الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الربا والصرف]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فائدتان

إحداهما: الصحيح من المذهب: تحريم بيع تمر بلا نوى بتمر فيه النوى. وإن أبحناه في عكسها.

وقيل: يباح كالعكس.

الثانية: قال ابن رجب: واعلم أن هذه المسائل منقطعة عن مد عجوة. فإن القول بالجواز فيها لا يتقيد بزيادة المفرد على ما معه. وقد نص الإمام أحمد - رحمه الله - في بيع العبد الذي له مال بمال دون الذي معه. وقال القاضي في خلافه: في مسألة العبد والنوى بالتمر: وكذلك المنع فيها عند الأكثرين. ومن الأصحاب من خرجها أو بعضها على مسائل مد عجوة. ففرق بين أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو لا. وقد صرح به طائفة من الأصحاب. كأبي الخطاب، وابن عقيل في مسألة العبد ذي المال. وكذلك حكى أبو الفتح الحلواني رواية في بيع الشاة ذات الصوف واللبن بالصوف واللبن: أنه يجوز، بشرط أن يكون المفرد أكثر مما في الشاة من جنسه. قال ابن رجب: ولعل هذا مع قصد اللبن والصوف بالأصالة، والجواز مع عدم القصد فيرتفع الخلاف. وإن حمل على إطلاقه فهو منزل على أن التبعية هنا لا عبرة بها. وأن الراوي التابع كغيره. فهو مستقل بنفسه

. قوله (والمرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -) . وكذا قال في الهداية، والمذهب ومسبوك الذهب، والخلاصة، والهادي، والتلخيص، والبلغة، ونهاية ابن رزين. وتذكرة ابن عبدوس، وإدراك الغاية، وتجريد العناية، وغيرهم. وقال في المجرد: ومرد الكيل: عرف المدينة والوزن: عرف مكة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وجزم به في الرعاية الصغرى، والحاويين، والنظم، والمنور، ومنتخب الأدمي، والفروع، والوجيز، والزركشي، وغيرهم. وقدمه في الرعاية الكبرى

قلت: لو قيل: إن عبارات الأولين مطلقة وهذه مبينة لها، وأن المسألة قولا واحدا: لكان متجها. ويقوي ذلك: أن صاحب الفروع جزم بذلك مع كثرة إطلاعه. وقد استدل المصنف، والشارح، وغيرهما للأول بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام «المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة» فدل أن مرادهم ما قلناه. وهو واضح. لكن قال في الفائق: ومرجع الكيل والوزن: إلى عرف أهل الحجاز. ورد في المحرر الكيل إلى المدينة، والوزن إلى مكة زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحكى في الرعاية الكبرى الخلاف، فظاهرهما: التغاير، ويمكن الجواب بأنهما حكيا عبارات الأصحاب.

قوله (وما لا عرف لهم به ففيه وجهان) . أصلهما احتمالان للقاضي [في التعليق] . وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والهادي، والكافي، والتلخيص، والبلغة. والشرح، والفائق.

أحدهما: يعتبر عرفه في موضعه. وهذا المذهب صححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز، وتذكرة ابن عبدوس، والمنور، ومنتخب الأدمي. وقدمه في الفروع، والمحرر، والنظم، والرعايتين، والحاويين.

والوجه الآخر: يرد إلى أقرب الأشياء شبها به بالحجاز. وقدمه في الخلاصة، وإدراك الغاية، وتجريد العناية، ونهاية ابن رزين. وقيل: يرد إلى أقرب الأشياء شبها به بالحجاز في الوزن لا غير. فعلى المذهب: لو اختلف عرف البلاد، فالاعتبار بالغالب. فإن لم يكن غالب: تعين الوجه الثاني.

وعلى الوجه الثاني: إن تعذر رجع إلى عرف بلده. قاله في الحاوي وغيره.

فوائد:

إحداها: المائع كله مكيل. على الصحيح من المذهب. والأدهان، والزيت والشيرج، والعسل، والدبس، والخل، واللبن، ونحوه قدمه في الفروع. قال المصنف والشارح: الظاهر أنها مكيلة. قال القاضي: الأدهان مكيلة. وفي اللبن يصح السلم فيه كيلا وقدمه في الرعاية الكبرى، إلا في اللبن والسمن. فإنه أطلق الخلاف فيهما. وقدم في موضع: أن اللبن مكيل. وقال: الزبد مكيل. وسئل الإمام أحمد - رحمه الله - عن السلف في اللبن؟ فقال: نعم، كيلا أو وزنا وجزم ابن عبدوس في تذكرته: أن الدهن واللبن مكيل. وقال المصنف والشارح: يباع السمن بالوزن. ويتخرج أن يباع بالكيل. وجزما بأن الزبد موزون. وجعل في الروضة العسل موزونا. قال المصنف والشارح: والخبز إذا يبس ودق وصار فتيتا بيع كيلا وقال ابن عقيل: فيه وجه يباع بالوزن. انتهى.

— পৃষ্ঠা ৯২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।