الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب نواقض الوضوء]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

ومنها: أنه لا يشترط في جواز المسح على الجبيرة ستر محل الفرض إذا لم يكن ثم حاجة، بخلاف الخف. [ومنها: أنه يتعين على صاحب الجبيرة المسح بخلاف الخف] . ومنها: أنه يجوز المسح على الجبيرة إذا كانت من حرير ونحوه على رواية صحة الصلاة في ذلك، بخلاف الخف على المحقق. قاله الزركشي. ومنها: أنه يجوز المسح على الجبيرة في سفر المعصية، ولا يجوز المسح على الخف فيه، على قول، وتقدم ذكره. فهذه اثنتا عشرة مسألة قد خالفت الجبيرة فيها الخف في الأحكام، إلا أن بعضها فيه خلاف، بعضه ضعيف. ومرجع ذلك كله أو معظمه إلى أن مسح الجبيرة عزيمة، ومسح الخف ونحوه رخصة.

[باب نواقض الوضوء]

فائدتان إحداهما: الحدث يحل جميع البدن، على الصحيح من المذهب، ذكره القاضي وأبو الخطاب، وأبو الوفاء، وأبو يعلى الصغير، وغيرهم، وجزم به في الفروع. كالجنابة، وقال في الفروع: ويتوجه وجه: لا يحل إلا أعضاء الوضوء فقط. والثانية: يجب الوضوء بالحدث. على الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع. وقاله ابن عقيل وغيره. وقال أبو الخطاب في الانتصار: يجب بإرادة الصلاة بعده. قال ابن الجوزي: لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة، بل يستحب. قال في الفروع: ويتوجه قياس المذهب أنه يجب بدخول الوقت كوجوب الصلاة إذن. ووجوب الشرط بوجوب المشروط. قال: ويتوجه مثله في الغسل. قال الشيخ تقي الدين: والخلاف لفظي.

قوله {وهي ثمانية: الخارج من السبيلين: قليلا كان أو كثيرا، نادرا أو معتادا} ، هذا المذهب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم. وقيل: لا ينقض خروج الريح من القبل. وقيل: لا ينقض خروج الريح من الذكر فقط. قال ابن عقيل: يحتمل أن يكون الأشبه بمذهبنا في الريح يخرج من الذكر: أن لا ينقض. قال القاضي أبو الحسين: هو قياس مذهبنا. وأطلق في الخارج من القبل في الرعايتين الوجهين.

فوائد منها: لو قطر في إحليله دهنا ثم خرج: نقض على الصحيح من المذهب، جزم به في المغني، وابن رزين، وصححه في الشرح، ومجمع البحرين. وقدمه ابن عبيدان. وقالوا: إنه لا يخلو من نتن يصحبه. وقال القاضي في المجرد: لا ينقض. قال في الحاوي الصغير: وإن خرج ما قطره في إحليله لم ينقض. وأطلقهما في الرعايتين وابن تميم فيما إذا يخرج منه شيء وقال: في نجاسته وجهان، وأطلقهما في نجاسته في الرعاية الكبرى، واختار إن خرج سائلا ببل نجس وإلا فلا. ومنها: لو احتشى في قبله أو دبره قطنا أو ميلا، ثم خرج وعليه بلل: نقض على الصحيح من المذهب. وقيل: لا ينقض، وإن خرج ناشفا، فقيل: لا ينقض، وهو ظاهر نقل عبد الله عن أحمد. ذكره القاضي في المجرد، ورجحه ابن حمدان وقدمه ابن رزين في شرحه.

وقيل: ينقض، رجحه في مجمع البحرين. وأطلقهما في الرعاية الصغرى، والزركشي، والمجد في شرحه، وابن عبيدان، وأطلقهما في المغني والشرح عما إذا احتشى قطنا. وقيل: ينقض إذا خرجت من الدبر خاصة. ذكره القاضي. وأطلقهما في الفروع وابن تميم. ومنها: إذا خرجت الحقنة من الفرج نقضت. قال ابن تميم: نقضت وجها واحدا قال صاحب النهاية: لا يختلف في ذلك المذهب. وهكذا لو وطئ امرأته دون الفرج

فدب ماؤه. فدخل الفرج، ثم خرج منه نقض. ولم يجب عليها الغسل على الصحيح من المذهب. وقيل: يغتسل منه، وإن لم يخرج من الحقنة أو المني شيء فقيل: ينقض. وقيل: لا ينقض، لكن إن كان المحتقن قد أدخل رأس الزراقة نقض. وقدمه ابن رزين في المني. والحقنة مثله. قلت: وهو ظاهر كلام المصنف، والخرقي، وغيرهما. وأطلقهما في المغني، والشرح، والزركشي، والرعايتين، والحاوي الصغير، وابن عبيدان.

— পৃষ্ঠা ৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।