الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ٢١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الخيار في البيع]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

وإن ملكها الواطئ لم تصر أم ولد. على الصحيح من المذهب. وقيل: بلى. قال ذلك كله المصنف، والشارح، وغيرهما.

ويأتي هذا بأتم منه في أواخر الخيار في البيع فيما يحصل به القبض، وذكر الخلاف فيه. والله أعلم.

[باب الخيار في البيع]

تنبيهات الأول: يستثنى من عموم قوله (أحدهما: خيار المجلس. ويثبت في البيع والكتابة) فإنها بيع، ولا يثبت فيها خيار المجلس. على الصحيح من المذهب. وقطع به الأكثر. وقد ذكره المصنف وغيره من الأصحاب في باب الكتابة. وفيه خلاف يأتي في ذلك الباب. فالأولى أن يقال: عموم كلام المصنف هنا مخصوص بكلامه في الكتابة. الثاني: يستثنى أيضا: لو تولى طرفي العقد. فإنه لا يثبت فيه خيار المجلس على الصحيح المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقدمه في المغني، والشرح، الرعاية الكبرى، وغيرهم. صححه في الفروع. وجزم به في الرعاية الصغرى، والحاويين، وغيرهم. وقيل: يثبت. وهو ظاهر كلام المصنف هنا. وقدمه ابن رزين في شرحه. قال الأزجي في النهاية: وهو الصحيح. وأطلقهما الزركشي. فعلى هذا الوجه: يلزم العقد بمفارقة الموضع الذي وقع العقد فيه. على الصحيح جزم به في المغني، والشرح، والرعاية، وشرح ابن رزين، الفائق، وغيرهم. وقيل: لا يحصل اللزوم إلا بقوله " اخترت لزوم العقد " ونحوه. وأطلقهما الزركشي.

الثالث: كذلك حكم الهبة إذا تولى طرفيها واحد. قاله في الفائق وغيره.

الرابع: ظاهر كلام المصنف وغيره: أنه لو اشترى من يعتق عليه: ثبوت خيار المجلس له، وهو أحد الوجهين.

والوجه الثاني: لا خيار له.

قال الأزجي في نهايته: الظاهر من المذهب عدم ثبوت الخيار في شراء من يعتق عليه. وجزم ابن عبدوس في تذكرته، والزركشي. وأطلقهما في التلخيص والبلغة، والرعايتين. والحاويين، والفروع، والفائق. وتجريد العناية.

الخامس: وكذا الخلاف في حق البائع في هذه المسألة. وقيل: يثبت له الخيار، وإن منعناه من المشتري. قاله في الرعاية. وقال الزركشي: وفي سقوط حق صاحبه وجهان. قوله (ويثبت في البيع) . هذا المذهب. وعليه الأصحاب. ونص عليه. وقطع به أكثرهم. وفي طريقة بعض الأصحاب: رواية لا يثبت خيار المجلس في بيع وعقد معاوضة تنبيه: ظاهر قوله " ويثبت في البيع " أنه سواء كان فيه خيار شرط أو لا. وهو أحد الوجهين. وهو ظاهر كلامه في الفروع، والوجيز وغيرهما. وقيل: لا يثبت فيه خيار المجلس. [ويأتي في خيار الشرط إن ابتدأه من حين العقد على الصحيح من المذهب] وأطلقهما في التلخيص، والبلغة، والرعايتين، والحاويين. والفائق. وفائدة الوجهين: هل ابتداء مدة خيار الشرط من حين العقد، أو من حين التفرق؟ فعلى الأول: يكون من حين التفرق. وعلى الثاني: من حين العقد. قاله في التلخيص. وغيره. قوله (والإجارة) . ثبت خيار المجلس في الإجارة مطلقا. على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وهو ظاهر ما جزم به في الهداية، والمذهب والمستوعب،

والخلاصة، والتلخيص، والبلغة، والشرح، والمحرر، والوجيز، والفائق، وغيرهم وقدمه في الكافي، والفروع، والزركشي وغيرهم. وقيل: لا يثبت في إجارة تلي العقد، وهو وجه في الكافي. وأطلقهما في الحاوي الكبير. وأطلق في الرعاية الكبرى الوجهين في الإجارة في الذمة. وجزم في الحاوي الكبير بثبوت الخيار فيها. قوله (ويثبت في الصرف والسلم) .

— صفحة ٨٦٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।