قال الشيخ تقي الدين: اختاره القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا، وقدمه في الهداية، والخلاصة، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، والنظم، والمذهب الأحمد، وابن تميم، والرعايتين، والحاويين، وإدراك الغاية، ومجمع البحرين وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق. وأطلقهما في المذهب، ومسبوك الذهب، والمغني، والشرح، والفروع، وابن عبيدان، وعنه لا ينقض نوم القائم والراكع. وينقض نوم الساجد.
تنبيه: دخل في كلام المصنف: أن نوم المستند والمتوكئ والمحتبي اليسير: ينقض، وهو صحيح، وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. وعنه لا ينقض. وأطلقهما في الحاويين.
فوائد
إحداها: الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، ونص عليه: أن النوم ينقض بشرطه. وعنه لا ينقض النوم مطلقا، واختاره الشيخ تقي الدين إن ظن بقاء طهره، واختاره في الفائق. قال الخلال عن هذه الرواية: وهذا خطأ بين. وقد تقدم ذلك. الثانية: مقدار النوم اليسير: ما عد يسيرا في العرف على الصحيح، اختاره القاضي، والمصنف، والمجد، وابن عبيدان، وصاحب مجمع البحرين، وغيرهم، وقدمه في الفروع، وابن تميم، والزركشي. وقيل: هو ما لا يتغير عن هيئته كسقوطه ونحوه وجزم به في المستوعب، والمذهب، ومسبوك الذهب، والرعاية الصغرى، والحاويين، وقدمه في الرعاية الكبرى. وقيل: هو ذلك مع بقاء نومه. وقال أبو بكر: قدر صلاة ركعتين يسير. وعنه إن رأى رؤيا فهو يسير. قال في الفروع: وهي أظهر، الثالثة: حيث ينقض النوم. فهو مظنة لخروج الحدث، وإن كان الأصل
عدم خروجه وبقاء الطهارة. وحكى ابن أبي موسى في شرح الخرقي وجهان: النوم نفسه حدث.
لكن يعفى عن يسيره كالدم ونحوه.
قوله {الرابع: مس الذكر} الصحيح من المذهب: أن مس الذكر ينقض مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به جماعة منهم. وعنه لا ينقض مسه مطلقا. بل يستحب الوضوء منه، اختاره الشيخ تقي الدين في فتاويه. وعنه لا ينقض مسه سهوا. وعنه لا ينقض مسه بغير شهوة. وعنه لا ينقض مس غير الحشفة. قال الزركشي: وهو بعيد. قال في الفروع، والرعايتين: والقلفة كالحشفة. وحكى ابن تميم وجها لا ينقض مس القلفة. وعنه لا ينقض غير مس الثقب. قال الزركشي أيضا: وهو بعيد. وعنه لا ينقض مس ذكر الميت، والصغير، وفرج الميتة. وعنه لا ينقض مس ذكر الطفل. ذكره الآمدي. وقيل: لا ينقض إن كان عمره دون سبع. وقال ابن أبي موسى: مس الذكر للذة ينقض الوضوء، قولا واحدا. وهل ينقض مسه لغير لذة؟ على روايتين.
تنبيهات
أحدها: ظاهر قوله " مس الذكر بيده " إن المماسة تكون من غير حائل، وهو الصحيح، وهو المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب. وقال: ينقض إذا مسه بشهوة من وراء حائل.
الثاني: مفهوم قوله " مس الذكر " عدم النقض بغير المس. فلا ينقض بانتشاره بنظر، أو فكر من غير مس، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: ينقض بذلك. وأطلقهما في الفائق. وقيل: ينقض بتكرار النظر دون دوام الفكر. الثالث: شمل قوله " مس الذكر " ذكر نفسه، وذكر غيره، وهو الصحيح.
وهو المذهب، نص عليه. وعليه الأصحاب. وحكى ابن الزاغوني رواية باختصاص النقض بمس ذكر نفسه. الرابع: وشمل قوله أيضا: الذكر الصحيح والأشل. وهو صحيح، وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: مس الذكر الأشل كمس ذكر زائد. فلا ينقض في الأصح، الخامس: مراده بالذكر " ذكر الآدمي " فالألف واللام للعهد. فلا ينقض مس ذكر غيره، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب وقطعوا به، وفي مس فرج البهيمة احتمال بالنقض. ذكره أبو الفرج ابن أبي الفهم، شيخ ابن تميم. السادس: ظاهر قوله " بيده " أنه سواء كان المس بأصلي أو زائد، كالإصبع واليد، وهو صحيح، وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه لا ينقض مسه بزائد. السابع: مراده بقوله " بيده " غير الظفر.