وإن كانت الجبيرة من حرير أو غصب ففي جواز المسح عليها احتمالان. أحدهما: لا يصح المسح عليها كالخف المغصوب والحرير، وهو الصحيح، قال في الرعاية الصغرى: وإن شد جبيرة حلالا مسح، وقدمه في الرعاية الكبرى والاحتمال الثاني: يصح المسح عليها. وأطلقهما ابن تميم، وابن عبيدان. قلت: الأولى أن يكون على الخلاف هنا إذا منعنا من جواز المسح على الخف الحرير والغصب على ما تقدم. وإلا حيث أجزنا هناك فهنا بطريق أولى.
قوله {ومتى ظهر قدم الماسح ورأسه، أو انقضت مدة المسح استأنف الطهارة} . هذا الصحيح من المذهب، قال في الكافي: بطلت الطهارة في أشهر الروايتين. قال الشارح: هذا المشهور عن أحمد. قال في تجريد العناية: هذا الأشهر، ونصره المجد في شرحه، ومجمع البحرين وغيرهما، وجزم به في الإفادات، والوجيز، والمنور، والمنتخب، وناظم المفردات، وعقود ابن البنا، والعمدة، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في المحرر، والتلخيص، والبلغة، والخلاصة، والرعايتين، والنظم، والحاويين، والفروع، وابن تميم، وابن عبيدان، والفائق، وغيرهم. وهو من مفردات المذهب. وعنه يجزيه مسح رأسه وغسل قدميه. وأطلقهما في الهداية، والمستوعب، واختار الشيخ تقي الدين: أن الطهارة لا تبطل كإزالة الشعر الممسوح عليه.
تنبيه: اختلف الأصحاب في مبنى هاتين الروايتين على طرق. فقيل: هما مبنيان على الموالاة، اختاره ابن الزاغوني. وقطع به المصنف في المغني، والشارح، وابن رزين في شرحه، وقدمه في الرعاية الكبرى. فعلى هذا: لو حصل ذلك قبل فوات الموالاة، أجزأه مسح رأسه وغسل قدميه، قولا واحدا، لعدم الإخلال بالموالاة. وقيل: الخلاف هنا مبني على أن المسح: هل يرفع الحدث، أم لا؟ وقطع
بهذه الطريقة القاضي أبو الحسين، واختاره وصححه المجد في شرحه، وابن عبيدان، وصاحب مجمع البحرين، والحاوي الكبير. وقدمه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة. وقال: هو وأبو المعالي وحفيده: وهو الصحيح من المذهب عند المحققين. واعلم أن المسح يرفع الحدث على الصحيح من المذهب، نص عليه وجزم به في التلخيص، والبلغة، وقدمه في الفروع، وابن تميم، والرعاية، وابن عبيدان، وغيرهم. وقيل: لا يرفعه وتقدم ذلك أول الباب. وأطلق الطريقة ابن تميم. وقيل: الخلاف مبني على غسل كل عضو بنية وتقدم ذلك في باب الوضوء في أثناء النية. وقيل: الخلاف مبني على أن الطهارة لا تتبعض في النقض، وإن تبعضت في الثبوت، كالصلاة، والصيام، جزم به في الكافي. وقال القاضي في الخلاف، واختاره أبو الخطاب في الانتصار ويأتي في آخر نواقض الوضوء: هل يرفع الحدث عن العضو الذي غسل قبل تمام الوضوء أم لا؟ وأطلقهن في الفروع.
فوائد منها: إذا حدث المبطل في الصلاة، فحكمه حكم المتيمم إذا قدر على الماء على الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع، والرعايتين، والحاويين، والمستوعب. وغيرهم، واختاره ابن عقيل، وغيره. وقيل: حكمه حكم من سبقه الحدث. اختاره السامري. قال في الرعاية وقلت: إن ارتفع حدثهم بنوا، وإلا استأنفوا الوضوء. وخرجهما ابن تميم وغيره على ما إذا خرج الوقت على المتيمم وهو في الصلاة على ما يأتي بعد قوله " ويبطل التيمم بخروج الوقت ". وقال الزركشي: ظاهر كلام الخرقي، وكثير من الأصحاب: أنه كما لو كان خارج الصلاة، نظرا لإطلاقهم. ومنها: لو زالت الجبيرة فهي كالخف مطلقا على ما تقدم، خلافا ومذهبا.