فإن مسه بالظفر لم ينقض، على الصحيح من المذهب، قال في القواعد الفقهية: هو في حكم المنفصل، هذا جادة المذهب، قاله في الفروع. وقال بعضهم: اللمس بالظفر كلمسه يعني من المرأة على ما يأتي. قال: وهو متجه، وقيل: ينقض اللمس به، وهو ظاهر كلام المصنف هنا. الثامن: مفهوم قوله " بيده " أنه لو مسه بغير يده لا ينقض. وفيه تفصيل. فإنه تارة يمسه بفرج غير ذكر. وتارة يمسه بغيره. فإن مسه بفرج غير ذكر: نقض على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. قال المجد: اختاره أصحابنا، وهو من المفردات. قال في الفروع، واختار الأكثر: ينقض مسه بفرج. والمراد: لا ذكره بذكر غيره، وصرح به أبو المعالي. انتهى. وقيل: لا ينقض، اختاره بعض الأصحاب، وهو احتمال للمجد في شرحه، وهو مفهوم كلام المصنف هنا، وإن مسه بغير ذلك لم ينقض، قولا واحدا، ويأتي: لو مست المرأة فرج الرجل أو عكسه. هل هو من قبيل مس الفرج، أو مس النساء؟
التاسع: ظاهره أنه لا ينقض غير مس الذكر، فلا ينقض لمس ما انفتح فوق المعدة، أو تحتها مع بقاء المخرج وعدمه. على الصحيح من المذهب. وقيل: إن انسد المخرج المعتاد وانفتح غيره نقض في الأضعف، قاله في الرعاية.
قوله {ببطن كفه أو بظهره} وهذا المذهب. وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم. والنقض بظاهر الكف من مفردات المذهب. وعنه لا نقض إلا إذا مسه بكفه فقط، اختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في الرعاية الصغرى، والحاويين. وأطلقهما في الرعاية الكبرى، وابن تميم. فعلى القول بعدم النقض بظهر يده: ففي نقضه بحرف كفه وجهان، وأطلقهما في الفروع، وابن تميم. والزركشي. قلت: الأولى النقض، وهو ظاهر النص، قوله {ولا ينقض مسه بذراعه} وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه ينقض. وأطلقهما في المستوعب، والتلخيص، والبلغة، وابن تميم، والرعاية الكبرى، والحاوي الكبير. وحكاهما في التلخيص، والبلغة وجهين.
قوله {وفي مس الذكر المقطوع وجهان} . وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والهادي، والمغني، والكافي، والشرح، والتلخيص، والمحرر، والنظم، وابن تميم، وابن عبدوس، وابن عبيدان، وابن منجا، والزركشي في شروحهم، والرعايتين، والحاويين، والفائق، والفروع، وتجريد العناية. أحدهما: لا ينقض، وهو الصحيح. قال في مجمع البحرين: عدم النقض أقوى. وصححه في التصحيح. قال في إدراك الغاية: ينقض مسه ولو منفصلا في وجه.
وجزم به في الوجيز، والمنور، ونهاية ابن رزين، والمنتخب. فقالوا: ينقض مس الذكر المتصل وقدمه ابن رزين في شرحه. والثاني: ينقض، وجزم به الشيرازي.
تنبيه: حكى الخلاف وجهين كما حكاه المصنف جماعة، منهم: صاحب الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمغني، والهادي، والكافي، والمحرر، وابن تميم، والشرح، ومجمع البحرين، والزركشي، وابن عبيدان، وغيرهم. وحكاه روايتين في التلخيص، والفروع، والرعايتين، والحاويين، والفائق وغيرهم، وهو الأصح.
فوائد
الأولى: مراده بالمقطوع: البائن. واعلم أن حكم الباقي من أصل المقطوع، حكم البائن على ما تقدم من الخلاف على الصحيح من المذهب. وذكر الأزجي، وأبو المعالي: ينقض محل الذكر. قال الأزجي في نهايته: لو جب الذكر فمس محل الجب انتقض وضوءه، وإن لم يبق منه شيء شاخص واكتسى بالجلد؛ لأنه قام مقام الذكر. وقدمه ابن عبيدان. الثانية: لا ينقض مس الغلفة إذا قطعت، لزوال الاسم والحرمة، ولا مس عضو مقطوع من امرأة. قاله في الرعاية. ثم قال: قلت غير فرجها. الثالثة: حيث قلنا: ينقض مس الذكر: لا ينقض وضوء الملموس رواية واحدة، حكاه القاضي وغيره. قال المجد في شرحه: لا أعلم فيه خلافا وقدمه في الفروع، وابن تميم، ومجمع البحرين وغيرهم. قال المجد وغيره: وجعله بعض المتأخرين على روايتين، بناء على ذكر أبي الخطاب له في أصول مس الخنثى. وادعى أنه لا فائدة في جعله من أصول هذه المسألة، إلا أن تكون الروايتان في الملموس ذكره كما هي في ملامسة النساء. ورده المجد. وبين فساده.