ومنهما: جوازها في المكيل والموزون بغير كيل ووزن، على المذهب. ولا يصح على الثانية. وهي طريقة أبي بكر في التنبيه، والقاضي، والأكثرين. وجزم به في الفروع وغيره.
وحكى عن أبي بكر: أنه لا بد فيها من كيل أو وزن ثان، على الروايتين جميعا. وقطع به المصنف، والشارح عن أبي بكر.
ومنها: إذا تقايلا بزيادة على الثمن، أو بنقص منه، أو بغير جنس الثمن: لم تصح الإقالة. والملك باق للمشتري، على المذهب.
وعلى الثانية: فيه وجهان. وأطلقهما المصنف هنا. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمحرر، والرعاية، والحاوي الصغير، والزركشي، وغيرهم.
أحدهما: لا يصح إلا بمثل الثمن أيضا. صححه المصنف، والشارح، وصاحب الحاوي الكبير، والمستوعب، والفائق. وهو المذهب عند القاضي في خلافه. قال في القواعد: وهو ظاهر ما نقله ابن منصور.
والوجه الثاني: يصح بزيادة على الثمن ونقص. وصححه القاضي في الروايتين. وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. فإنه قال: وعنه بيع. فينعكس ذلك إلا مثل الثمن في وجه. ويكون هذا المذهب على ما اصطلحناه.
ومنها: تصح الإقالة بلفظ " الإقالة " و " المصالحة " على المذهب. ذكره القاضي، وابن عقيل.
وعلى الثانية: لا تنعقد. صرح به القاضي في خلافه. وقال: ما يصلح للحل لا يصلح للعقد، وما يصلح للعقد لا يصلح للحل. فلا تنعقد الإقالة بلفظ " البيع " ولا البيع بلفظ " الإقالة " قاله في القواعد.
وظاهر كلام كثير من الأصحاب: انعقادها بذلك. وتكون معاطاة. قاله في الفوائد.
ومنها: عدم اشتراط شروط البيع من معرفة المقال فيه، والقدرة على تسليمه وتمييزه عن غيره على المذهب.
وعلى الثانية: يشترط معرفة ذلك. ذكره في المغني في التفليس. قال في القواعد: وفي كلام القاضي ما يقتضي: أن الإقالة لا تصح مع غيبة الآخر، على الروايتين. ولو قال: أقلني. ثم غاب، فأقاله: لم يصح. قدمه في الفروع. وقدم في الانتصار: يصح على الفور.
وقال ابن عقيل وغيره: الإقالة لما افتقرت إلى الرضا وقفت على العلم.
ومنها: لو تلفت السلعة. فقيل: لا تصح الإقالة، على الروايتين. وهي طريقة القاضي في موضع من خلافه، والمصنف في المغني.
وقيل: إن قيل هي فسخ: صحت، وإلا لم تصح.
قال القاضي في موضع من خلافه: هو قياس المذهب.
وفي التلخيص وجهان. وقال: أصلهما الروايتان فيما إذا تلف المبيع في مدة الخيار. وأطلقهما في الفروع. وقالا: وفارق الرد بالعيب. لأنه يعتمد مردودا.
ومنها: صحتها بعد نداء الجمعة، على المذهب.
وعلى الثانية: لا تصح. قاله القاضي، وابن عقيل، ومن تابعهما.
ومنها: نماؤه المنفصل. فعلى الثانية: لا يتبع. وعلى المذهب: قال القاضي: هو للمشتري.
قال ابن رجب: وينبغي تخريجه على الوجهين كالرد بالعيب، والرجوع للمفلس.
وخرج القاضي وجها برده مع أصله. حكاه المجد عنه في شرحه.
وقال في المستوعب والرعاية: النماء للبائع، على المذهب. مع ذكرهما أن نماء العيب للمشتري.
ومنها: لو باعه نخلا حاملا، ثم تقايلا وقد أطلع. فعلى المذهب: يتبع الأصل، سواء كانت مؤبرة أو لا.
وعلى الثانية: إن كانت مؤبرة: فهي للمشتري الأول. وإن لم تكن: فهي للبائع الأول.
ومنها: خيار المجلس، لا يثبت فيها على المذهب. وعلى الثانية: قال في التلخيص: يثبت فيها كسائر العقود. قال: ويحتمل عندي لا يثبت.