وعنه لا تتعين بالتعيين.
تنبيهات
أحدها: قوله (تتعين بالتعيين في العقد) . يعني في جميع عقود المعاوضات. صرح به صاحب التلخيص، والقواعد، والرعايتين، وغيرهم. وهو واضح.
الثاني: لهذا الخلاف فوائد كثيرة. ذكر المصنف هنا بعضها.
منها على المذهب لا يجوز إبدالها. وإن خرجت مغصوبة: بطل العقد. ويحكم بملكها للمشتري بمجرد التعيين. فيملك التصرف فيها، وإن تلفت: فمن ضمانه. وإن وجدها معيبة من غير جنسها: بطل العقد. وإن كان العيب من جنسها وهو مراد المصنف هنا: خير بين الفسخ والإمساك بلا أرش. على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. وإذا وقع العقد على مثلين، كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة. وخرج القاضي وجها بجواز أخذ الأرش في المجلس. قال المصنف: ولا وجه له. قال في الفروع: وهو سهو. وإن كان العقد وقع على غير مثله، كالدراهم والدنانير. فله أخذ الأرش في المجلس، وإلا فلا. وجزم به في المغني وغيره. قال ابن منجى: فيجب حمل كلام المصنف هنا على ما إذا كان العقد مشتملا على الدراهم والدنانير من الطرفين. انتهى.
قال في المحرر وغيره، في هذا التفريع: فإن أمسك فله الأرش، إلا في صرفها بجنسها [وظاهر كلام الشارح: أنه أجرى كلام المصنف في الصرف وغيره] .
وقال المصنف هنا " ويتخرج أن يمسك ويطالب بالأرش " وهو لأبي الخطاب. قال الزركشي: أطلق التخريج. فدخل في كلامه الجنس والجنسان، وفي المجلس وبعده. انتهى.
وعلى الرواية الثانية: له إبدالها مع عيب وغصب، ولا يملكها المشتري إلا بقبضها. وهي قبله ملك البائع، وإن تلفت: فمن ضمانه. ومنها: لو باعه سلعة بنقد معين، وتشاحا في التسليم. فعلى المذهب: يجعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما. وعلى الثانية: هو كما لو باعه بنقد في الذمة. يعني أنه يجبر البائع على التسليم أولا. ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن، على ما تقدم في كلام المصنف في الباب قبله، في آخر فصل اختلاف المتبايعين محررا.
ومنها: لو باعه سلعة بنقد معين حالة العقد، وقبضه البائع، ثم أحضره وبه عيب، وادعى أنه الذي دفعه إليه المشتري، وأنكر المشتري. ففيه طريقان. وتقدم ذلك مستوفى في الباب الذي قبله، بعد قوله " وإن اختلفا في العيب: هل كان عند البائع، أو حدث عند المشتري؟ " فليعاود
قوله (ويحرم الربا بين المسلم والحربي، وبين المسلمين في دار الحرب، كما يحرم بين المسلمين في دار الإسلام) . يحرم الربا بين المسلمين في دار الحرب، ودار الإسلام، بلا نزاع. والصحيح من المذهب: أن الربا محرم بين الحربي والمسلم مطلقا، وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به كثير منهم. ونص عليه الإمام أحمد. وقال في المستوعب، في باب الجهاد، والمحرر، والمنور، وتجريد العناية، وإدراك الغاية: يجوز الربا بين المسلم والحربي الذي لا أمان بينهما. ونقله الميموني وقدمه ابن عبدوس في تذكرته. وهو ظاهر كلام الخرقي في دار الحرب، حيث قال: ومن دخل إلى أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم، ولا يعاملهم بالربا.
وأطلقهما الزركشي، ولم يقيد هذه الرواية في التبصرة وغيرها بعدم الأمان. وفي الموجز رواية: لا يحرم الربا في دار الحرب. وأقرها الشيخ تقي الدين - رحمه الله - على ظاهرها. قلت: يمكن أن يفرق بين الرواية التي في التبصرة وغيرها، وبين الرواية التي في الموجز، وحملها على ظاهرها، بأن الرواية التي في التبصرة وغيرها: لم يقيدها بعدم الأمان. فيدخل فيها لو كانوا بدارنا أو دارهم بأمان، أو غيره. فرواية التبصرة أعم لشمولها دار الحرب ودار الإسلام، بأمان أو غيره. ورواية الموجز أخص، لقصورها على دار الحرب، وحملها على ظاهرها، سواء كان بينهم أمان أو لا، ولا يتوهم متوهم أن ظاهرها يشمل المسلم. فإن هذا بلا نزاع فيه. ومعاذ الله أن يريد ذلك الإمام أحمد - رضي الله عنه -. وقال في الانتصار: مال كافر مصالح مباح بطيب نفسه. والحربي مباح أخذه على أي وجه كان