فائدتان
إحداهما: الصحيح من المذهب: تحريم بيع تمر بلا نوى بتمر فيه النوى. وإن أبحناه في عكسها.
وقيل: يباح كالعكس.
الثانية: قال ابن رجب: واعلم أن هذه المسائل منقطعة عن مد عجوة. فإن القول بالجواز فيها لا يتقيد بزيادة المفرد على ما معه. وقد نص الإمام أحمد - رحمه الله - في بيع العبد الذي له مال بمال دون الذي معه. وقال القاضي في خلافه: في مسألة العبد والنوى بالتمر: وكذلك المنع فيها عند الأكثرين. ومن الأصحاب من خرجها أو بعضها على مسائل مد عجوة. ففرق بين أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو لا. وقد صرح به طائفة من الأصحاب. كأبي الخطاب، وابن عقيل في مسألة العبد ذي المال. وكذلك حكى أبو الفتح الحلواني رواية في بيع الشاة ذات الصوف واللبن بالصوف واللبن: أنه يجوز، بشرط أن يكون المفرد أكثر مما في الشاة من جنسه. قال ابن رجب: ولعل هذا مع قصد اللبن والصوف بالأصالة، والجواز مع عدم القصد فيرتفع الخلاف. وإن حمل على إطلاقه فهو منزل على أن التبعية هنا لا عبرة بها. وأن الراوي التابع كغيره. فهو مستقل بنفسه
. قوله (والمرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -) . وكذا قال في الهداية، والمذهب ومسبوك الذهب، والخلاصة، والهادي، والتلخيص، والبلغة، ونهاية ابن رزين. وتذكرة ابن عبدوس، وإدراك الغاية، وتجريد العناية، وغيرهم. وقال في المجرد: ومرد الكيل: عرف المدينة والوزن: عرف مكة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وجزم به في الرعاية الصغرى، والحاويين، والنظم، والمنور، ومنتخب الأدمي، والفروع، والوجيز، والزركشي، وغيرهم. وقدمه في الرعاية الكبرى
قلت: لو قيل: إن عبارات الأولين مطلقة وهذه مبينة لها، وأن المسألة قولا واحدا: لكان متجها. ويقوي ذلك: أن صاحب الفروع جزم بذلك مع كثرة إطلاعه. وقد استدل المصنف، والشارح، وغيرهما للأول بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام «المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة» فدل أن مرادهم ما قلناه. وهو واضح. لكن قال في الفائق: ومرجع الكيل والوزن: إلى عرف أهل الحجاز. ورد في المحرر الكيل إلى المدينة، والوزن إلى مكة زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحكى في الرعاية الكبرى الخلاف، فظاهرهما: التغاير، ويمكن الجواب بأنهما حكيا عبارات الأصحاب.
قوله (وما لا عرف لهم به ففيه وجهان) . أصلهما احتمالان للقاضي [في التعليق] . وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والهادي، والكافي، والتلخيص، والبلغة. والشرح، والفائق.
أحدهما: يعتبر عرفه في موضعه. وهذا المذهب صححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز، وتذكرة ابن عبدوس، والمنور، ومنتخب الأدمي. وقدمه في الفروع، والمحرر، والنظم، والرعايتين، والحاويين.
والوجه الآخر: يرد إلى أقرب الأشياء شبها به بالحجاز. وقدمه في الخلاصة، وإدراك الغاية، وتجريد العناية، ونهاية ابن رزين. وقيل: يرد إلى أقرب الأشياء شبها به بالحجاز في الوزن لا غير. فعلى المذهب: لو اختلف عرف البلاد، فالاعتبار بالغالب. فإن لم يكن غالب: تعين الوجه الثاني.
وعلى الوجه الثاني: إن تعذر رجع إلى عرف بلده. قاله في الحاوي وغيره.
فوائد:
إحداها: المائع كله مكيل. على الصحيح من المذهب. والأدهان، والزيت والشيرج، والعسل، والدبس، والخل، واللبن، ونحوه قدمه في الفروع. قال المصنف والشارح: الظاهر أنها مكيلة. قال القاضي: الأدهان مكيلة. وفي اللبن يصح السلم فيه كيلا وقدمه في الرعاية الكبرى، إلا في اللبن والسمن. فإنه أطلق الخلاف فيهما. وقدم في موضع: أن اللبن مكيل. وقال: الزبد مكيل. وسئل الإمام أحمد - رحمه الله - عن السلف في اللبن؟ فقال: نعم، كيلا أو وزنا وجزم ابن عبدوس في تذكرته: أن الدهن واللبن مكيل. وقال المصنف والشارح: يباع السمن بالوزن. ويتخرج أن يباع بالكيل. وجزما بأن الزبد موزون. وجعل في الروضة العسل موزونا. قال المصنف والشارح: والخبز إذا يبس ودق وصار فتيتا بيع كيلا وقال ابن عقيل: فيه وجه يباع بالوزن. انتهى.