والدقيق مكيل: على الصحيح من المذهب. وقال القاضي: يجوز بيع بعضه ببعض وزنا. ولا يمتنع أن يكون موزونا وأصله مكيل، كالخبز. وتقدم ذلك عند جواز بيع بعضه ببعض.
الثانية: من جملة الموزون: الذهب، والفضة، والنحاس الأصفر، والرصاص والزئبق، والكتان، والقطن، والحرير، والقز، والصوف، والشعر، والوبر، والغزل، واللؤلؤ، والزجاج، واللحم، والشحم، والشمع، والزعفران، والعصفر، والورس، والخبز، والجبن، وما أشبهه. ومن ذلك: البقول، والسفرجل، والتفاح، والكمثرى، والخوخ، والإجاص، وكل فاكهة رطبة. ذكره القاضي.
ومن جملة المكيل: كل حب، وبزر، وأبازير، وجص، ونورة، وأشنان، وما أشبهه. وكذلك سائر ثمر النخل، من الرطب والبسر وغيرهما، وسائر ما فيه الزكاة من الثمار. كالزبيب، والفستق، والبندق، واللوز، والعناب، والمشمش، والزيتون، والبطم، والبلح، وما أشبهه.
الثالثة: قال في النهاية، والترغيب، والتلخيص، والرعاية، وغيرهم: يجوز التعامل بكيل لم يعهد
. قوله (وأما ربا النسيئة: فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا. علة ربا الفضل فيهما واحدة، كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون. لا يجوز النساء فيهما. وإن تفرقا قبل القبض بطل العقد) . فيشترط الحلول والقبض في المجلس في ذلك. نص عليه. فيحرم مدبر بجنسه، أو بشعير ونحوهما. بلا خلاف أعلمه.
فائدة:
لو صرف الفلوس النافقة بذهب أو فضة: لم يجز النساء فيهما. على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. ونص عليه. وقدمه في المحرر. والفروع، والرعايتين، والحاويين، والفائق. ونقل ابن منصور الجواز: ويحتمله كلام المصنف هنا. واختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين. وذكره رواية. قال في الرعاية قلت: إن قلنا هي عروض: جاز، وإلا فلا. قال في المذهب: يجوز إسلام الدراهم في الفلوس إذا لم تكن ثمنا. ولا يجوز إذا كانت ثمنا.
قوله (وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض) . هذا المذهب وعليه الأصحاب. وقطع به كثير منهم. قال أبو الخطاب، والمصنف، وغيرهما: جاز. رواية واحدة
قال الزركشي: هو المعروف عند كثير من المتأخرين. قال في الفروع، والخلاصة: جاز على الأصح وعنه: لا يجوز. ويحتمله كلام الخرقي. فإنه قال: وما كان من جنسين فجائز التفاضل فيه يدا بيد. قال الزركشي: هو ظاهر كلام الخرقي. قوله (وفي النساء روايتان) . وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والكافي، والهادي، والمغني، والمستوعب، والتلخيص، والبلغة، والشرح وشرح ابن منجى، والرعايتين، والحاويين، والزركشي، والفروع، وشرح ابن رزين.
إحداهما: يجوز. وهو المذهب صححه في الخلاصة، والنظم. وجزم به في المنور، وتذكرة ابن عبدوس. وقدمه في المحرر، والفائق، والرواية الثانية: لا يجوز. قطع به الخرقي، وصاحب الوجيز. وصححه في التصحيح. وذكر جماعة من الأصحاب هاتين الروايتين فيما إذا اختلفا في العلة، أو كان أحدهما غير ربوي. وأطلق في المغني والشرح والتلخيص فيما إذا كان أحد المبيعين غير ربوي كالمكيل أو الموزون بالمعدود روايتين. قلت: ظاهر كلام أكثر الأصحاب هنا: الصحة.
قوله (وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان يجوز النساء فيهما) . وهو الصحيح من المذهب، سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه، متساويا أو متفاضلا. اختاره القاضي، وأبو الخطاب، وابن عبدوس المتقدم، والمصنف،