الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب بيع الأصول والثمار]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله (وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة، كالبر والشعير: فهو للبائع، مبقى إلى الحصاد) وكذلك القطنيات ونحوها وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. قال في المغني: لا أعلم فيه خلافا وقال في المبهج: إن كان الزرع بدا صلاحه: لم يتبع الأرض. وإن لم يبد صلاحه فعلى وجهين. فإن قلنا: لا يتبع أخذ البائع بقطعه إلا أن يستأجر الأرض. قال في القواعد: وهو غريب جدا. مخالف لما عليه الأصحاب. انتهى.

كذا ما المقصود منه مستتر، كالجزر والفجل والقت والثوم والبصل، وأشباه ذلك، وكذا القصب الفارسي. إلا أن العروق للمشتري. فأما قصب السكر: فالصحيح من المذهب: أنه كالزرع. جزم به في الرعاية الكبرى. وقدمه في المغني والشرح، والفروع. وقيل: هو كالقصب الفارسي. وهو احتمال في المغني، والشرح. قال في الفروع: ويتوجه مثله الجوز.

تنبيه: قوله " مبقى إلى الحصاد " يعني بلا أجرة. ويأخذ أول وقت أخذه زاد المصنف وتبعه الشارح ولو كان بقاؤه خيرا له.

وقيل: يأخذه في عادة أخذه إن لم يشترطه المشتري. فوائد

الأولى: لو اشترى أرضا فيها زرع للبائع، أو شجرا فيه ثمر للبائع، وظن دخوله في البيع، أو ادعى الجهل به، ومثله يجهله: فله الفسخ.

الثانية: لو كان في الأرض بذر. فإن كان أصله يبقى في الأرض، كالنوى وبذر الرطبة ونحوهما فحكمه حكم الشجر، على ما تقدم. وإن كان لا يبقى أصله، كالزرع ونحوه. فحكمه حكم الزرع البادي. هذا المذهب. اختاره القاضي. وجزم به في المغني، والشرح، وشرح ابن رزين. وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير. وعند ابن عقيل لا يدخل فيهما جميعا. لأنه عين مودعة في الأرض، فكانت في حكم الحجر والخشب المدفونين. وأطلقهما في التلخيص. . قال في الفروع، والفائق: والبذر إن بقي أصله فكشجر. وإلا كزرع عند القاضي وعند ابن عقيل لا يدخل. وأطلق في عيون المسائل أن البذر لا يدخل. لأنه مودع. وقال في المبهج: في بذر وزرع لم يبد صلاحه، قيل: يتبع الأرض. وقيل: لا. ويؤخذ البائع بأخذه إن لم يستأجر الأرض.

الثالثة: لو باع الأرض بما فيها من البذر. ففيه ثلاثة أوجه.

أحدها: يصح. اختاره القاضي في المجرد. قلت: وهو الصواب. لأنه دخل تبعا. والثاني: لا يصح مطلقا. والثالث: إن ذكر قدره ووصفه: صح. وإلا فلا. وهو احتمال لابن عقيل وأطلقهن في الفروع.

قوله (ومن باع نخلا مؤبرا وهو ما تشقق طلعه) التأبير: هو التلقيح. وهو وضع الذكر في الأنثى. والمصنف - رحمه الله - فسره بالتشقق لأن الحكم عنده منوط به وإن لم يلقح. لصيرورته في حكم عين أخرى. وعلى هذا إنما نيط الحكم بالتأبير في الحديث لملازمته للتشقق غالبا. إذا علمت هذا، فالذي قاله المصنف: هو المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به في الخرقي، وصاحب المحرر، والوجيز، وغيره. وقدمه في الشرح، والفروع، والفائق، والزركشي، وغيرهم. وبالغ المصنف. فقال: لا خلاف فيه بين العلماء وعنه: رواية ثانية: الحكم منوط بالتأبير وهو التلقيح لا بالتشقق. ذكرها ابن أبي موسى وغيره. فعليها: لو تشقق ولم يؤبر: يكون للمشتري. ونصر هذه الرواية الشيخ تقي الدين - رحمه الله - واختارها في الفائق. وقال: قلت: وعلى قياسه كل مفتقر إلى صنع كثير لا يكون ظهوره الفصل، بل إيقاع الفعل فيه. وأطلقهما في التلخيص، والرعاية الكبرى. فتلخص: أن ما لم يكن تشقق طلعه: فغير مؤبر. وما تشقق ولقح: فمؤبر، وما تشقق ولم يلقح: فمحل الروايتين.

— পৃষ্ঠা ৯৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।