الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب نواقض الوضوء]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فإن مسه بالظفر لم ينقض، على الصحيح من المذهب، قال في القواعد الفقهية: هو في حكم المنفصل، هذا جادة المذهب، قاله في الفروع. وقال بعضهم: اللمس بالظفر كلمسه يعني من المرأة على ما يأتي. قال: وهو متجه، وقيل: ينقض اللمس به، وهو ظاهر كلام المصنف هنا. الثامن: مفهوم قوله " بيده " أنه لو مسه بغير يده لا ينقض. وفيه تفصيل. فإنه تارة يمسه بفرج غير ذكر. وتارة يمسه بغيره. فإن مسه بفرج غير ذكر: نقض على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. قال المجد: اختاره أصحابنا، وهو من المفردات. قال في الفروع، واختار الأكثر: ينقض مسه بفرج. والمراد: لا ذكره بذكر غيره، وصرح به أبو المعالي. انتهى. وقيل: لا ينقض، اختاره بعض الأصحاب، وهو احتمال للمجد في شرحه، وهو مفهوم كلام المصنف هنا، وإن مسه بغير ذلك لم ينقض، قولا واحدا، ويأتي: لو مست المرأة فرج الرجل أو عكسه. هل هو من قبيل مس الفرج، أو مس النساء؟

التاسع: ظاهره أنه لا ينقض غير مس الذكر، فلا ينقض لمس ما انفتح فوق المعدة، أو تحتها مع بقاء المخرج وعدمه. على الصحيح من المذهب. وقيل: إن انسد المخرج المعتاد وانفتح غيره نقض في الأضعف، قاله في الرعاية.

قوله {ببطن كفه أو بظهره} وهذا المذهب. وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم. والنقض بظاهر الكف من مفردات المذهب. وعنه لا نقض إلا إذا مسه بكفه فقط، اختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في الرعاية الصغرى، والحاويين. وأطلقهما في الرعاية الكبرى، وابن تميم. فعلى القول بعدم النقض بظهر يده: ففي نقضه بحرف كفه وجهان، وأطلقهما في الفروع، وابن تميم. والزركشي. قلت: الأولى النقض، وهو ظاهر النص، قوله {ولا ينقض مسه بذراعه} وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه ينقض. وأطلقهما في المستوعب، والتلخيص، والبلغة، وابن تميم، والرعاية الكبرى، والحاوي الكبير. وحكاهما في التلخيص، والبلغة وجهين.

قوله {وفي مس الذكر المقطوع وجهان} . وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والهادي، والمغني، والكافي، والشرح، والتلخيص، والمحرر، والنظم، وابن تميم، وابن عبدوس، وابن عبيدان، وابن منجا، والزركشي في شروحهم، والرعايتين، والحاويين، والفائق، والفروع، وتجريد العناية. أحدهما: لا ينقض، وهو الصحيح. قال في مجمع البحرين: عدم النقض أقوى. وصححه في التصحيح. قال في إدراك الغاية: ينقض مسه ولو منفصلا في وجه.

وجزم به في الوجيز، والمنور، ونهاية ابن رزين، والمنتخب. فقالوا: ينقض مس الذكر المتصل وقدمه ابن رزين في شرحه. والثاني: ينقض، وجزم به الشيرازي.

تنبيه: حكى الخلاف وجهين كما حكاه المصنف جماعة، منهم: صاحب الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمغني، والهادي، والكافي، والمحرر، وابن تميم، والشرح، ومجمع البحرين، والزركشي، وابن عبيدان، وغيرهم. وحكاه روايتين في التلخيص، والفروع، والرعايتين، والحاويين، والفائق وغيرهم، وهو الأصح.

فوائد

الأولى: مراده بالمقطوع: البائن. واعلم أن حكم الباقي من أصل المقطوع، حكم البائن على ما تقدم من الخلاف على الصحيح من المذهب. وذكر الأزجي، وأبو المعالي: ينقض محل الذكر. قال الأزجي في نهايته: لو جب الذكر فمس محل الجب انتقض وضوءه، وإن لم يبق منه شيء شاخص واكتسى بالجلد؛ لأنه قام مقام الذكر. وقدمه ابن عبيدان. الثانية: لا ينقض مس الغلفة إذا قطعت، لزوال الاسم والحرمة، ولا مس عضو مقطوع من امرأة. قاله في الرعاية. ثم قال: قلت غير فرجها. الثالثة: حيث قلنا: ينقض مس الذكر: لا ينقض وضوء الملموس رواية واحدة، حكاه القاضي وغيره. قال المجد في شرحه: لا أعلم فيه خلافا وقدمه في الفروع، وابن تميم، ومجمع البحرين وغيرهم. قال المجد وغيره: وجعله بعض المتأخرين على روايتين، بناء على ذكر أبي الخطاب له في أصول مس الخنثى. وادعى أنه لا فائدة في جعله من أصول هذه المسألة، إلا أن تكون الروايتان في الملموس ذكره كما هي في ملامسة النساء. ورده المجد. وبين فساده.

— পৃষ্ঠা ৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।