وقيل: طهارته باقية قبل البرء. واختار الشيخ تقي الدين بقاءها قبل البرء وبعده كإزالة الشعر. ومنها: خروج القدم أو بعضه إلى ساق الخف كخلعه، على الصحيح من المذهب. وعنه لا، إن خرج بعضه. قاله في الفروع. وقال ابن تميم، تبعا للمجد: وإن أخرج قدمه أو بعضه إلى ساق الخف بحيث لا يمكن المشي عليه، فهو كالخلع، نص عليه. وعنه إن جاوز العقب حد موضع الغسل: أثر، ودونه لا يؤثر. وعنه إن خرج القدم إلى ساق الخفين لا يؤثر. قال: وحكى بعضهم في خروج بعض القدم إلى ساق الخف روايتين من غير تقييد. ومنها: لو رفع العمامة يسيرا لم يضر. ذكره المصنف. قال أحمد: إذا زالت عن رأسه فلا بأس إذا لم يفحش. قال ابن عقيل، وغيره: إذا لم يرفعها بالكلية لأنه معتاد، وظاهر المستوعب: تبطل بظهور شيء من رأسه. فإنه قال: وإذا ظهر بالكلية بعض رأسه أو قدمه بطلت. وقال في مكان آخر: فإن أدخل يده تحت الحائل ليحك رأسه، ولم يظهر شيء من الرأس: لم تبطل الطهارة. ومنها: لو نقض جميع العمامة بطل وضوءه. وإن نقض منها كورا أو كورين وقيل: أو حنكها ففيه روايتان، وأطلقهما في الفروع، وابن عبيدان، والمستوعب ومجمع البحرين، وابن تميم. إحداهما: يبطل وهو الصحيح، اختاره المجد في شرحه، وابن عبد القوي، ومجمع البحرين، وقدمه في الرعايتين، والحاويين. قال في الكبرى: ولو انتقض بعض عمامته وفحش. وقيل: ولو كورا تبطل. والثانية: لا تبطل. قلت: وهو أولى. وقدمها ابن رزين في شرحه، وقال القاضي: لو انتقض منها كور واحد بطلت.
فائدتان إحداهما: لو نزع خفا فوقانيا كان قد مسحه فالصحيح من المذهب،
وعليه الأصحاب: يلزمه نزع التحتاني. فيتوضأ كاملا، أو يغسل قدميه، على الخلاف السابق. وعنه لا يلزمه نزعه، فيتوضأ أو يمسح التحتاني مفردا على الخلاف [اختاره المجد في شرحه، وابن عبيدان، وقدمه في الرعاية الصغرى. لكن قال: الأولى] وأطلق الروايتين في الفروع بعده، وعنه. وأطلقهما ابن تميم، وصاحب الحاويين. الثانية: اعلم أن كلا من الخف الفوقاني والتحتاني بدل مستقل عن الغسل، على الصحيح من المذهب. وقيل: الفوقاني بدل عن الغسل. والتحتاني كلفافة. وقيل: الفوقاني بدل عن التحتاني، والتحتاني بدل عن القدم. وقيل: هما كظهارة وبطانة.
فائدة: قوله " ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة " اعلم أن الجبيرة تخالف الخف في مسائل عديدة منها: أنا لا نشترط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها، على رواية، اختارها المصنف وغيره. وهي المختار على ما تقدم، بخلاف جواز المسح على الخف. ومنها: عدم التوقيت بمدة كما تقدم. ومنها: وجوب المسح على جميعها. ومنها: دخولها في الطهارة الكبرى، كما تقدم ذلك كله في كلام المصنف. ومنها: أن شدها مخصوص بحال الضرورة. ومنها: أن المسح عليها عزيمة، بخلاف الخف على الصحيح من المذهب كما تقدم.
ومنها: أنه لو لبس خفا على طهارة مسح فيها على الجبيرة: جاز له أن يمسح عليه على طريقه، ولو لبس الخف على طهارة مسح فيها على عمامة، أو لبس عمامة على طهارة مسح فيها على خف: لم يجز المسح على أحد الوجهين على ما تقدم عند كلام المصنف على اشتراط جواز المسح على الجبيرة مستوفى. فليعاود. ومنها: أنه يجوز المسح فيها على الخرق ونحوها بخلاف الخف. قلت: وفي هذا نظر ظاهر.