الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الشروط في البيع]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

أحدهما: يجوز. جزم به في الرعاية، وقدمه ابن رزين في شرحه. قلت: وهو الصواب.

والثاني: يجوز.

قوله (وإن جمع بين شرطين لم يصح) . هذا المذهب، وعليه الأصحاب. وعنه يصح. اختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -. قاله في الفائق.

تنبيه:

محل الخلاف إذا لم يكونا من مصلحة العقد. فأما إن كانا من مصلحته: فإنه يصح. على الصحيح من المذهب. اختاره القاضي في شرحه، والمصنف، وصاحب التلخيص، والمجد، والشارح، وغيرهم. وردوا غيره. وعنه لا يصح. اختاره القاضي في المجرد، وابن عقيل في التذكرة. قال في المستوعب، والحاويين: لا يجوز شرطان في بيع. فإن فعل بطل العقد. سواء كانا من الشروط الفاسدة أو الصحيحة. وقدماه. وقال في الرعاية الكبرى: لو شرط شرطين فاسدين، أو صحيحين، لو انفردا: بطل العقد. ويحتمل صحته دون شروطه المذكورة. وقال في الصغرى: وإن جمع في عقد شرطين ينافيانه بطل. فظاهره: أنهما إذا كانا من مصلحته لا يبطل كالأول. وأما إذا كان الشرطان فأكثر من مقتضاه: فإنه يصح قولا واحدا. قال المصنف، والشارح، وصاحب الفروع، وغيرهم: يصح بلا خلاف.

فائدتان

إحداهما: روي عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -: أنه فسر الشرطين المنهي عنهما بشرطين فاسدين. وكذا فسره به بعض الأصحاب. ورده في التلخيص بأن الواحد لا يؤثر في العقد. فلا حاجة إلى التعدد.

ويجاب بأن الواحد في تأثيره خلاف، والاثنان لا خلاف في تأثيرهما. قاله الزركشي. وروي عن الإمام أحمد: أنه فسرهما بشرطين صحيحين ليسا من مصلحة العقد ولا مقتضاه. وهو المذهب. على ما تقدم. قال القاضي في المجرد: هما شرطان مطلقا. يعني سواء كانا صحيحين أو فاسدين أو من غير مصلحة. وقال: هو ظاهر كلام الإمام أحمد. كذا قال ابن عقيل في التذكرة، على ما تقدم قريبا.

الثانية: يصح تعليق الفسخ بشرط. على المذهب. اختاره القاضي في التعليق، وصاحب المبهج. وقدمه في الفروع. وقال أبو الخطاب، والمصنف: لا يصح. وذكر في الرعاية: إذا أجر هذه الدار كل شهر بدرهم. فإذا مضى شهر، فقد فسختها: أنه يصح، كتعليق الخلع. وهو فسخ صحيح على الأصح. قال في الفصول، والمغني في الإقرار: لو قال بعتك إن شئت، فشاء وقبل: صح. ويأتي في الخلع تعليقه على شيء. قوله في الشروط الفاسدة

(أحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر. كسلف، أو قرض، أو بيع، أو إجارة، أو صرف للثمن، أو غيره. فهذا يبطل البيع) . وهو الصحيح من المذهب قال المصنف، والشارح، والزركشي: هذا المشهور في المذهب. قال في الفروع: لم يصح على الأصح.

قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب. وجزم به في الوجيز، والكافي، والمنور، وغيرهم. وقدمه في الرعايتين، والحاويين. ويحتمل أن يبطل الشرط وحده. وهي رواية عن الإمام أحمد. وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في تذكرته. وأطلقهما في المذهب، والمحرر، والفائق.

فائدة:

هذه المسألة. هي مسألة بيعتين في بيعة، المنهي عنها. قاله الإمام أحمد وجزم به في المغني، والشرح. وقدمه في الفروع. وعنه: البيعتان في بيعة: إذا باعه بعشرة نقدا، وبعشرين نسيئة. جزم به في الإرشاد، والهداية، وغيرهم. وعنه: بل هذا شرطان في بيع. وقال في العمدة: البيعتان في البيعة: أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو بعشرين مكسرة. أو يقول: بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. انتهى. فجمع فيهما بين الروايتين. ونقل أبو داود: إن اشتراه بكذا إلى شهر كل جمعة درهمان. قال: هذا بيعان في بيع. وربما قال: بيعتان في بيعة.

— পৃষ্ঠা ৮৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।