قوله
(الثاني: شرط ما ينافي مقتضى البيع. نحو أن يشرط أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق، أو إن أعتق فالولاء له، أو يشرط أن يفعل ذلك، فهذا باطل في نفسه) . على الصحيح من المذهب، إلا ما استثنى. وعليه الأصحاب. وتأتي الرواية في ذلك والكلام عليها. وهل يبطل البيع؟ على روايتين. وأطلقهما في الهداية، والإيضاح،
والمذهب، والمستوعب، والكافي، والمغني، والبلغة، والمحرر، والرعايتين، والحاويين، والشرح، والفائق، وغيرهم.
إحداهما: لا يبطل البيع. وهو الصحيح من المذهب. نص عليه. وجزم به في الوجيز، والمنور، وغيرهما. وصححه في التصحيح، والنظم، وغيرهما. واختاره المصنف، والشارح، وغيرهما. قال القاضي: المنصوص عن الإمام أحمد: أن البيع صحيح. وهو ظاهر كلام الخرقي، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهما. وقدمه في الفروع وغيره. قال في
القاعدة الخامسة والثلاثين: لو شرط أن لا يبيع ولا يهب، وإن باعها فالمشتري أحق بها: فنص أحمد على الصحة، وقال: ونصوصه صريحة بصحة هذا البيع والشرط، ومنع الوطء. وذكر نصوصا كثيرة.
والرواية الثانية: يبطل البيع. قال في الفروع: اختاره القاضي. وأصحابه، وصححه. في الخلاصة. فعلى المذهب: للذي فات غرضه: الفسخ، أو أرش ما نقص من الثمن بإلغائه مطلقا. على الصحيح. جزم به في المحرر وغيره. وقدمه في الفروع وغيره. وقيل: يختص ذلك بالجاهل بفساد الشرط دون العالم. جزم به في الفائق قيل: لا أرش له. بل يثبت له الخيار بين الفسخ والإمضاء لا غير. وهو احتمال في المغني، والشرح. قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: هذا ظاهر المذهب.
قوله (إلا إذا اشترط العتق. ففي صحته روايتان) . وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمغني، والشرح، والفروع، والحاويين، والزركشي.
إحداهما: يصح. وهو المذهب. صححها في التصحيح، والفائق، والقواعد الفقهية. قال في النظم: وهو الأقوى.
قال الزركشي في الكفارات: المذهب من الروايتين عند الأصحاب: جواز ذلك وصحته. وجزم به في المنور، وتذكرة ابن عبدوس. وقدمه في المحرر، والرعايتين
والرواية الثانية: لا يصح. قدمه في إدراك الغاية. قال الزركشي في الكفارات: هو ظاهر كلام الوجيز. فعلى هذه الرواية: لا يبطل البيع عند المصنف وغيره. ويبطل عند أبي الخطاب في خلافه وغيره. فعلى المذهب: يجبر عليه إن أباه. كما قال المصنف. لأنه حق لله كالنذر. وهو الصحيح. قال الناظم: هو الأقوى. وقدمه في الفروع، والرعايتين. قال الزركشي: هذا المشهور. وقيل: هو حق للبائع. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وحكى بعضهم الخلاف روايتين. فيثبت له خيار الفسخ، وله إسقاطه مجانا. وله الأرش إن مات العبد ولم يعتقه. نقل الأثرم: إن أبى عتقه فله أن يسترده. وإن أمضى فلا أرش في الأصح. قاله في الفروع. وأطلق الخلاف في المستوعب، والكافي، والمغني، والشرح، والمحرر، والحاويين، والفائق، والقواعد الفقهية. فعلى المذهب: لو امتنع من العتق وأصر، فقال في القواعد الفقهية: يتوجه أن يعتقه الحاكم عليه. فلو بادر المشتري وباعه بشرط العتق أيضا: لم يصح. قدمه في نهاية أبي المعالي للتسلسل. وصححه الأزجي في نهايته. وقيل: يصح. وأطلقهما في القاعدة الرابعة والعشرين. وقال: عندي أن هذا الخلاف مرتب على أن الحق هل هو لله، ويجبر عليه إن أبى، أو للبائع؟ فعلى