الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الخيار في البيع]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

ومنها: لو حلف لا يبيع، أو لأبيعن، أو علق في البيع طلاقا أو عتقا. ثم قال: فإن قلنا هي بيع: ترتب عليه أحكامه من البر والحنث، وإلا فلا.

قال ابن رجب: وقد يقال: الأيمان تنبني على العرف. وليس في العرف أن الإقالة بيع.

ومنها: لو باع ذمي ذميا خمرا، وقبضت دون ثمنها. ثم أسلم البائع وقلنا: يجب له الثمن فأقال المشتري فيها. فعلى الثانية: لا يصح. وعلى المذهب، قيل: لا يصح أيضا. وقيل: يصح. وأطلقهما في الفوائد.

ومنها: هل تصح الإقالة بعد موت المتعاقدين؟ .

ذكر القاضي في موضع من خلافه: أن خيار الإقالة يبطل بالموت. ولا يصح بعده. وقال في موضع آخر: إن قلنا هي بيع: صحت من الورثة. وإن قلنا فسخ: فوجهان.

وبنى في الفروع صحة الإقالة من الورثة على الخلاف. وإن قلنا فسخ: لم تصح منهم، وإلا صحت.

ومنها: لو تقايلا في بيع فاسد. ثم حكم حاكم بصحة العقد ونفوذه، فهل يؤثر حكمه؟ إن قلنا الإقالة بيع: فحكمه بصحة البيع صحيح.

وإن قلنا فسخ: لم ينفذ. لأن العقد ارتفع بالإقالة.

ويحتمل أن ينفذ، وتلغى الإقالة. وهو ظاهر ما ذكره ابن عقيل في عمد الأدلة.

ومنها: مؤنة الرد. فقال في الانتصار: لا تلزم مشتريا. وتبقى بيده أمانة. كوديعة. وفي التعليق للقاضي: يضمنه.

قال في الفروع، فيتوجه تلزمه المؤنة. وقطع به في الرعاية في معيب. وفي ضمانه النقص خلاف في المغني.

قال في الفروع. فإن قيل: الإقالة بيع توجه على مشتر.

فائدة:

إذا وقع الفسخ بإقالة، أو خيار شرط، أو عيب، أو غير ذلك. فهل يرتفع العقد من حينه، أو من أصله؟ .

قال القاضي في الإقالة في النماء المنفصل: إذا قيل إنها فسخ: يكون للمشتري. فيحكم بأنها فسخ من حينه. وهذا المذهب.

قال في آخر القاعدة السادسة والثلاثين: وخامسها: أن ينفسخ ملك المؤجر ويعود إلى من انتقل الملك إليه منه. فالمعروف في المذهب: أن الإجارة لا تنفسخ بذلك. لأن فسخ العقد رفع له من حينه. لا من أصله. انتهى.

وقال أبو الحسين في تعليقه والفسخ عندنا: رفع للعقد من حينه.

وقال أبو حنيفة: من أصله. انتهى.

قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: القياس أن الفسخ رفع العقد من حينه كالرد بالعيب، وسائر الفسوخ.

وقال في الفروع، وفي تعليق القاضي، والمغني، وغيرهما: الإقالة فسخ للعقد من حينه. وهذا أظهر. انتهى.

والذي رأينا في المغني: الإقالة فسخ للعقد، ورفع له من أصله. ذكره في الإقالة في السلم.

فلعل صاحب الفروع اطلع على مكان غير هذا. أو هو كما قال شيخنا في حواشيه إن الضمير في قوله من " حينه " يرجع إلى العقد، لا إلى الفسخ.

قلت: وهو بعيد.

وصرح أبو بكر [في التنبيه] بانفساخ النكاح لو نكحها المشتري. ثم ردها بعيب. بناء على أن الفسخ يرفع العقد من أصله. انتهى

وقال القاضي، وابن عقيل في خلافيهما: الفسخ بالعيب: رفع للعقد من حينه، والفسخ بالخيار: رفع للعقد من أصله. لأن الخيار يمنع اللزوم بالكلية. ولهذا يمنع من التصرف في المبيع وثمنه، بخلاف المعيب. انتهيا وتلخص لنا في المسألة ثلاثة أوجه.

ثالثها: فرق بين الفسخ بالخيار وبين الفسخ بالعيب، وأن المذهب: أنه فسخ للعقد من حينه.

— পৃষ্ঠা ৯১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।