الرابعة: لا ربا في الماء مطلقا. على الصحيح من المذهب، لإباحته أصلا وعدم تموله عادة. وعليه أكثر الأصحاب. وقطعوا به. منهم القاضي، والمصنف وابن الجوزي، والسامري، والشارح، وصاحب التلخيص، والرعايتين، والحاويين، والفائق وغيرهم. وصححه في الفروع. فعليها: قال المصنف وتبعه الشارح، والزركشي لأنه ليس بمكيل. فلا يجري فيه الربا. وظاهر كلامه في الفروع وغيره: أنه مكيل. فيكون مستثنى من عموم كلامهم. ويعايا بها. وقيل: يجري فيه الربا، إن قيل: إنه مكيل. قال الزركشي: والأقيس جريان الربا فيه، على رواية أن علة الربا: الطعم. قال: وهو ظاهر ما في خلاف أبي الخطاب الصغير.
وتعليلهم بأن الأصل الإباحة: ينتقض بلحم الطير، وبالطين الأرمني ونحوهما وبأنه مما لا يتمول: مردود بأن العلة عندنا ليست المالية
الخامسة: الذهب والفضة داخلان، على الروايات كلها. فيحرم التفاضل فيهما مطلقا. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب، إلا أن الشيخ تقي الدين - رحمه الله -، جوز بيع المصوغ المباح بقيمته حالا. قلت: وعمل الناس عليه. وكذا جوزه نساء، ما لم يقصد كونها ثمنا. قال: وإنما خرج عن القرب بالصنعة. فليس بربوي، وإلا فجنس بنفسه. فيباح خبز بهريسة. وجوز الشيخ تقي الدين - رحمه الله - أيضا بيع موزون ربوي بالتحري
للحاجة.
السادسة: فعلى المذهب في أصل المسألة: هل يجوز التفاضل فيما لا يوزن بصناعة أم لا؟ فيه روايتان. وذلك كالمعمول من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص، ونحوه. وكالمعمول من الموزونات، كالخواتم والأسطال والإبر والسكاكين والثياب والأكيسة، ونحو ذلك. وأطلقهما في المذهب، والفروع، والفائق. وأطلقهما في التلخيص فيما لا يقصد وزنه.
إحداهما: يجوز التفاضل. وهو المذهب اختاره المصنف، والشارح، والشيخ تقي الدين. وهو الصواب. وقدمه ابن رزين في شرحه.
الثانية: لا يجوز. اختاره ابن عقيل في الفصول. وقدمه في المستوعب، والرعايتين، والحاويين. قال الزركشي: المنع اختيار جماعة. منهم ابن عقيل وغيره. وعنه يجوز بيع ثوب بثوبين وكساء بكساءين يدا بيد. وأصل ذلك الوزن ولم يراع أصله.
وقال القاضي في الجامع الصغير، والتعليق: إن قصد وزنه كالأسطال والإبريسم ونحوهما: لم يجز التفاضل. وإن لم يقصد وزنه كالصوف والقطن ونحوهما جاز التفاضل. وجزم به في التلخيص. قال الزركشي: وهو قول جماعة. وهو أوجه. وقاله في الكافي في الموزون وقطع في المنسوج من القطن والكتان: أنه لا ربا فيه. قال في الفروع: وعلى هذه المسألة يخرج بيع فلس بفلسين. وفيه روايتان منصوصتان. وأطلقهما في التلخيص، والفروع.
إحداهما: لا يجوز التفاضل. نص عليه في رواية جماعة. قدمه في الحاوي الكبير، والمستوعب، والرواية الثانية: يجوز التفاضل. فعلى هذه الرواية: لو كانت نافقة. هل يجوز التفاضل فيها؟ على وجهين. وأطلقهما في التلخيص، والفروع.
إحداهما: لا يجوز. جزم به أبو الخطاب في خلافه الصغير. وقدمه في الحاوي الكبير، والمستوعب.
والوجه الثاني: يجوز. قال الزركشي: قال القاضي في الجامع الصغير وابن عقيل والشيرازي، وصاحب المستوعب، والتلخيص وغيرهم: سواء كانت نافقة أو كاسدة. بيعت بأعيانها، أو بغير أعيانها. وجزم أبو الخطاب في خلافه الصغير بأنها مع نفاقها لا تباع بمثلها إلا مماثلة، معللا بأنها أثمان. ثم حكى الخلاف في معمول الحديد. قال: وتلخص من ذلك في الفلوس النافقة، هل تجري مجرى الأثمان. فيجري الربا فيها؟ إن قلنا: العلة في النقدين