والشارح، وغيرهم. وجزم به في الوجيز، والمنور. وقدمه في الفروع، والمحرر، والرعايتين، والحاويين، والفائق، ونهاية ابن رزين، ونظمها، والخلاصة وغيرهم. وقال القاضي: إن كان مطعوما حرم النساء، وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا. وهو مبني على أن العلة الطعم.
وعنه رواية ثانية: لا يجوز النساء في كل مال بيع بآخر، سواء كان من جنسه أو لا. اختاره أبو بكر، وابن أبي موسى. قال القاضي: وأبو الخطاب وغيرهما: واختاره الخرقي. فعليهما علة النساء: المالية، وضعف المصنف هذه الرواية. فعلى هذه الرواية: ولو باع عرضا بعرض، ومع أحدهما دراهم، والعروض نقدا والدراهم نسيئة: جاز. وإن كان بالعكس: لم يجز، لأنه يفضي إلى النسيئة في العروض.
وعنه رواية ثالثة: لا يجوز في الجنس الواحد، كالحيوان بالحيوان. ويجوز في الجنسين، كالثياب بالحيوان. فالجنس أحد صفتي العلة: فأثر. وعنه رواية رابعة: يجوز النساء إلا فيما بيع بجنسه متفاضلا. اختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -. وأطلقهن في التلخيص، والبلغة، والمستوعب، والزركشي. فعلى المذهب، قال بعض الأصحاب: الجنس شرط محض. فلم يؤثر قياسا على كل شرط، كالإحصان مع الزنا.
فائدتان
إحداهما: حيث قلنا: يحرم. فإن كان مع أحدهما نقد: فإن كان وحده نسيئة جاز. وإن كان نقدا والعوضان أو أحدهما نسيئة لم يجز. نص عليه. وقاله القاضي وغيره. وجزم به في المستوعب، والرعاية. واقتصر عليه في المغني، والشرح وقدمه في الفروع.
وفي الواضح رواية يحرم بأفضل من جنسه. لأنه ذريعة إلى قرض جر نفعا.
الثانية: قوله (ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع الدين بالدين) . قال في التلخيص: له صور.
منها: بيع ما في الذمة حالا من عروض أو أثمان بثمن إلى أجل ممن هو عليه. ومنها: جعل رأس مال السلم دينا. ومنها: لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه كالذهب والفضة وتصادقا ولم يحضرا شيئا. فإنه لا يجوز، سواء كانا حالين أو مؤجلين. نص عليه فيما إذا كانا نقدين. واختار الشيخ تقي الدين الجواز - رحمه الله -. فإن أحضر أحدهما جاز بسعر يومه. وكان العين بالدين. وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. وعنه لا يجوز. فعلى المذهب: لو كان مؤجلا فقد توقف أحمد عن ذلك. وذكر القاضي فيه وجهين.
أحدهما: يجوز أيضا. اختاره المصنف، والشارح. قال في الرعاية: الأظهر لا يشترط حلوله.
والوجه الثاني: لا يجوز. وجزم به في الوجيز. وأطلقهما في الفروع، والفائق وهي من مسائل المقاصة. والمصنف - رحمه الله - لم يذكرها هنا. وقد ذكر في كتاب الصداق ما يدل عليها في قوله " وإن زوج عبده حرة، ثم باعها العبد بثمن في الذمة تحول صداقها أو نصفه، إن كان قبل الدخول إلى ثمنه " فنذكرها في آخر السلم والخلاف فيها كما ذكرها كثير من الأصحاب هناك.
قوله في الصرف والسلم (وإن قبض البعض. ثم افترقا: بطل في الجميع، في أحد الوجهين) . جزم به في الوجيز في الصرف، وصححه في التصحيح. وفي الآخر: يبطل فيما لم يقبض. وهو المذهب لأنهما مبينان عند الأصحاب على تفريق الصفقة. وقد علمت فيما مضى المذهب في ذلك.
قوله (وإن تصارفا ثم افترقا، فوجد أحدهما ما قبضه رديئا فرده: بطل العقد في إحدى الروايتين) . وفي الأخرى: إن قبض عوضه في مجلس الرد لم يبطل. اعلم أنه إذا تصارفا ووجدا أو أحدهما بما قبضه عيبا، أو غصبا. فتارة يكون العقد قد وقع على عينين، وتارة يكون في الذمة. فإن كان قد وقع على عينين، فتارة يكون العيب من جنسه، وتارة يكون من غير جنسه. فإن كان من غير جنسه، فتارة يكون قبل التفرق وتارة يكون بعده. وإن كان من جنسه، فتارة أيضا يكون قبل التفرق، وتارة يكون بعده. إذا وقع العقد قد وقع في الذمة فتارة يكون العيب من غير جنسه وتارة يكون من جنسه. فإن كان من غير جنسه: فتارة يكون قبل التفرق، وتارة يكون بعده. وإن كان من جنسه فتارة أيضا يكون قبل التفرق، وتارة يكون بعده، كما قلنا فيما إذا وقع العقد على عينين. فهذه ثمان مسائل. أربعة فيما إذا وقع العقد على عينين. وأربعة فيما إذا كان في الذمة.