الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ٢١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الشروط في البيع]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

واختاره أبو الخطاب في الهداية، والمصنف، وابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في إدراك الغاية، والكافي. وقال القاضي: لا يصح. وصححه في المذهب، ومسبوك الذهب. قال في الرعاية الكبرى: أشهرهما بطلانه. وأطلقهما في المستوعب، والخلاصة، والمغني، والتلخيص، والمحرر، والرعاية الصغرى، والحاويين، والفروع، وشرح ابن منجا. فتلخص في المسألتين طرق: يصح الشرط فيهما. لا يصح فيهما. لا يصح في الأولى، وفي الثانية الخلاف. لا يصح في الأولى، ويصح في الثانية. وهو المذهب الصحيح. فائدتان

إحداهما: لو شرط الطائر يبيض، أو يوقظه للصلاة، أو الأمة حاملا: فحكمهن كالمسألتين المتقدمتين عند صاحب الفروع. وأما إذا شرط في الطائر أنه يبيض، فقال المصنف في المغني: الأولى الصحة. قلت: وهو الأولى. وقيل: لا يصح. وإن شرط أنه يوقظه للصلاة، فالصحيح من المذهب: أنه لا يصح. قال في الفائق: بطل في أصح الوجهين. قال في الرعاية الكبرى: الأشهر البطلان. وقدمه في الحاويين. وجزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والهادي، والتلخيص، والشرح، وغيرهم. وقيل: يصح. ونسبه في الحاويين إلى اختيار المصنف. وقد قدم في الكافي: أنه إذا شرط أنه يصيح في وقت من الليل: أنه يصح. وأما إذا شرط أنه يصيح في أوقات معلومة: فإنه يجري مجرى التصويت في القمري ونحوه. قاله المصنف، والشارح.

وإن شرط الأمة حاملا: فالصحيح من المذهب: الصحة. وقدمه في المغني، والشرح، والرعاية الكبرى. قلت: وهو أولى. وقال القاضي: قياس المذهب لا يصح. وجزم به ابن عبدوس في تذكرته، وصاحب المنور فيه. وصححه الأزجي في نهايته. وقدمه في التلخيص. وأطلقهما في المحرر، والرعاية الصغرى، والحاوي الصغير. وأما إذا شرط الدابة حاملا، فقال في الرعاية الكبرى: أشهر الوجهين البطلان. وقيل: يصح الشرط.

الثانية: لو شرط أنها لا تحمل: ففاسد وإن شرطها حائلا فبانت حاملا فله الفسخ في الأمة بلا نزاع، ولا فسخ له في غيرها من البهائم. على الصحيح من المذهب. وقيل: بلى كالأمة. وقال في الرعاية الصغرى، والحاوي: ليس بعيب في البهائم إن لم يضر اللحم. ويأتي ذلك في العيوب في الباب الذي بعد هذا.

قوله

(الثالث: أن يشترط البائع نفعا معلوما في البيع، كسكنى الدار شهرا، أو حملان البعير إلى موضع معلوم) هذا الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وهو المعمول به في المذهب. وهو من المفردات. وعنه: لا يصح. قال في القواعد: وحكى عنه رواية لا يصح. وأطلقهما في الرعاية الصغرى.

تنبيه:

يستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق اشتراط وطء الأمة ودواعيه. فإنه لا يصح قولا واحدا. صرح به الأصحاب. وهو مراد المصنف وغيره.

فائدة:

يجوز للبائع إجارة ما استثناه وإعارته مدة استثنائه، كالعين المؤجرة

إذا بيعت. وإن تلفت العين، فإن كان بفعل المشتري: فعليه أجرة مثله، وإن كان بتفريطه: فهو كتلفها بفعله. نص عليه. وقال: يرجع على المبتاع بأجرة المثل. قال القاضي: معناه عندي: يضمنه بالقدر الذي نقصه البائع لأجل الشرط. ورده المصنف والشارح. وإن كان التلف بغير فعله وتفريطه: لم يضمن، على الصحيح من المذهب. وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. واختاره المصنف، والشارح. وقواه الناظم. وهو احتمال في الرعاية الصغرى. وقال القاضي: يضمن. وجزم به في الفائق، والحاويين، والرعاية الكبرى وقالوا: نص عليه. ورده المصنف، والشارح. فعلى قول القاضي: يضمنه بما نقص. جزم به في الفروع. وقال في الرعاية الكبرى: وإن تلف بلا تفريطه ولا فعله: ضمن نفعه المذكور بأجرة مثله. نص عليه. فيقوم المبيع بنفعه وبدونه. فما نقص من قيمته: أخذ من ثمنه بنسبته. وقيل: بل ما نقصه البائع بالشرط. انتهى.

— صفحة ٨٥٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।