الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الربا والصرف]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

وعنه لا تتعين بالتعيين.

تنبيهات

أحدها: قوله (تتعين بالتعيين في العقد) . يعني في جميع عقود المعاوضات. صرح به صاحب التلخيص، والقواعد، والرعايتين، وغيرهم. وهو واضح.

الثاني: لهذا الخلاف فوائد كثيرة. ذكر المصنف هنا بعضها.

منها على المذهب لا يجوز إبدالها. وإن خرجت مغصوبة: بطل العقد. ويحكم بملكها للمشتري بمجرد التعيين. فيملك التصرف فيها، وإن تلفت: فمن ضمانه. وإن وجدها معيبة من غير جنسها: بطل العقد. وإن كان العيب من جنسها وهو مراد المصنف هنا: خير بين الفسخ والإمساك بلا أرش. على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. وإذا وقع العقد على مثلين، كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة. وخرج القاضي وجها بجواز أخذ الأرش في المجلس. قال المصنف: ولا وجه له. قال في الفروع: وهو سهو. وإن كان العقد وقع على غير مثله، كالدراهم والدنانير. فله أخذ الأرش في المجلس، وإلا فلا. وجزم به في المغني وغيره. قال ابن منجى: فيجب حمل كلام المصنف هنا على ما إذا كان العقد مشتملا على الدراهم والدنانير من الطرفين. انتهى.

قال في المحرر وغيره، في هذا التفريع: فإن أمسك فله الأرش، إلا في صرفها بجنسها [وظاهر كلام الشارح: أنه أجرى كلام المصنف في الصرف وغيره] .

وقال المصنف هنا " ويتخرج أن يمسك ويطالب بالأرش " وهو لأبي الخطاب. قال الزركشي: أطلق التخريج. فدخل في كلامه الجنس والجنسان، وفي المجلس وبعده. انتهى.

وعلى الرواية الثانية: له إبدالها مع عيب وغصب، ولا يملكها المشتري إلا بقبضها. وهي قبله ملك البائع، وإن تلفت: فمن ضمانه. ومنها: لو باعه سلعة بنقد معين، وتشاحا في التسليم. فعلى المذهب: يجعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما. وعلى الثانية: هو كما لو باعه بنقد في الذمة. يعني أنه يجبر البائع على التسليم أولا. ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن، على ما تقدم في كلام المصنف في الباب قبله، في آخر فصل اختلاف المتبايعين محررا.

ومنها: لو باعه سلعة بنقد معين حالة العقد، وقبضه البائع، ثم أحضره وبه عيب، وادعى أنه الذي دفعه إليه المشتري، وأنكر المشتري. ففيه طريقان. وتقدم ذلك مستوفى في الباب الذي قبله، بعد قوله " وإن اختلفا في العيب: هل كان عند البائع، أو حدث عند المشتري؟ " فليعاود

قوله (ويحرم الربا بين المسلم والحربي، وبين المسلمين في دار الحرب، كما يحرم بين المسلمين في دار الإسلام) . يحرم الربا بين المسلمين في دار الحرب، ودار الإسلام، بلا نزاع. والصحيح من المذهب: أن الربا محرم بين الحربي والمسلم مطلقا، وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به كثير منهم. ونص عليه الإمام أحمد. وقال في المستوعب، في باب الجهاد، والمحرر، والمنور، وتجريد العناية، وإدراك الغاية: يجوز الربا بين المسلم والحربي الذي لا أمان بينهما. ونقله الميموني وقدمه ابن عبدوس في تذكرته. وهو ظاهر كلام الخرقي في دار الحرب، حيث قال: ومن دخل إلى أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم، ولا يعاملهم بالربا.

وأطلقهما الزركشي، ولم يقيد هذه الرواية في التبصرة وغيرها بعدم الأمان. وفي الموجز رواية: لا يحرم الربا في دار الحرب. وأقرها الشيخ تقي الدين - رحمه الله - على ظاهرها. قلت: يمكن أن يفرق بين الرواية التي في التبصرة وغيرها، وبين الرواية التي في الموجز، وحملها على ظاهرها، بأن الرواية التي في التبصرة وغيرها: لم يقيدها بعدم الأمان. فيدخل فيها لو كانوا بدارنا أو دارهم بأمان، أو غيره. فرواية التبصرة أعم لشمولها دار الحرب ودار الإسلام، بأمان أو غيره. ورواية الموجز أخص، لقصورها على دار الحرب، وحملها على ظاهرها، سواء كان بينهم أمان أو لا، ولا يتوهم متوهم أن ظاهرها يشمل المسلم. فإن هذا بلا نزاع فيه. ومعاذ الله أن يريد ذلك الإمام أحمد - رضي الله عنه -. وقال في الانتصار: مال كافر مصالح مباح بطيب نفسه. والحربي مباح أخذه على أي وجه كان

— পৃষ্ঠা ৯২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।