الأول: هو كالمنذور عتقه. وعلى
الثاني: يسقط الفسخ لزوال الملك. وللبائع الرجوع بالأرش. فإن هذا الشرط ينقص به الثمن عادة. ويحتمل أن يثبت له الفسخ لسبق حقه. انتهى.
تنبيه:
قول المصنف (وعنه فيمن باع جارية، وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن: أن البيع جائز. ومعناه والله أعلم أنه جائز مع فساد الشرط) . يعني أن ظاهر هذه الرواية: صحة الشرط، لسكوته عن فساده. فبين المصنف - رحمه الله - معناه. روى المروذي عنه أنه قال: هو في معنى حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا شرطان في بيع» يعني: أنه فاسد. وروى عنه إسماعيل أنه قال: البيع صحيح. واتفق عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - على صحته. قال المصنف: يحتمل أن يحمل كلام أحمد، في رواية المروذي: على فساد الشرط. وفي رواية إسماعيل: على جواز البيع. فكون البيع صحيحا والشرط فاسدا. وهو موافق لأكثر الأصحاب. وقال الشيخ تقي الدين: نقل عن ابن سعيد فيمن باع شيئا وشرط عليه إن باعه فهو أحق به بالثمن جواز البيع والشرط. وسأله أبو طالب عمن اشترى أمة بشرط أن يتسرى بها لا للخدمة؟ قال: لا بأس به. قال الشيخ تقي الدين: وروي عنه نحو عشرين نصا على صحة هذا الشرط. قال: وهذا من أحمد يقتضي أنه إذا شرط على البائع فعلا أو تركا في البيع. مما هو مقصود للبائع أو للمبيع نفسه: صح البيع والشرط. كاشتراط العتق. فاختار الشيخ تقي الدين صحة هذا الشرط، بل اختار صحة العقد والشرط
في كل عقد وكل شرط لم يخالف الشرع. لأن إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلق والصريح والكناية، كالنذر، وكما يتناوله بالعربية والعجمية. انتهى. وأطلق ابن عقيل وغيره في صحة هذا الشرط ولزومه روايتين. ونقل حرب ما نقله الجماعة: لا بأس بشرط واحد. فائدتان
إحداهما: لو شرط على المشتري وقف المبيع. فالصحيح من المذهب: أنه يلحق بالشروط المنافية لمقتضى البيع. وقدمه في الفروع. وهو ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب. وقيل: حكمه حكم العتق إذا شرط. على المشتري كما تقدم.
الثانية: محل هذه الشروط: أن تقع مقارنة للعقد. قال في الفروع: وإن شرط ما ينافي مقتضاه، قال ابن عقيل وغيره: في العقد. وقال بعد ذلك بأسطر: ويعتبر مقارنة الشرط. ذكره في الانتصار. ويتوجه أنه كالنكاح. ويأتي كلام الشيخ تقي الدين وغيره فيما إذا شرط عند عقد النكاح شرطا، في أول باب شروط النكاح.
قوله (وإن شرط رهنا فاسدا ونحوه) . مثل أن يشترط خيارا أو أجلا مجهولين، أو نفع بائع ومبيع إن لم يصحا أو تأخير تسليمه بلا انتفاع. وكذا فناء الدار لا بحق طريقها (فهل يبطل البيع؟ على وجهين) بناء على الروايتين في شرط ما ينافي مقتضى العقد، خلافا ومذهبا. وقد علمت أن المذهب [عدم] البطلان.
فائدة:
لو علق عتق عبده على بيعه فباعه: عتق وانفسخ البيع. نص عليه في رواية الجماعة. قال في القواعد الفقهية: ولم ينقل عنه في ذلك خلاف. انتهى. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب من حيث الجملة. وقال في المذهب وغيره: عتق العبد على قول أصحابنا. وتردد فيه الشيخ تقي الدين في موضع. وله فيه طريقة أخرى تأتي. قال العلامة ابن رجب في قواعده: اختلف الأصحاب في تخريج كلام الإمام أحمد - رحمه الله - على طرق.
أحدها: أنه مبني على القول بأن الملك لم ينقل من البائع في مدة الخيار. فأما على القول بالانتقال وهو الصحيح فلا يعتق. وهي طريقة أبي الخطاب في انتصاره. واختاره في الرعاية الكبرى. وهو احتمال في الحاوي وغيره. قال ابن رجب: وفي هذه الطريقة ضعف، وبينه.