وإن ملكها الواطئ لم تصر أم ولد. على الصحيح من المذهب. وقيل: بلى. قال ذلك كله المصنف، والشارح، وغيرهما.
ويأتي هذا بأتم منه في أواخر الخيار في البيع فيما يحصل به القبض، وذكر الخلاف فيه. والله أعلم.
[باب الخيار في البيع]
تنبيهات الأول: يستثنى من عموم قوله (أحدهما: خيار المجلس. ويثبت في البيع والكتابة) فإنها بيع، ولا يثبت فيها خيار المجلس. على الصحيح من المذهب. وقطع به الأكثر. وقد ذكره المصنف وغيره من الأصحاب في باب الكتابة. وفيه خلاف يأتي في ذلك الباب. فالأولى أن يقال: عموم كلام المصنف هنا مخصوص بكلامه في الكتابة. الثاني: يستثنى أيضا: لو تولى طرفي العقد. فإنه لا يثبت فيه خيار المجلس على الصحيح المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقدمه في المغني، والشرح، الرعاية الكبرى، وغيرهم. صححه في الفروع. وجزم به في الرعاية الصغرى، والحاويين، وغيرهم. وقيل: يثبت. وهو ظاهر كلام المصنف هنا. وقدمه ابن رزين في شرحه. قال الأزجي في النهاية: وهو الصحيح. وأطلقهما الزركشي. فعلى هذا الوجه: يلزم العقد بمفارقة الموضع الذي وقع العقد فيه. على الصحيح جزم به في المغني، والشرح، والرعاية، وشرح ابن رزين، الفائق، وغيرهم. وقيل: لا يحصل اللزوم إلا بقوله " اخترت لزوم العقد " ونحوه. وأطلقهما الزركشي.
الثالث: كذلك حكم الهبة إذا تولى طرفيها واحد. قاله في الفائق وغيره.
الرابع: ظاهر كلام المصنف وغيره: أنه لو اشترى من يعتق عليه: ثبوت خيار المجلس له، وهو أحد الوجهين.
والوجه الثاني: لا خيار له.
قال الأزجي في نهايته: الظاهر من المذهب عدم ثبوت الخيار في شراء من يعتق عليه. وجزم ابن عبدوس في تذكرته، والزركشي. وأطلقهما في التلخيص والبلغة، والرعايتين. والحاويين، والفروع، والفائق. وتجريد العناية.
الخامس: وكذا الخلاف في حق البائع في هذه المسألة. وقيل: يثبت له الخيار، وإن منعناه من المشتري. قاله في الرعاية. وقال الزركشي: وفي سقوط حق صاحبه وجهان. قوله (ويثبت في البيع) . هذا المذهب. وعليه الأصحاب. ونص عليه. وقطع به أكثرهم. وفي طريقة بعض الأصحاب: رواية لا يثبت خيار المجلس في بيع وعقد معاوضة تنبيه: ظاهر قوله " ويثبت في البيع " أنه سواء كان فيه خيار شرط أو لا. وهو أحد الوجهين. وهو ظاهر كلامه في الفروع، والوجيز وغيرهما. وقيل: لا يثبت فيه خيار المجلس. [ويأتي في خيار الشرط إن ابتدأه من حين العقد على الصحيح من المذهب] وأطلقهما في التلخيص، والبلغة، والرعايتين، والحاويين. والفائق. وفائدة الوجهين: هل ابتداء مدة خيار الشرط من حين العقد، أو من حين التفرق؟ فعلى الأول: يكون من حين التفرق. وعلى الثاني: من حين العقد. قاله في التلخيص. وغيره. قوله (والإجارة) . ثبت خيار المجلس في الإجارة مطلقا. على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وهو ظاهر ما جزم به في الهداية، والمذهب والمستوعب،
والخلاصة، والتلخيص، والبلغة، والشرح، والمحرر، والوجيز، والفائق، وغيرهم وقدمه في الكافي، والفروع، والزركشي وغيرهم. وقيل: لا يثبت في إجارة تلي العقد، وهو وجه في الكافي. وأطلقهما في الحاوي الكبير. وأطلق في الرعاية الكبرى الوجهين في الإجارة في الذمة. وجزم في الحاوي الكبير بثبوت الخيار فيها. قوله (ويثبت في الصرف والسلم) .