ومنها: لو حلف لا يبيع، أو لأبيعن، أو علق في البيع طلاقا أو عتقا. ثم قال: فإن قلنا هي بيع: ترتب عليه أحكامه من البر والحنث، وإلا فلا.
قال ابن رجب: وقد يقال: الأيمان تنبني على العرف. وليس في العرف أن الإقالة بيع.
ومنها: لو باع ذمي ذميا خمرا، وقبضت دون ثمنها. ثم أسلم البائع وقلنا: يجب له الثمن فأقال المشتري فيها. فعلى الثانية: لا يصح. وعلى المذهب، قيل: لا يصح أيضا. وقيل: يصح. وأطلقهما في الفوائد.
ومنها: هل تصح الإقالة بعد موت المتعاقدين؟ .
ذكر القاضي في موضع من خلافه: أن خيار الإقالة يبطل بالموت. ولا يصح بعده. وقال في موضع آخر: إن قلنا هي بيع: صحت من الورثة. وإن قلنا فسخ: فوجهان.
وبنى في الفروع صحة الإقالة من الورثة على الخلاف. وإن قلنا فسخ: لم تصح منهم، وإلا صحت.
ومنها: لو تقايلا في بيع فاسد. ثم حكم حاكم بصحة العقد ونفوذه، فهل يؤثر حكمه؟ إن قلنا الإقالة بيع: فحكمه بصحة البيع صحيح.
وإن قلنا فسخ: لم ينفذ. لأن العقد ارتفع بالإقالة.
ويحتمل أن ينفذ، وتلغى الإقالة. وهو ظاهر ما ذكره ابن عقيل في عمد الأدلة.
ومنها: مؤنة الرد. فقال في الانتصار: لا تلزم مشتريا. وتبقى بيده أمانة. كوديعة. وفي التعليق للقاضي: يضمنه.
قال في الفروع، فيتوجه تلزمه المؤنة. وقطع به في الرعاية في معيب. وفي ضمانه النقص خلاف في المغني.
قال في الفروع. فإن قيل: الإقالة بيع توجه على مشتر.
فائدة:
إذا وقع الفسخ بإقالة، أو خيار شرط، أو عيب، أو غير ذلك. فهل يرتفع العقد من حينه، أو من أصله؟ .
قال القاضي في الإقالة في النماء المنفصل: إذا قيل إنها فسخ: يكون للمشتري. فيحكم بأنها فسخ من حينه. وهذا المذهب.
قال في آخر القاعدة السادسة والثلاثين: وخامسها: أن ينفسخ ملك المؤجر ويعود إلى من انتقل الملك إليه منه. فالمعروف في المذهب: أن الإجارة لا تنفسخ بذلك. لأن فسخ العقد رفع له من حينه. لا من أصله. انتهى.
وقال أبو الحسين في تعليقه والفسخ عندنا: رفع للعقد من حينه.
وقال أبو حنيفة: من أصله. انتهى.
قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: القياس أن الفسخ رفع العقد من حينه كالرد بالعيب، وسائر الفسوخ.
وقال في الفروع، وفي تعليق القاضي، والمغني، وغيرهما: الإقالة فسخ للعقد من حينه. وهذا أظهر. انتهى.
والذي رأينا في المغني: الإقالة فسخ للعقد، ورفع له من أصله. ذكره في الإقالة في السلم.
فلعل صاحب الفروع اطلع على مكان غير هذا. أو هو كما قال شيخنا في حواشيه إن الضمير في قوله من " حينه " يرجع إلى العقد، لا إلى الفسخ.
قلت: وهو بعيد.
وصرح أبو بكر [في التنبيه] بانفساخ النكاح لو نكحها المشتري. ثم ردها بعيب. بناء على أن الفسخ يرفع العقد من أصله. انتهى
وقال القاضي، وابن عقيل في خلافيهما: الفسخ بالعيب: رفع للعقد من حينه، والفسخ بالخيار: رفع للعقد من أصله. لأن الخيار يمنع اللزوم بالكلية. ولهذا يمنع من التصرف في المبيع وثمنه، بخلاف المعيب. انتهيا وتلخص لنا في المسألة ثلاثة أوجه.
ثالثها: فرق بين الفسخ بالخيار وبين الفسخ بالعيب، وأن المذهب: أنه فسخ للعقد من حينه.