إن كان العيب من غير الجنس فيما إذا كانا جنسين. فإن كان قبل التفرق رده، وأخذ بدله. والصرف صحيح. على الصحيح من المذهب. اختاره ابن عقيل، والشيرازي، والمصنف، وصاحب التلخيص، وغيرهم: وجزم به في الوجيز. وهو ظاهر كلام أبي الخطاب. وقال صاحب المستوعب، والشيخ تقي الدين: الصرف فاسد. وهو ظاهر كلام الخرقي. فعلى المذهب: لو وجد العيب في البعض، فبعد التفرق يبطل فيه. وفي غير المعيب روايتان تفريق الصفقة، وقبل التفرق ببدله. وإن وجده بعد التفرق فسخ العقد. على الصحيح من المذهب
قال الزركشي: هذا هو المذهب المحقق. وعليه يحمل كلام الخرقي عندي. انتهى.
وجزم به في الفائق، والوجيز. وأجرى المصنف في الكافي، وصاحب التلخيص فيه قال في الفروع: وجماعة الروايتين اللتين فيما إذا كان العيب من الجنس. إحداهما: بطلان العقد برده.
والثانية: لا يبطل، وبدله في مجلس الرد يقوم مقامه. فمجرد وجود العيب من غير الجنس عندهما بعد التفرق لا يبطل، قولا واحدا. عكس المذهب قال الزركشي: وليس بشيء.
تنبيه:
هذه الأحكام التي ذكرت: فيما إذا كانت المصارفة في جنسين. وحكم ما إذا كانت من جنس واحد حكم ما إذا كانت من جنسين إلا في أخذ الأرش. فإنه لا يجوز أخذه من جنسه، قولا واحدا. كما تقدم. وقيل: يجوز. قال في الفروع: وهو سهو. قال المصنف، والشارح: ولا وجه له. ويأتي ذلك قريبا. وأما مسألة السلم التي ذكرها المصنف هنا: فيأتي حكمها في باب السلم في أول الفصل السادس
فوائد:
إحداها: يجوز اقتضاء نقد من آخر. على الصحيح من المذهب. نص عليه في رواية الأثرم، وابن منصور، وحنبل. وعليه الأصحاب. وقطع به كثير منهم. ويؤخذ ذلك من كلام المصنف في قوله في آخر الإجارة " وإذا اكترى بدراهم وأعطاه عنها دنانير ".
وعنه: لا يصح. فعلى المذهب: يشترط أن يحضر أحدهما، والآخر في الذمة مستقر بسعر يومه. نص عليه ويكون صرفا بعين وذمة. وهل يشترط حلوله؟ على وجهين. وأطلقهما في الفروع، والفائق، وشرح ابن رزين. وقال: توقف أحمد.
أحدهما: لا يشترط. وهو الصحيح. صححه في المغني، والشرح والنظم، والرعاية الكبرى، وغيرهم. والثاني: يشترط. قال في الوجيز: حالا.
الثانية: لو كان له عند رجل ذهب، فقبض منه دراهم مرارا. فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار: صح. نص عليه. وإن لم يفعل ذلك، ثم تحاسبا بعد، فصارفه بها وقت المحاسبة: لم يجز. نص عليه لأنه بيع دين بدين. وهذا المذهب وعليه الأصحاب. وقال في الفروع: إن كان في ذمتيهما فاصطرفا. فنصه: لا يصح. وخالف شيخنا. انتهى.
الثالثة: متى صارفه وتقابضا: جاز له الشراء منه من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة. على الصحيح من المذهب. وقدمه [في المغني، والشرح وشرح ابن رزين، والفروع، وغيرهم. وعنه يكره في المجلس. قدمه] في الرعاية الكبرى. ومنعه ابن أبي موسى، إلا أن يمضي ليصارف غيره. فلم يستقم. ونقل الأثرم وغيره: ما يعجبني، إلا أن يمضي فلم يجد. ونقل حرب وغيره: من غيره أعجب إلي
قوله (والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد في أظهر الروايتين) وهو المذهب. وعليه الأصحاب. حتى أن القاضي في تعليقه أنكر ثبوت الخلاف في ذلك في المذهب، والأكثرون أثبتوه.
قال الزركشي: هذا المنصوص عن أحمد في رواية الجماعة. والمعول عليه عند الأصحاب كافة. انتهى.