وهو المذهب. قال في الفروع: يثبت على الأصح. قال الناظم: هذا الأولى. وصححه المصنف، والشارح. وجزم به في الوجيز، وتذكرة ابن عبدوس وقدمه في الكافي، والزركشي، وغيرهما.
وعنه لا يثبت فيهما. وجزم به ناظم نهاية ابن رزين. وأطلقهما في الهداية، والفصول، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، والرعايتين، والحاويين، والفائق، وتجريد العناية، وغيرهم. وخص القاضي الخلاف في كتاب الروايتين في الصرف، وتردد في السلم: هل يلحق الصرف أو ببقية البياعات؟ على احتمالين.
فائدة:
قال المصنف، والشارح، وغيرهما: ويثبت في الصرف والسلم، وما يشترط فيه القبض في المجلس. كبيع مال الربا بجنسه. على الصحيح. وقال في الفروع: وعلى الأصح، وما يشترط فيه قبض. كصرف، وسلم. وقال في الرعاية الكبرى: وفي الصرف، والسلم وقيل: وبقية الربوي بجنسه روايتان. قوله (ولا يثبت في سائر العقود إلا في المساقاة) . وكذا المزارعة، والحوالة، والسبق في أحد الوجهين. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، النظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفائق.
وأطلقهما في الحوالة في الحاوي الكبير. أحدهما: لا يثبت فيهن. وهو المذهب. جزم به في الوجيز. وصححه في التصحيح. وقدمه في الفروع، والشرح. وقدمه الزركشي في غير الحوالة. وقدمه في الحاوي الكبير في المساقاة والمزارعة.
والوجه الثاني: يثبت فيهن الخيار. قال الزركشي: يثبت في الحوالة، إن قيل: هي بيع. لا إن قيل: هي إسقاط أو عقد مستقل. انتهى. وعلى هذا الوجه: لا يثبت الخيار إلا للمحيل لا غير.
تنبيهات الأول: الخلاف هنا في المساقاة والمزارعة مبني على الخلاف في كونهما لازمين أو جائزين. على الصحيح من المذهب. جزم به في المغني، والشرح، ابن حمدان وغيره. فإن قلنا: هما جائزان وهو المذهب على ما يأتي فلا خيار فيهما. وإن قلنا: هما لازمان دخلهما الخيار.
وقيل: الخلاف هنا على القول بلزومهما. وجزم به في الحاوي الكبير. وكذا حكم السبق والرمي. وجزم به في الحاوي الكبير. فعلى القول بأنهما جعالة وهو المذهب فلا خيار فيهما. وعلى القول بلزومهما دخلهما الخيار. وقيل: الخلاف على القول بلزومهما. وجزم به في الحاوي الكبير.
الثاني: شمل قوله " ولا يثبت في سائر العقود " غير ما استثناه: مسائل. منها: الهبة. وهي تارة تكون بعوض، وتارة تكون بغير عوض. فإن كانت بعوض: ففي ثبوت الخيار فيهما روايتان مبنيتان على أنها: هل تصير بيعا،
أو يغلب فيها حكم الهبة، على ما يأتي في أول باب الهبة، قاله المصنف، والشارح وغيرهما. وجزم في التلخيص، والخلاصة، والبلغة: بأن الخيار يثبت فيهما. قال في الهداية، والمذهب، والمستوعب وغيرهم: فإن شرط فيها عوضا فهي كالبيع.
فقد يقال: ظاهر كلام المصنف هنا: أن الخيار لا يثبت فيها. ويحتمل أن يقال: لم تدخل هذه المسألة في كلام المصنف. لأنها نوع من البيع، على الصحيح. وهو أولى. وقال القاضي: الموهوب له يثبت له الخيار على التأبيد، بخلاف الواهب. قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: وفيه نظر.
وقال ابن عقيل: الواهب بالخيار، إن شاء أقبض وإن شاء منع. فإذا أقبض فلا خيار له. وكذا قال غيره. وإن كانت بغير عوض: فهي كالوصية، لا يثبت فيها خيار. استغناء بجوازها. جزم به المصنف، والشارح، وابن حمدان، وصاحب الحاوي وغيرهم.