واختاره أبو الخطاب في الهداية، والمصنف، وابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في إدراك الغاية، والكافي. وقال القاضي: لا يصح. وصححه في المذهب، ومسبوك الذهب. قال في الرعاية الكبرى: أشهرهما بطلانه. وأطلقهما في المستوعب، والخلاصة، والمغني، والتلخيص، والمحرر، والرعاية الصغرى، والحاويين، والفروع، وشرح ابن منجا. فتلخص في المسألتين طرق: يصح الشرط فيهما. لا يصح فيهما. لا يصح في الأولى، وفي الثانية الخلاف. لا يصح في الأولى، ويصح في الثانية. وهو المذهب الصحيح. فائدتان
إحداهما: لو شرط الطائر يبيض، أو يوقظه للصلاة، أو الأمة حاملا: فحكمهن كالمسألتين المتقدمتين عند صاحب الفروع. وأما إذا شرط في الطائر أنه يبيض، فقال المصنف في المغني: الأولى الصحة. قلت: وهو الأولى. وقيل: لا يصح. وإن شرط أنه يوقظه للصلاة، فالصحيح من المذهب: أنه لا يصح. قال في الفائق: بطل في أصح الوجهين. قال في الرعاية الكبرى: الأشهر البطلان. وقدمه في الحاويين. وجزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والهادي، والتلخيص، والشرح، وغيرهم. وقيل: يصح. ونسبه في الحاويين إلى اختيار المصنف. وقد قدم في الكافي: أنه إذا شرط أنه يصيح في وقت من الليل: أنه يصح. وأما إذا شرط أنه يصيح في أوقات معلومة: فإنه يجري مجرى التصويت في القمري ونحوه. قاله المصنف، والشارح.
وإن شرط الأمة حاملا: فالصحيح من المذهب: الصحة. وقدمه في المغني، والشرح، والرعاية الكبرى. قلت: وهو أولى. وقال القاضي: قياس المذهب لا يصح. وجزم به ابن عبدوس في تذكرته، وصاحب المنور فيه. وصححه الأزجي في نهايته. وقدمه في التلخيص. وأطلقهما في المحرر، والرعاية الصغرى، والحاوي الصغير. وأما إذا شرط الدابة حاملا، فقال في الرعاية الكبرى: أشهر الوجهين البطلان. وقيل: يصح الشرط.
الثانية: لو شرط أنها لا تحمل: ففاسد وإن شرطها حائلا فبانت حاملا فله الفسخ في الأمة بلا نزاع، ولا فسخ له في غيرها من البهائم. على الصحيح من المذهب. وقيل: بلى كالأمة. وقال في الرعاية الصغرى، والحاوي: ليس بعيب في البهائم إن لم يضر اللحم. ويأتي ذلك في العيوب في الباب الذي بعد هذا.
قوله
(الثالث: أن يشترط البائع نفعا معلوما في البيع، كسكنى الدار شهرا، أو حملان البعير إلى موضع معلوم) هذا الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وهو المعمول به في المذهب. وهو من المفردات. وعنه: لا يصح. قال في القواعد: وحكى عنه رواية لا يصح. وأطلقهما في الرعاية الصغرى.
تنبيه:
يستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق اشتراط وطء الأمة ودواعيه. فإنه لا يصح قولا واحدا. صرح به الأصحاب. وهو مراد المصنف وغيره.
فائدة:
يجوز للبائع إجارة ما استثناه وإعارته مدة استثنائه، كالعين المؤجرة
إذا بيعت. وإن تلفت العين، فإن كان بفعل المشتري: فعليه أجرة مثله، وإن كان بتفريطه: فهو كتلفها بفعله. نص عليه. وقال: يرجع على المبتاع بأجرة المثل. قال القاضي: معناه عندي: يضمنه بالقدر الذي نقصه البائع لأجل الشرط. ورده المصنف والشارح. وإن كان التلف بغير فعله وتفريطه: لم يضمن، على الصحيح من المذهب. وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. واختاره المصنف، والشارح. وقواه الناظم. وهو احتمال في الرعاية الصغرى. وقال القاضي: يضمن. وجزم به في الفائق، والحاويين، والرعاية الكبرى وقالوا: نص عليه. ورده المصنف، والشارح. فعلى قول القاضي: يضمنه بما نقص. جزم به في الفروع. وقال في الرعاية الكبرى: وإن تلف بلا تفريطه ولا فعله: ضمن نفعه المذكور بأجرة مثله. نص عليه. فيقوم المبيع بنفعه وبدونه. فما نقص من قيمته: أخذ من ثمنه بنسبته. وقيل: بل ما نقصه البائع بالشرط. انتهى.