره. وظاهر كلام المصنف وغيره: أنها تبقى إلى وقت الجذاذ. ولو أصابتها آفة، بحيث إنه لا يبقى في بقائها فائدة ولا زيادة. وهذا أحد الاحتمالين، والآخر: يقطع في الحال. قلت: وهو الصواب. وظاهر كلامه وكلام غيره: أنها لا تقطع قبل الجذاذ، ولو تضرر الأصل بذلك ضررا كبيرا. وهو أحد الوجهين.
والوجه الثاني: يجبر على قطعها، والحالة هذه. وأطلقهما الزركشي.
وقوله (وكذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد كالعنب والتين والرمان والجوز) يعني: يكون للبائع متروكا في شجره إلى استوائه، ما لم يظهر للمشتري. واعلم أنه إذا كان ما يحمل الشجر يظهر بارزا لا قشر عليه كالعنب والتين والتوت والجميز والليمون والأترنج ونحوه أو كان عليه قشر يبقى فيه إلى أكله، كالرمان والموز ونحوهما. أو له قشران، كالجوز واللوز ونحوهما. فالصحيح من المذهب في ذلك كله: أنه يكون للبائع بمجرد ظهوره. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقال القاضي: ما له قشران لا يكون للبائع، إلا بتشقق قشره الأعلى. وصححه في التلخيص. وقدمه في الرعايتين، والحاويين. وجزم به في عيون المسائل في الجوز، واللوز. وقال: لا يلزم الموز، والرمان، والحنطة في سنبلها. والباقلاء في قشرة لا يتبع الأصل. لأنه لا غاية لظهوره. ورد ما قاله القاضي ومن تابعه، المصنف، والشارح، وأطلقهما في الفائق. وقال في المبهج: الاعتبار بانعقاد لبه. فإن لم ينعقد: تبع أصله، وإلا فلا
. قوله (وما ظهر من نوره كالمشمش، والتفاح، والسفرجل للبائع وما لم يظهر للمشتري) أناط المصنف - رحمه الله - الحكم بالظهور من النور. فظاهره: سواء تناثر أو لا. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وهو ظاهر كلام الخرقي. وقدمه في المغني، والشرح، واختاره. قال في القواعد الفقهية: وهو أصح. وقيل: إن تناثر نوره: فهو للبائع. وإلا فلا. وجزم به القاضي في خلافه.