فائدة:
لا ربا بين عبد أو مدبر أو ولد ونحوهم، وبين سيدهم. هذا المذهب وقطع به الأصحاب. ونص عليه. والتزم المجد في موضع جريان الربا بينه وبين سيده إذا قلنا بملكه. قاله في القواعد الأصولية. والصحيح من المذهب: تحريم الربا بين السيد ومكاتبه كالأجنبي. وعليه أكثر الأصحاب. وعنه لا ربا بينه وبين مكاتبه كعبده، اختاره أبو بكر، وابن أبي موسى. ويستثنى من ذلك مال الكتابة. فإنه لا يجري الربا فيه. قاله في الوجيز، والرعايتين. وغيرهم هناك. فعلى المذهب: لو زاد الأجل والدين: جاز في احتمال. ويأتي ذلك في أول الكتابة في أول الفصل الثاني
[باب بيع الأصول والثمار]
قوله (ومن باع دارا: تناول البيع أرضها وبناءها) بلا نزاع. وشمل قوله " أرضها " المعدن الجامد. وهو صحيح ولا يشمل المعادن الجارية. على الصحيح من المذهب وعنه يدخل في المبيع. فيملكه المشتري. ويأتي في إحياء الموات " إذا ظهر فيما أحياه معدن جار: هل يملكه أو لا؟ " ويدخل أيضا: الشجر والنخل المغروس في الدار، قولا واحدا. عند أكثر الأصحاب. وقيل فيه احتمالان.
فائدة: مرفق الأملاك كالطرق والأفنية، ومسيل المياه ونحوها هل هي مملوكة، أو يثبت فيها حق الاختصاص؟ فيه وجهان.
أحدهما: ثبوت حق الاختصاص فيها من غير ملك. جزم به القاضي، وابن عقيل في إحياء الموات، والغصب. ودل عليه نصوص الإمام أحمد. وطرد القاضي ذلك حتى في حريم البئر. ورتب عليه: أنه لو باعه أرضا بفنائها لم يصح البيع، لأن الفناء لا يختص به، إذ استطراقه عام، بخلاف ما لو باعها بطريقها. وذكر ابن عقيل احتمالا يصح البيع بالفناء. لأنه من الحقوق كمسيل المياه، والوجه الثاني: الملك. صرح به الأصحاب في الطرق. وجزم به في الكل صاحب المغني، وأخذه من نص أحمد والخرقي على ملك حريم البئر ذكر ذلك في القاعدة الخامسة والثمانين.
قوله (إلا ما كان من مصالحها، كالمفتاح وحجر الرحا الفوقاني فعلى وجهين) وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والكافي، والمغني، والهادي،
والتلخيص والبلغة، والشرح، والنظم، والرعايتين، والحاويين، والفائق، وشرح ابن منجى.
أحدهما: لا يدخل. وهو المذهب. قدمه في الفروع، والوجه الثاني: يدخل. صححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز. وقيل: يدخل في المبيع المفتاح. ولا يدخل الحجر الفوقاني. جزم به ابن عبدوس في تذكرته.
فائدتان:
إحداهما: لو باع الدار وأطلق، ولم يقل " بحقوقها " فهل يدخل فيه ماء البئر التي في الدار؟ على وجهين وأطلقهما في التلخيص، والفائق وأصلهما: هل يملك الماء أو لا؟ قاله في التلخيص. والصحيح من المذهب: أنه لا يدخل. قاله المصنف والشارح.
الثانية: لو كان في الدار متاع، وطالت مدة نقله وقيده جماعة بفوق ثلاثة أيام. منهم: صاحب الرعاية الكبرى فهو عيب. والصحيح من المذهب: يثبت اليد عليها. وقيل: لا. وكذا الحكم في أرض بها زرع للبائع. فلو تركه له ولا ضرر فلا خيار له. وفي الترغيب: وغيره: لو قال: تركته لك، ففي كونه تمليكا وجهان ولا أجرة لمدة نقله. على الصحيح من المذهب وقيل: مع العلم. وقيل: له الأجرة مطلقا. وأطلقهن في الرعاية الكبرى. وينقله بحسب العادة. فلا يلزم ليلا، ولا جمع الحمالين. ويلزمه تسوية الحفر. وإن لم ينص مشتر ببقائه. ففي إجباره وجهان وأطلقهما في الفروع، والرعاية الكبرى. قلت: الأولى أن له إجباره.