ومنها: هل يرد بالعيب. فعلى الثانية: له الرد. وعلى المذهب: يحتمل أن لا يرد به. ويحتمل أن يرد به. قاله في القواعد.
ومنها: الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه. فقيل: يجوز الإقالة فيه على الروايتين، وهي طريقة الأكثرين. ونقل ابن المنذر: الإجماع على ذلك.
وقيل: يجوز على المذهب لا الثانية. وهي طريقة القاضي، وابن عقيل في روايتهما. وصاحب الروضة، وابن الزاغوني. ويأتي ذلك أيضا في باب السلم.
ومنها لو باعه جزءا مشاعا من أرضه. فعلى المذهب: لا يستحق المشتري ولا من حدث له شركة في الأرض قبل المقايلة شيئا من الشقص بالشفعة.
وعلى الثانية: يثبت لهم.
وكذا لو باع أحد الشريكين حصته، ثم عفا الآخر عن شفعته، ثم تقايلا وأراد العافي أن يعود إلى، الطلب، فليس له ذلك على المذهب.
وعلى الثانية: له ذلك.
ومنها لو اشترى شقصا مشفوعا، ثم تقايلاه قبل الطلب.
فعلى الثانية: لا يسقط. وعلى المذهب: لا يسقط أيضا. وهو قول القاضي وأصحابه وقيل: يسقط. وهو المنصوص. وهو ظاهر كلام أبي حفص، والقاضي في خلافه.
ومنها: هل يملك المضارب أو الشريك الإقالة فيما اشترياه؟ فالأكثرون على أنهما يملكانها عليهما من المصلحة.
وقال ابن عقيل في موضع من فصوله: على المذهب: لا يملكها، وعلى الثانية: يملكها. ويأتي ذلك في كلام المصنف في أول الشركة.
ومنها: هل يملك المفلس بعد الحجر المقايلة، لظهور المصلحة؟
فعلى الثانية: لا يملك. وعلى المذهب: الأظهر يملكها. قاله ابن رجب
ومنها: لو وهب الوالد لولده شيئا. فباعه، ثم رجع إليه بإقالة. فعلى المذهب: يمتنع رجوع الأب. وعلى الثانية: فيه وجهان. أطلقهما في الفوائد.
ويأتي هذا هناك. وكذا حكم المفلس إذا باع السلعة ثم عادت إليه بإقالة ووجدها بائعها عنده.
ويأتي هذا في باب الحجر.
ومنها: لو باع أمة، ثم أقاله فيها قبل القبض. فقال أبو بكر، وابن أبي موسى والشيرازي: يجب استبراؤها على الثانية. ولا يجب على المذهب. وقيل: فيها روايتان من غير بناء.
قال الزركشي: والمنصوص في رواية ابن القاسم، وابن بختان: وجوب الاستبراء مطلقا. ولو قبل القبض. وهو مختار القاضي، وجماعة من الأصحاب، إناطة بالملك، واحتياطا للأبضاع.
ونص في رواية أخرى: أن الإقالة إن كانت بعد القبض والتعرف: وجب الاستبراء، وإلا لم يجب.
كذلك حكى الرواية القاضي، وأبو محمد، في الكافي، والمغني.
وكأن الإمام أحمد لم ينظر إلى انتقال الملك. إنما نظر للاحتياط.
قال: والعجب من المجد. حيث لم يذكر قيد التفرق مع وجوده. وتصريح الإمام به. لكنه قيد المسألة بقيد لا بأس به. وهو بناؤها على القول بانتقال الملك. أما لو كانت الإقالة في بيع خيار وقلنا: لم ينتقل فظاهر كلامه: أن الاستبراء لا يجب. وإن وجد القبض.
ولم يعتبر المجد أيضا القبض فيما إذا كان المشتري لها امرأة. بل حكى فيه الروايتين وأطلق. وخالف أبا محمد في تصريحه بأن المرأة بعد التفرق كالرجل.
ونص الإمام أحمد - رحمه الله - الذي فرق فيه بين التفرق وعدمه: وقع في الرجل. انتهى كلام الزركشي.
وقال في القواعد بعد أن حكى الطريقتين الأوليين ثم قيل: إنه ينبني على انتقال الضمان عن البائع وعدمه. وإليه أشار ابن عقيل.
وقيل: بل يرجع إلى أن تجدد الملك مع تحقق البراءة من الحمل: هل يوجب الاستبراء أم لا؟ قال: وهذا أظهر. انتهى.