وهذه الثمانية تارة تكون المصارفة فيها من جنس واحد، وتارة تكون من جنسين. فهذه ستة عشر مسألة.
فإن وقع العقد على عينين من جنسين، ولو بوزن متقدم يعلمانه، أو إخبار صاحبه، وكان العيب من غير جنسه. فالصحيح من المذهب: بطلان العقد، سواء كان قبل التفرق أو بعده. وعليه الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في الفروع وغيره. قال المصنف: كقوله: بعتك هذا البغل. فإذا هو حمار. وعنه: يصح ويقع لازما. قال في الرعاية: وهو بعيد. قال الزركشي: ولا معول عليها. وعنه له رده وأخذ البدل. وقال في القواعد: ويحتمل أن يصح بما في الدينار من الذهب بقسطه من البيع ويبطل في الباقي، وللمشتري الخيار لتبعيض المبيع عليه. قلت: وهو قوي في النظر. فعلى المذهب: ظاهره سواء كان العيب كثيرا أو يسيرا. وهو كذلك. وظاهر كلام أبي الحسين التميمي في خصاله: إن كان العيب يسيرا من غير جنسه لا يبطل العقد. وإليه ميل ابن رجب. وما هو ببعيد. وإن وقع على عينين من جنسين، والعيب من جنسه وقلنا: النقود تتعين بالتعيين فتارة يكون قبل التفرق، وتارة يكون بعده.
فإن كان قبل التفرق فالصحيح من المذهب: صحة العقد. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيز، والقواعد، وغيرهما. قال في الفروع: هذا الأشهر. وقال في الواضح وغيره: يبطل. وهو ظاهر نقل جعفر وابن الحكم. فعلى المذهب: له قبوله، وأخذ أرش العيب من غير جنس الثمن، وهذا الصحيح. وعليه أيضا أكثر الأصحاب. وهو في بعض نسخ الخرقي.
وقال في القواعد، والزركشي، وظاهر ما أورده أبو الخطاب في الهداية مذهبا. وإحدى نسخ الخرقي: لا يجوز أخذ الأرش مطلقا. وإن كان بعد التفرق عن مجلس العقد، فالصحيح من المذهب: أن حكمه حكم ما لو كان قبل التفرق. على ما تقدم، وهو ظاهر ما جزم به في الشرح قال في الفروع: هذا الأشهر. قال الزركشي: والصواب لا فرق بين المجلس وبعده. وقيده في الوجيز بالمجلس. وهو اختيار المصنف. قال الزركشي: وأظنه أنه اختيار الشيخ تقي الدين - رحمه الله -. وفي الواضح وغيره: يبطل. وهو ظاهر نقل جعفر وابن الحكم، كما تقدم. فعلى المذهب: له قبوله وأخذ أرش العيب، ويكون من غير جنس الثمن. لأنه لا يعتبر قبضه، كبيع بر بشعير، فيجد أحدهما عيبا. فيأخذ أرشه درهما بعد التفرق. ولا يجوز أخذه من جنس الثمن كما تقدم.
والصحيح من المذهب: له رده، سواء ظهر على العيب في المجلس أو بعده. ولا بدل له. لأنه يأخذ ما لم يشتره، إلا على رواية أن النقود لا تتعين بالتعيين. قدمه في الفروع. وهو ظاهر ما جزم به في المحرر. ونقل الأكثر عن أحمد: أن له رده وبدله. ولم يفرق في العيب. وأما إذا وقع العقد في الذمة على جنسين، وكان العيب من جنسه. فتارة يجده قبل التفرق، وتارة بعده. فإن وجده قبل التفرق فالصرف صحيح. وله المطالبة بالبدل. وله الإمساك وأخذ الأرش في الجنسين، على الصحيح من المذهب. قاله الزركشي وجزم في الوجيز بأن له المطالبة بالبدل. وجزم به في الشرح وغيره. وإن وجده بعد التفرق، فالصرف أيضا صحيح. ثم هو مخير بين الرد
والإمساك. فإن اختار الرد. فعنه يبطل العقد. اختاره أبو بكر. وعنه: لا يبطل. وله البدل في مجلس الرد.
فإن تفرقا قبله بطل العقد. وهو اختيار الخرقي، والخلال، والقاضي، وأصحابه، وغيرهم. وجزم به في الوجيز. وهو ظاهر ما جزم به في المحرر. وأطلقهما المصنف هنا، والشارح، وابن منجى في شرحه، والزركشي، وصاحب الفروع. قال الزركشي: وحكى رواية ثالثة أن البيع قد لزم. قال: وهي بعيدة. فعلى الأولى: إن وجد البعض رديئا فرده: بطل فيه. وفي البقية: روايتان تفريق الصفقة. والمصنف أطلق هنا الوجهين. وعلى الثانية: له بدل المردود في مجلس الرد. وإن اختار الإمساك: فله ذلك بلا ريب، لكن إن طلب معه الأرش. فله ذلك في الجنسين على الروايتين. قال الزركشي: هذا هو المحقق. وقال أيضا، وقال أبو محمد يعني به المصنف له الأرش على الرواية الثانية، لا الأولى. انتهى.