الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب مسح الخفين]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله {ويمسح على جميع الجبيرة إذا لم يتجاوز قدر الحاجة} . اعلم أن الصحيح من المذهب: أنه يجزي المسح على الجبيرة من غير تيمم بشرطه. ويصلي من غير إعادة. وعليه الأصحاب. قال في المستوعب، وغيره: لا يجمع في الجبيرة بين المسح والتيمم، قولا واحدا، وقال ابن حامد: يمسح على جبيرة الكسر. ولا يمسح على الصوف، بل يتيمم إن خاف نزعه. وعنه يلزمه أن يعيد كل صلاة صلاها به. حكاها في المبهج. قال الزركشي: وحكى ابن أبي موسى، وابن عبدوس، وغيرهما: رواية بوجوب الإعادة. لكنهم بنوها على ما إذا لم يتطهر، وقلنا بالاشتراط. قال: والذي يظهر لي عند التحقيق:

أن هذا ليس بخلاف، كما سيأتي. انتهى.

قال في الرعاية: وقيل: إن قلنا الطهارة قبلها شرط أعاد وإلا فلا. انتهى.

وعنه يلزمه التيمم مع المسح. فعليها لا يمسح الجبيرة بالتراب. فلو عمت الجبيرة محل التيمم سقط على الصحيح من المذهب، جزم به الزركشي وغيره، وقدمه في الرعاية، والفروع، وغيرهما. وقيل: يعيد إذن. وقيل: هل يقع التيمم على حائل في محله كمسحه بالماء، أم لا؛ لضعف التراب؟ فيه وجهان، وتقدم نظيرهما فيما إذا اشترطنا الطهارة، وخاف من نزعها وتقدم أنه يمسح على الجبيرة إلى حلها، وأن المسح عليها لا يتقيد بالوقت على الصحيح من المذهب، قوله {إذا لم يتجاوز قدر الحاجة} . هذا المذهب، وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم. قال المجد في شرحه: وقد يتجاوزها إلى جرح، أو ورم، أو شيء يرجى به البرء أو سرعته. وقد يضطر إلى الجبر بعظم يكفيه أصغر منه، لكن لا يجد سواه، ولا ما يجبر به. انتهى.

ونقل المصنف ومن تبعه عن الخلال، أنه قال: لا بأس بالمسح على العصائب كيفما شدها. قال الزركشي: وليس بشيء.

فائدة: مراد الخرقي بقوله " وإذا شد الكسير الجبائر وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر " أن يتجاوز بها تجاوزا لم تجر العادة به، فإن الجبيرة إنما توضع على طرفي الصحيح لينجبر الكسر. قاله شراحه.

فوائد: منها: إذا تجاوز قدر الحاجة وجب نزعه إن لم يخف التلف. فإن خاف التلف سقط عنه بلا نزاع. وكذا إن خاف الضرر على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. وخرج من قول أبي بكر " فيمن جبر كسره بعظم نجس " عدم السقوط هنا.

وحيث قلنا يسقط النزع فإنه يمسح على قدر الحاجة على الصحيح من المذهب [وعليه جماهير الأصحاب. وقطعوا به، وحكى القاضي وجها لا يمسح زيادة على موضع الكسر، وإن كان لحاجة. قال ابن تميم: وهو بعيد عليها يتيمم للزائد، ولا يجزيه مسحه على الصحيح من المذهب] والمشهور من الوجهين. وقيل: يجزيه المسح أيضا، اختاره الخلال، والمجد، وصاحب مجمع البحرين. وقيل. يجمع فيه بين المسح والتيمم. وتقدم نظيره فيما إذا قلنا باشتراط الطهارة للجبيرة. وخاف. ومنها: لو تألمت إصبعه فألقمها مرارة، جاز المسح عليها. قاله المجد وغيره. ومنها: لو جعل في شق فأر أو نحوه وتضرر بقلعه.

جاز له المسح عليه على الصحيح من المذهب، جزم به في الكافي، وصححه في الرعايتين، والحاويين، والنظم، واختاره المجد وغيره.

وقدمه ابن تميم، وحواشي المقنع. وعنه ليس له المسح. بل يتيمم، اختاره أبو بكر. وأطلقهما في المستوعب، والفروع، والزركشي، وابن عبيدان. وقال ابن عقيل: يغسله، ولا يجزيه المسح. وقال القاضي: يقلعه، إلا أن يخاف تلفا. فيصلي ويعيد. ومنها: لو انقطع ظفره، أو كان بإصبعه جرح، أو فصاد. وخاف إن أصابه أن يندق في الجرح، أو وضع دواء على جرح، أو وجع ونحوه. جاز المسح عليه، نص عليه، وقال القاضي في اللصوق على الجروح: إن لم يكن في نزعه ضرر غسل الصحيح وتيمم للجرح. ويمسح على موضح الجرح، وإن كان في نزعه ضرر فحكمه حكم الجبيرة يمسح عليها. وقال ابن حامد: يمسح على جبيرة الكسر، ولا يمسح على لصوق، بل يتيمم إلا إن خاف نزعه، كما تقدم عنه. ومنها: الجبيرة النجسة كجلد الميتة، والخرق النجسة، يحرم الجبر بها والمسح عليها باطل، والصلاة فيها باطلة. كالخف النجس. قاله ابن عقيل وغيره. واقتصر عليه ابن عبيدان، وغيره. وقدمه في الرعاية الكبرى. وقيل: النجسة كالطاهرة.

— পৃষ্ঠা ৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।