الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الربا والصرف]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

والشارح، وغيرهم. وجزم به في الوجيز، والمنور. وقدمه في الفروع، والمحرر، والرعايتين، والحاويين، والفائق، ونهاية ابن رزين، ونظمها، والخلاصة وغيرهم. وقال القاضي: إن كان مطعوما حرم النساء، وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا. وهو مبني على أن العلة الطعم.

وعنه رواية ثانية: لا يجوز النساء في كل مال بيع بآخر، سواء كان من جنسه أو لا. اختاره أبو بكر، وابن أبي موسى. قال القاضي: وأبو الخطاب وغيرهما: واختاره الخرقي. فعليهما علة النساء: المالية، وضعف المصنف هذه الرواية. فعلى هذه الرواية: ولو باع عرضا بعرض، ومع أحدهما دراهم، والعروض نقدا والدراهم نسيئة: جاز. وإن كان بالعكس: لم يجز، لأنه يفضي إلى النسيئة في العروض.

وعنه رواية ثالثة: لا يجوز في الجنس الواحد، كالحيوان بالحيوان. ويجوز في الجنسين، كالثياب بالحيوان. فالجنس أحد صفتي العلة: فأثر. وعنه رواية رابعة: يجوز النساء إلا فيما بيع بجنسه متفاضلا. اختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -. وأطلقهن في التلخيص، والبلغة، والمستوعب، والزركشي. فعلى المذهب، قال بعض الأصحاب: الجنس شرط محض. فلم يؤثر قياسا على كل شرط، كالإحصان مع الزنا.

فائدتان

إحداهما: حيث قلنا: يحرم. فإن كان مع أحدهما نقد: فإن كان وحده نسيئة جاز. وإن كان نقدا والعوضان أو أحدهما نسيئة لم يجز. نص عليه. وقاله القاضي وغيره. وجزم به في المستوعب، والرعاية. واقتصر عليه في المغني، والشرح وقدمه في الفروع.

وفي الواضح رواية يحرم بأفضل من جنسه. لأنه ذريعة إلى قرض جر نفعا.

الثانية: قوله (ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع الدين بالدين) . قال في التلخيص: له صور.

منها: بيع ما في الذمة حالا من عروض أو أثمان بثمن إلى أجل ممن هو عليه. ومنها: جعل رأس مال السلم دينا. ومنها: لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه كالذهب والفضة وتصادقا ولم يحضرا شيئا. فإنه لا يجوز، سواء كانا حالين أو مؤجلين. نص عليه فيما إذا كانا نقدين. واختار الشيخ تقي الدين الجواز - رحمه الله -. فإن أحضر أحدهما جاز بسعر يومه. وكان العين بالدين. وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. وعنه لا يجوز. فعلى المذهب: لو كان مؤجلا فقد توقف أحمد عن ذلك. وذكر القاضي فيه وجهين.

أحدهما: يجوز أيضا. اختاره المصنف، والشارح. قال في الرعاية: الأظهر لا يشترط حلوله.

والوجه الثاني: لا يجوز. وجزم به في الوجيز. وأطلقهما في الفروع، والفائق وهي من مسائل المقاصة. والمصنف - رحمه الله - لم يذكرها هنا. وقد ذكر في كتاب الصداق ما يدل عليها في قوله " وإن زوج عبده حرة، ثم باعها العبد بثمن في الذمة تحول صداقها أو نصفه، إن كان قبل الدخول إلى ثمنه " فنذكرها في آخر السلم والخلاف فيها كما ذكرها كثير من الأصحاب هناك.

قوله في الصرف والسلم (وإن قبض البعض. ثم افترقا: بطل في الجميع، في أحد الوجهين) . جزم به في الوجيز في الصرف، وصححه في التصحيح. وفي الآخر: يبطل فيما لم يقبض. وهو المذهب لأنهما مبينان عند الأصحاب على تفريق الصفقة. وقد علمت فيما مضى المذهب في ذلك.

قوله (وإن تصارفا ثم افترقا، فوجد أحدهما ما قبضه رديئا فرده: بطل العقد في إحدى الروايتين) . وفي الأخرى: إن قبض عوضه في مجلس الرد لم يبطل. اعلم أنه إذا تصارفا ووجدا أو أحدهما بما قبضه عيبا، أو غصبا. فتارة يكون العقد قد وقع على عينين، وتارة يكون في الذمة. فإن كان قد وقع على عينين، فتارة يكون العيب من جنسه، وتارة يكون من غير جنسه. فإن كان من غير جنسه، فتارة يكون قبل التفرق وتارة يكون بعده. وإن كان من جنسه، فتارة أيضا يكون قبل التفرق، وتارة يكون بعده. إذا وقع العقد قد وقع في الذمة فتارة يكون العيب من غير جنسه وتارة يكون من جنسه. فإن كان من غير جنسه: فتارة يكون قبل التفرق، وتارة يكون بعده. وإن كان من جنسه فتارة أيضا يكون قبل التفرق، وتارة يكون بعده، كما قلنا فيما إذا وقع العقد على عينين. فهذه ثمان مسائل. أربعة فيما إذا وقع العقد على عينين. وأربعة فيما إذا كان في الذمة.

— পৃষ্ঠা ৯২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।