الثمنية مطلقا وهو ظاهر ما حكاه أبو الخطاب في جامعه الصغير. أو لا يجري مجراها، نظرا إلى أن العلة ما هو ثمن غالبا. وذلك يختص الذهب والفضة. وهو قول أبي الخطاب في خلافه الكبير، على القولين. وعلى الثاني: لا يجري الربا فيها، إلا إذا اعتبرنا أصلها، وقلنا: العلة في النقدين الوزن كالكاسدة. انتهى كلام الزركشي.
قوله (ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا، ولا ما أصله الوزن) أي بشيء من جنسه (كيلا) . وهو المذهب وعليه الأصحاب. وقال في الفائق: وقال شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين - رحمه الله - إن بيع المكيل بجنسه وزنا شاع. وقال في الفروع: ويتوجه من جواز بيع حب بدقيقه وسويقه جواز بيع مكيل وزنا وموزن كيلا. اختاره شيخنا.
قوله (فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا) . شمل مسألتين:
إحداهما: باع مكيلا بموزون، أو موزونا بمكيل. فهذا يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا، إذا اختلف الجنس، قولا واحدا. ونص عليه. لكن الإمام أحمد - رحمه الله - كره المجازفة في رواية ابن الحكم.
الثانية: باع مكيلا بمكيل، أو موزونا بموزون. واختلف الجنس. فعموم كلام المصنف هنا: أنه يجوز. وهو قول أكثر الأصحاب. وهو ظاهر كلام الخرقي، والمذهب الأحمد والنظم، والوجيز، وتجريد العناية، والمنور، وإدراك الغاية، وغيرهم. واختاره ابن عقيل، والمصنف، والمجد، وصاحب التلخيص، وابن منجى في شرحه، وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم.
قال في الفروع: وهو أظهر. وقدمه في الشرح والفائق والهداية، والمستوعب والخلاصة، والرعاية الكبرى، وغيرهم. وعنه لا يجوز ذلك جزافا. اختاره جماعة من الأصحاب. منهم أبو بكر، وابن أبي موسى، والقاضي في المجرد، والشريف أبو جعفر. قال في الرعاية الكبرى، وقيل: يحرم. وهو أظهر. وأومأ إليه أحمد. وجزم به ناظم المفردات. وهو منها. قال ابن أبي موسى: لا خير فيما يكال بما يكال جزافا ولا فيما يوزن بما يوزن جزافا، اتفقت الأجناس أو اختلفت. وقاله القاضي. وهو المنصوص عن الإمام أحمد في رواية الحسن بن ثواب وغيره. قال في الفروع: ونصه لا يجوز. قلت: هذا المذهب لأنه المنصوص عن الإمام أحمد. والأول: اختاره كثير من الأصحاب، لكن لم ينقل عن صاحب المذهب. وأطلقهما في المذهب والرعاية الصغرى، والحاويين.
قوله (والجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا، كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح) . نص عليه. قال في الطريق الأقرب: والأبازير جنس.
تنبيه: صرح المصنف أن البر والشعير جنسان. وهو المذهب. وعليه الأصحاب وعنه هما جنس واحد
قوله (وفروع الأجناس أجناس، كالأدقة والأخباز والأدهان) . وكذا الخلول. وهو المذهب وعليه الأصحاب. وعنه أن خل التمر والعنب جنس واحد. ورده المصنف، والشارح، وغيرهما.
وقال في التلخيص: وفي الخلول وجهان. قال الزركشي، وفي التلخيص: الخلول كلها جنس واحد. ولا معول عليه. انتهى.
قلت: يحتمل أن يكون الوجه الثاني الذي في التلخيص موافقا للرواية. وخرج في النهاية من هذه الرواية: أن الأدهان المائعة جنس واحد. وأن الفاكهة كتفاح وسفرجل جنس.
فائدة:
لا يصح بيع خل العنب بخل الزبيب مطلقا. نص عليه. وقال القاضي وغيره: لانفراد أحدهما بالماء. قلت: فيعايا بها. واقتصر عليه الزركشي.