الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الربا والصرف]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

[باب الربا والصرف]

قوله (فأما ربا الفضل: فيحرم في الجنس الواحد، من كل مكيل أو موزون) . هذا الصحيح من المذهب بلا ريب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في الفروع وغيره. وقال: هذا المذهب. قال الشارح: هذا أشهر الروايات. وذكره الخرقي، وابن أبي موسى، وأكثر الأصحاب. قال القاضي: اختارها الخرقي، وشيوخ أصحابنا. قال الزركشي: هي الأشهر عنه. ومختار عامة أصحابه. قال في الفائق: اختاره الأكثرون. فعليها: علة الربا في الذهب والفضة: كونهما موزون جنس. وعلة الأربعة الباقية المنصوص عليها في الحديث: كونهن مكيلات جنس، على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقال بعض الأصحاب: الكيل بمجرده علة، والجنس شرط. وقال: أو اتصافه بكونه مكيل جنس هو العلة. وفعل الكيال شرط، أو نقول: الكيل أمارة. فالحكم على المذهب: إيجاب المماثلة، مع أن الأصل إباحة بيع الأموال الربوية بعضها ببعض مطلقا. والتحريم لعارض. وعلى المذهب: يجوز إسلام النقدي في الموزون. وبه بطلت العلة. لأن

كل شيئين شملهما إحدى علتي ربا الفضل يحرم النساء فيهما. وفي طريقة بعض الأصحاب: يحرم سلمهما فيه ولا يصح، وإن صح فللحاجة.

تنبيه:

فعلى هذه الرواية: يجري الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه، مطعوما كان أو غير مطعوم، كالحبوب والأشنان والنورة والقطن والصوف، والحناء والكتان والحديد والنحاس والرصاص ونحو ذلك. ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالمعدودات ونحوها. وعنه لا يحرم إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة. (وكل مطعوم) مراده مطعوم للآدمي. وهو واضح. قال أبو بكر: روى ذلك عن أحمد جماعة. فتكون العلة في الأثمان: الثمنية. وفيما عداها: كونه مطعوم جنس. فتختص بالمطعومات، ويخرج ما عداها. وعنه لا يحرم إلا في ذلك إذا كان مكيلا أو موزونا. اختارها المصنف، والشيخ تقي الدين - رحمه الله -. وقواها الشارح. وجزم به في العمدة. فتكون العلة في الأثمان الثمنية، وفي الأربعة الباقية: كونهن مطعوم جنس إذا كان مكيلا أو موزونا. فلا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن، كالتفاح والرمان والبطيخ والجوز والبيض ونحوه، ولا فيما ليس بمطعوم كالزعفران والأشنان والحديد ونحوه. وأطلقهن على المذهب.

فوائد

الأولى: قولنا في الروايتين الأخيرتين " العلة في الأثمان: الثمنية " هي علة قاصرة. قال في الفروع: لا يصح التعليل بها في اختيار الأكثر. ونقضت طردا بالفلوس، لأنها أثمان، وعكسا بالحلي. وأجيب بعدم النقدية الغالبة. قال في الانتصار: ثم يجب أن يقولوا: إذا نفقت حتى لا يتعامل إلا بها أن فيها الربا، لكونها ثمنا غالبا.

قال في التمهيد: من فوائدها ربما حدث جنس آخر يجعل ثمنا، فتكون تلك علة.

الثانية: رجح ابن عقيل أخيرا في عمد الأدلة: أن الأعيان الستة المنصوص عليها لا تعرف علتها لخفائها. فاقتصر عليها ولم يتعداها؛ لتعارض الأدلة عنده في المغني. وهو مذهب طاوس، وقتادة، وداود وجماعة.

الثالثة: القاعدة على غير قول ابن عقيل: أن كل شيء اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد فيه الربا، رواية واحدة كالأرز والدخن والذرة والقطنيات والدهن واللبن، ونحو ذلك. وما عدم فيه الكيل والوزن والطعم، أو اختلف جنسه: فلا ربا فيه. رواية واحدة، كالتين والنوى والقت والطين، إلا الأرمني، فإنه يؤكل دواء. فيكون موزونا مأكولا. فهو من القسم الأول. وما وجد فيه الطعم وحده، أو الكيل أو الوزن من جنس واحد: ففيه الخلاف. قال الشارح: والأولى إن شاء الله حله.

— পৃষ্ঠা ৯১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।