وقيل: ينقض إذا كانت الحقنة في الدبر، دون القبل، وأطلقهن في الفروع، وابن تميم، وحواشي المقنع، والرعاية الكبرى. ومنها: لو ظهرت مقعدته فعلم أن عليها بللا: لم ينقض على الصحيح من المذهب، نص عليه. وقيل: لا ينقض. وأطلقهما في مجمع البحرين، وشرح ابن عبيدان، وإن جهل أن عليها بللا لم ينتقض على الصحيح من المذهب، وقيل: ينقض، وجزم الزركشي بأنه لا ينقض إذا خرجت مقعدته ومعها بلة لم تنفصل عنها ثم عادت. ومنها: لو ظهر طرف مصران، أو رأس دودة: نقض على الصحيح من المذهب وقيل: لا ينقض. ومنها: لو صب دهنا في أذنه فوصل إلى دماغه، ثم خرج منها: لم ينقض. وكذلك لو خرج من فمه في ظاهر كلام الأصحاب، قاله في الفروع. وقال أبو المعالي: ينقض. ومنها: إذا خرجت الحصاة من الدبر، فهي نجسة على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. وقال القاضي في الخلاف في مسألة المني الحصاة الخارجة من الدبر طاهرة. قال في الفروع: وهو غريب بعيد.
تنبيه: قوله {قليلا كان أو كثيرا، نادرا أو معتادا}
قال صاحب الهداية والمذهب والمستوعب. والتلخيص، والرعاية وغيرهم: طاهرا كان أو نجسا.
فائدة: لو خرج من أحد فرجي الخنثى المشكل غير بول وغائط، وكان يسيرا: لم ينقض على المذهب، قاله الزركشي وغيره. قال في الرعاية: لم ينقض في الأشهر.
قوله {الثاني: خروج النجاسات من سائر البدن} فإن كانت غائطا أو بولا نقض قليلها. وهذا المذهب مطلقا، أعني سواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين، وسواء كان الخارج من فوق المعدة أو من تحتها وتقدم في باب الاستنجاء: أن ابن عقيل وغيره قالوا: الحكم منوط بما تحت المعدة. فائدة: لو انسد المخرج وفتح غيره. فأحكام المخرج باقية مطلقا على الصحيح من المذهب. وقال في النهاية: إلا أن يكون سد خلقة. فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من الخنثى. انتهى. ولا يثبت للمنفتح أحكام المعتاد مطلقا على الصحيح من المذهب، وقيل: ينقض خروج الريح منه، وهو مخرج للمجد. قال في الفروع: ويتوجه عليه بقية الأحكام.
وتقدم حكم الاستنجاء فيه في بابه. قوله {وإن كانت غيرها: لم ينقض، إلا كثيرا} هذا المذهب، وعليه الأصحاب. وحكى أن قليلها ينقض. وهي رواية ذكرها ابن أبي موسى وغيره. وأطلقهما في التلخيص والبلغة، والمحرر، وابن تميم، واختار الشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق: لا ينقض الكثير مطلقا، واختار الآجري: لا ينقض الكثير من غير القيء. وعنه: لا ينقض القيح والصديد والمدة، إذا خرج من غير السبيل ولو كثر. ذكرها ابن تميم وغيره. وتبعه الزركشي. وعنه: ينقض كثير القيء ويسيره، طعاما كان، أو دما، أو قيحا، أو دودا، أو نحوه. وقيل: إن
قاء دما أو قيحا: ألحق بدم الجروح. ذكره القاضي في مقنعه. وفيه: لا ينقض القيح والصديد والمدة إذا خرج من غير السبيل ولو كثر. ذكرها ابن تميم وغيره. ونفى هذه الرواية المجد. والنقض بخروج الدود والدم الكثير من السبيلين من المفردات، قوله {وهو ما فحش في النفس} كذا قال في المستوعب. هذا تفسير لحد الكثير. وظاهر عبارته: أن كل أحد بحسبه، وهو إحدى الروايات عن أحمد. ونقلها الجماعة. قال المصنف، والشارح، والشيخ تقي الدين: هي ظاهر المذهب، قال الخلال: الذي استقرت عليه الروايات عن أحمد: أن حد الفاحش: ما استفحشه كل إنسان في نفسه. وتبعه ابن رزين في شرحه وغيره. قال الزركشي: هو المشهور المعمول عليه، واختاره المصنف والشارح. قال المجد في شرحه، ظاهر المذهب: أنه ما يفحش في القلب وقدمه ابن تميم، والزركشي. وهو المذهب. نص عليه، وعنه ما فحش في نفس أوساط الناس. قال ابن عبدوس في تذكرته: وكثير نجس عرفا واختاره القاضي، وابن عقيل، وغيرهما. قال في الفروع: اختاره القاضي، وجماعة كثيرة. وصححه الناظم. قال في تجريد العناية: هذا الأظهر، وجزم به في مسبوك الذهب، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، والإفادات، وغيرهم، وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق. قلت: والنفس تميل إلى ذلك.