الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ٢١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الشروط في البيع]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

الثاني: أن عتقه على البائع. لثبوت الخيار له. فلم تنقطع علقته عن المبيع بعد. وهي طريقة القاضي، وابن عقيل، وأبي الخطاب.

الثالث: أن يعتق على البائع عقب إيجابه وقبل قبول المشتري. وهي طريقة ابن أبي موسى، وصاحب المستوعب، والمصنف في المغني، والشارح، وصاحب التلخيص، وغيرهم. لأنه علقه على بيعه، وبيعه الصادر منه هو الإيجاب فقط ولهذا سمي بائعا. قال ابن رجب: وفيه نظر. وهو كما قال.

الرابع: أنه يعتق على البائع في حالة انتقال الملك إلى المشتري. حيث يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك وثبوت العتق، فيتدافعان. وينفذ العتق لقوته وسرايته، دون انتقال الملك. وهي طريقة أبي الخطاب في رءوس المسائل.

قال ابن رجب: ويشهد له تشبيه أحمد له بالمدبر والوصية.

الخامس: أنه يعتق بعد انعقاد البيع وصحته، وانتقال المبيع إلى المشتري، ثم ينفسخ البيع بالعتق على البائع. وصرح بذلك القاضي في خلافه، وابن عقيل في عمد الأدلة، والمجد. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وتشبيهه بالوصية. وسلك الشيخ تقي الدين طريقا سادسا. فقال: إن كان المعلق للعتق قصده اليمين دون التبرر بعتقه: أجزأه كفارة يمين. لأنه إذا باعه خرج عن ملكه. فبقي كنذره، إلا أن يعتق عبد غيره. فتجزئه الكفارة، وإن قصد به التبرر صار عتقا مستحقا كالنذر. فلا يصح بيعه. ويكون العتق معلقا في صورة البيع كما لو قال لما لا يحل بيعه: إذا بعته فعلي عتق رقبة. أو قال لأم ولده: إن بعتك فأنت حرة. انتهى كلام ابن رجب. فلقد أجاد وأفاد. وله على هذه الطرق اعتراضات ومؤاخذات. لا يليق ذكرها هنا. وذلك في القاعدة السابعة والخمسين. ويأتي في أواخر باب الإقرار بالحمل " لو قال لعبده: إن أقررت بك لزيد فأنت حر. أو فأنت حر ساعة إقراري ".

قوله

(الثالث: أن يشترط شرطا يعلق البيع. كقوله: بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي فلان) . فلا يصح البيع. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. قال في الفائق: ففاسد. قاله أصحابنا، لكونه عقد معاوضة. ثم قال: ونقل عن الإمام أحمد تعليقه فعلا منه. قال شيخنا: هو صحيح. وهو المختار. انتهى. قوله (أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك، وإلا فالرهن لك) يعني: مبيعا بما لك عندي من الحق (فلا يصح البيع. ولا الشرط في الرهن) .

وهذا المذهب: جزم به في المغني، والشرح، وشرح ابن منجا. وغيرهم. وجزم به في الرعايتين، والحاويين، وغيرهم. ونص عليه ببطلان الشرط. وهذا معنى قوله عليه أفضل الصلاة والسلام «لا يغلق الرهن» .

وقال الشيخ تقي الدين: لا يبطل الثاني، وإن لم يأته صار له. وفعله الإمام. قاله في الفائق. وقال قلت: فعليه غلق الرهن: استحقاق المرتهن له بوضع العقد، لا بالشرط. كما لو باعه منه. ذكره في باب الرهن.

وأما صحة الرهن: ففيه روايتان. يأتيان مع الشرط في كلام المصنف في باب الرهن في آخر الفصل الأول. فائدتان

إحداهما: لو قبل المرتهن ذلك، فهو أمانة عنده إلى ذلك، الوقت، ثم يصير مضمونا. لأن قبضه صار بعقد فاسد. ذكره القاضي، وابن عقيل وقال في القواعد الفقهية: والمنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحسن بن هارون: أنه لا يضمنه بحال. ذكره القاضي في الخلاف. لأن الشرط يفسد. فيصير وجوده كعدمه.

الثانية: يصح شرط رهن البيع على ثمنه. على الصحيح من المذهب. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. فيقول: بعتك على أن ترهنه بثمنه. وقيل: لا يصح. واختاره ابن حامد. والقاضي. ولو قال: إن أو إذا رهنتنيه: فقد بعتك. فقد علق بشرط. وأجاب أبو الخطاب، وأبو الوفاء إن قال: بعتك على أن ترهنني: لم يصح. وإن قال: إذا رهنتنيه على ثمنه وهو كذا، فقد بعتك. فقال: اشتريت ورهنتها عندك على الثمن: صح الشراء والرهن.

— صفحة ٨٥٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।