الثاني: أن عتقه على البائع. لثبوت الخيار له. فلم تنقطع علقته عن المبيع بعد. وهي طريقة القاضي، وابن عقيل، وأبي الخطاب.
الثالث: أن يعتق على البائع عقب إيجابه وقبل قبول المشتري. وهي طريقة ابن أبي موسى، وصاحب المستوعب، والمصنف في المغني، والشارح، وصاحب التلخيص، وغيرهم. لأنه علقه على بيعه، وبيعه الصادر منه هو الإيجاب فقط ولهذا سمي بائعا. قال ابن رجب: وفيه نظر. وهو كما قال.
الرابع: أنه يعتق على البائع في حالة انتقال الملك إلى المشتري. حيث يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك وثبوت العتق، فيتدافعان. وينفذ العتق لقوته وسرايته، دون انتقال الملك. وهي طريقة أبي الخطاب في رءوس المسائل.
قال ابن رجب: ويشهد له تشبيه أحمد له بالمدبر والوصية.
الخامس: أنه يعتق بعد انعقاد البيع وصحته، وانتقال المبيع إلى المشتري، ثم ينفسخ البيع بالعتق على البائع. وصرح بذلك القاضي في خلافه، وابن عقيل في عمد الأدلة، والمجد. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وتشبيهه بالوصية. وسلك الشيخ تقي الدين طريقا سادسا. فقال: إن كان المعلق للعتق قصده اليمين دون التبرر بعتقه: أجزأه كفارة يمين. لأنه إذا باعه خرج عن ملكه. فبقي كنذره، إلا أن يعتق عبد غيره. فتجزئه الكفارة، وإن قصد به التبرر صار عتقا مستحقا كالنذر. فلا يصح بيعه. ويكون العتق معلقا في صورة البيع كما لو قال لما لا يحل بيعه: إذا بعته فعلي عتق رقبة. أو قال لأم ولده: إن بعتك فأنت حرة. انتهى كلام ابن رجب. فلقد أجاد وأفاد. وله على هذه الطرق اعتراضات ومؤاخذات. لا يليق ذكرها هنا. وذلك في القاعدة السابعة والخمسين. ويأتي في أواخر باب الإقرار بالحمل " لو قال لعبده: إن أقررت بك لزيد فأنت حر. أو فأنت حر ساعة إقراري ".
قوله
(الثالث: أن يشترط شرطا يعلق البيع. كقوله: بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي فلان) . فلا يصح البيع. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. قال في الفائق: ففاسد. قاله أصحابنا، لكونه عقد معاوضة. ثم قال: ونقل عن الإمام أحمد تعليقه فعلا منه. قال شيخنا: هو صحيح. وهو المختار. انتهى. قوله (أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك، وإلا فالرهن لك) يعني: مبيعا بما لك عندي من الحق (فلا يصح البيع. ولا الشرط في الرهن) .
وهذا المذهب: جزم به في المغني، والشرح، وشرح ابن منجا. وغيرهم. وجزم به في الرعايتين، والحاويين، وغيرهم. ونص عليه ببطلان الشرط. وهذا معنى قوله عليه أفضل الصلاة والسلام «لا يغلق الرهن» .
وقال الشيخ تقي الدين: لا يبطل الثاني، وإن لم يأته صار له. وفعله الإمام. قاله في الفائق. وقال قلت: فعليه غلق الرهن: استحقاق المرتهن له بوضع العقد، لا بالشرط. كما لو باعه منه. ذكره في باب الرهن.
وأما صحة الرهن: ففيه روايتان. يأتيان مع الشرط في كلام المصنف في باب الرهن في آخر الفصل الأول. فائدتان
إحداهما: لو قبل المرتهن ذلك، فهو أمانة عنده إلى ذلك، الوقت، ثم يصير مضمونا. لأن قبضه صار بعقد فاسد. ذكره القاضي، وابن عقيل وقال في القواعد الفقهية: والمنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحسن بن هارون: أنه لا يضمنه بحال. ذكره القاضي في الخلاف. لأن الشرط يفسد. فيصير وجوده كعدمه.
الثانية: يصح شرط رهن البيع على ثمنه. على الصحيح من المذهب. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. فيقول: بعتك على أن ترهنه بثمنه. وقيل: لا يصح. واختاره ابن حامد. والقاضي. ولو قال: إن أو إذا رهنتنيه: فقد بعتك. فقد علق بشرط. وأجاب أبو الخطاب، وأبو الوفاء إن قال: بعتك على أن ترهنني: لم يصح. وإن قال: إذا رهنتنيه على ثمنه وهو كذا، فقد بعتك. فقال: اشتريت ورهنتها عندك على الثمن: صح الشراء والرهن.