وأطلقهما في الفروع. وعنه الكثير قدر الكف. وعنه قدر عشر أصابع. وعنه هو ما لو انبسط جامدة، أو انضم متفرقة: كان شبرا في شبر وعنه هو ما لا يعفى عنه في الصلاة. حكاهن في الرعاية. قال الزركشي: ولا عبرة بما قطع به ابن عبدوس، وحكاه عن شيخه: أن اليسير: قطرتان. ويأتي نظير ذلك في باب إزالة النجاسة.
فوائد إحداها: لو مص العلق أو القراد دما كثيرا: نقض الوضوء. ولو مص الذباب أو البعوض: لم ينقض لقلته، ومشقة الاحتراز منه. ذكره أبو المعالي.
الثانية: لو شرب ماء وقذفه في الحال نجس ونقض كالقيء على الصحيح من المذهب، ذكره الأصحاب. منهم القاضي، وجزم به ابن تميم، والرعاية وغيرهما، وقدمه في الفروع. ووجه تخريجا واحتمالا أنه كالقيء، بشرط أن يتغير.
الثالثة: لا ينقض بلغم الرأس، وهو ظاهر على المذهب، والصحيح من المذهب: أنه لا ينقض بلغم الصدر أيضا. وهو ظاهر، ونصره أبو الحسين وغيره. قال في الفروع: والأشهر طهارة بلغم الرأس والصدر ذكره في باب إزالة النجاسة. وقدمه ابن عبيدان. وعنه ينقض، وهو نجس وجزم به ابن الجوزي. وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في رعايتيه. قال أبو الحسين: لا ينقض بلغم كثير في إحدى الروايتين، وعنه بلى. فظاهره: إدخال بلغم الرأس في الخلاف. قال في الفروع وقيل: الروايتان أيضا في بلغم الرأس إذا انعقد وازرق. وقال ابن تميم: ولا ينقض بلغم الرأس، وهو ظاهر، وفي بلغم الصدر روايتان، إحداهما: لا ينقض. وفي نجاسته وجهان، والثانية: هي كالمني. وفي الرعاية قريب من ذلك. ويأتي حكم طهارته ونجاسته في إزالة النجاسة بأتم من هذا.
قوله {الثالث: زوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما} زوال العقل بغير النوم لا ينقض إجماعا. وينقض بالنوم في الجملة نص عليه وعليه الأصحاب. ونقل الميموني: لا ينقض النوم بحال، واختاره الشيخ تقي الدين إن ظن بقاء طهره، وصاحب الفائق. قال الخلال: هذه الرواية خطأ بين. إذا علم ذلك: فالصحيح من المذهب: أن نوم الجالس لا ينقض يسيره،
وينقض كثيره. وعليه الأصحاب. وعنه ينقض. وعنه لا ينقض نوم الجالس، ولو كان كثيرا، واختاره الشيخ تقي الدين. وصاحب الفائق. قال الزركشي: وحكي عنه لا ينقض غير نوم المضطجع.
فائدة: يستثنى من النقض بالنوم: نوم النبي - صلى الله عليه وسلم -. فإنه لا ينقض ولو كثر، على أي حال كان، وجزم به في الفروع وغيره. ذكروه في خصائصه، فيعايى بها والصحيح من المذهب: أن نوم القائم كنوم الجالس. فلا ينقض اليسير منه، نص عليه، قال في المغني، والشرح: الظاهر عن أحمد التسوية بين الجالس والقائم. وعليه جمهور الأصحاب. منهم الخلال، والقاضي، والشريف، وأبو الخطاب في خلافيهما، والشيرازي، وابن عقيل، وابن البنا، وابن عبدوس في تذكرته. قال الشيخ تقي الدين: اختاره القاضي، وأصحابه، وكثير من أصحابنا. قال المصنف في الكافي، الأولى: إلحاق القائم بالجالس، وقطع به الخرقي، وصاحب البلغة، والوجيز، والمذهب الأحمد، والمنور، والمنتخب، والإفادات، وغيرهم، وقدمه في الهداية، والخلاصة، والتلخيص، والنظم، والمحرر، وابن تميم، والرعايتين، والحاويين. وعنه ينقض منه، وإن لم ينقض من الجالس قدمه في المستوعب، والفائق، وابن رزين في شرحه. وأطلقهما في المذهب، ومسبوك الذهب، والشرح، والفروع. وأما نوم الراكع والساجد، إذا كان يسيرا: فقدم المصنف هنا أنه ينقض، وهو المذهب على ما اصطلحناه، اختاره الخلال، والمصنف. قال في الكافي: الأولى إلحاق الراكع والساجد بالمضطجع، وهو ظاهر الخرقي، والعمدة، والتسهيل، والمنتخب، وغيرهم، وجزم به في الوجيز، وقدمه في الفائق، وابن رزين في شرحه، والمستوعب. وعنه أن نوم الراكع والساجد: لا ينقض يسيره. وعليه جمهور الأصحاب. منهم القاضي، والشريف، وأبو الخطاب في خلافيهما، وابن عقيل، والشيرازي، وابن البنا، وابن عبدوس في تذكرته، وغيرهم.