الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب المياه]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

[كتاب الطهارة]

[باب المياه]

كتاب الطهارة باب المياه فائدة: الطهارة لها معنيان. معنى في اللغة، ومعنى في الاصطلاح. فمعناها في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار. قال أبو البقاء: ويكون ذلك في الأخلاق أيضا. ومعناها في اصطلاح الفقهاء، قيل: رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء. أو رفع حكمه بالتراب.

قاله المصنف. وتابعه الشارح وغيره. وليس بجامع، لإخراجه الحجر وما في معناه في الاستجمار، ودلك النعل، وذيل المرأة على قول. فإن تقييده بالماء والتراب يخرج ذلك. وإخراجه أيضا نجاسة تصح الصلاة معها. فإن زوالها طهارة، ولا يمنع الصلاة. وإخراجه أيضا الأغسال المستحبة، والتجديد، والغسلة الثانية والثالثة. وهي طهارة. ولا تمنع الصلاة. وقوله " بالماء، أو رفع حكمه بالتراب " فيه تعميم. فيحتاج إلى تقييدهما بكونهما طهورين.

قال ذلك الزركشي. وأجيب عن الأغسال المستحبة ونحوها: بأن الطهارة في الأصل إنما هي لرفع شيء، إذ هي مصدر طهر: وذلك يقتضي رفع شيء. وإطلاق " الطهارة " على الوضوء المجدد والأغسال المستحبة مجاز، لمشابهته للوضوء الرافع والغسل الرافع في الصورة.

ويمكن أن يقال في دلك النعل وذيل المرأة: بأن المذهب عدم الطهارة بذلك.

كما يأتي بيان ذلك. وعلى القول بالطهارة: وإنما يحصل ذلك في الغالب

بالتراب. وأن الماء والتراب عند الإطلاق إنما يتناول الطهور منهما عند الفقهاء. فلا حاجة إلى تقييدهما به.

وقال ابن أبي الفتح في المطلع: الطهارة في الشرع: ارتفاع مانع الصلاة وما أشبهه، من حدث أو نجاسة، بالماء، وارتفاع حكمه بالتراب. فأدخل بقوله " وما أشبهه " تجديد الوضوء، والأغسال المستحبة، والغسلة الثانية والثالثة. ولكن يرد عليه غير ذلك. وفيه إبهام ما. وقال شارح المحرر: معنى " الطهارة " في الشرع موافق للمعنى اللغوي. فلذلك نقول: الطهارة خلو المحل عما هو مستقذر شرعا، وهو مطرد في جميع الطهارات، منعكس في غيرها. ثم المستقذر شرعا: إما عيني. ويسمى نجاسة، أو حكمي. ويسمى حدثا. فالتطهير: إخلاء المحل من الأقذار الشرعية. وبهذا يتبين: أن حد الفقهاء للطهارة برفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، أو إزالة حكمه بالتراب وهو أجود ما قيل عندهم غير جيد؛ لأن ما يمنع الصلاة ليس إلا بالنسبة إلى الإنسان، لا إلى بقية الأعيان. ثم الحد متعد. والمحدود لازم. فهو غير مطابق. والحد يجب أن يكون مطابقا. لكن لو فسر به " التطهير " جاز. فإنه بمعناه، مع طول العبارة. انتهى.

وقال المجد في شرح الهداية: الطهارة في الشرع بمعنيين. أحدهما: ضد الوصف بالنجاسة. وهو خلو المحل عما يمنع من استصحابه في الصلاة في الجملة. ويشترك في ذلك البدن وغيره. والثاني: طهارة الحدث. وهي استعمال مخصوص بماء أو تراب، يختص بالبدن، مشترط لصحة الصلاة في الجملة، وجزم به في مجمع البحرين، والحاوي الكبير. وقال: وهذه الطهارة يتصور قيامها مع الطهارة الأولى وضدها، كبدن المتوضئ إذا أصابته نجاسة أو خلا عنها، وقدمه ابن عبيدان. وقال في الوجيز: الطهارة استعمال الطهور في محل التطهير على الوجه

المشروع. قال الزركشي: ولا يخفى أن فيه زيادة، مع أنه حد للتطهير، لا للطهارة فهو غير مطابق للمحدود. انتهى. وقوله " ولا يخفى أن فيه زيادة " صحيح، إذ لو قال " استعمال الطهور على الوجه المشروع " لصح، وخلا عن الزيادة. قال من شرع في شرحه وهو صاحب التصحيح وفي حد المصنف خلل. وذلك: أن الطهور والتطهير، اللذين هما من أجزاء الرسوم، مشتقان من الطهارة المرسومة. ولا يعرف الحد إلا بعد معرفة مفرداته الواقعة فيه. فيلزم الدور. انتهى. وقال ابن رزين في شرحه: الطهارة شرعا ما يرفع مانع الصلاة وهو غير جامع، لما تقدم. وقدم ابن منجا في شرحه: أنها في الشرع عبارة عن استعمال الماء الطهور، أو بدله، في أشياء مخصوصة على وجه مخصوص.

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।