الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الشروط في البيع]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

[باب الشروط في البيع]

تنبيه:

قوله (وهي ضربان: صحيح. وهو ثلاثة أنواع أحدها: شرط مقتضى البيع، كالتقابض وحلول الثمن ونحوه) بلا نزاع.

ويأتي " لو جمع بين شرطين من هذا ". قوله (الثاني: شرط من مصلحة العقد، كاشتراط صفة في الثمن كتأجيله، أو الرهن، أو الضمين به، أو صفة في المبيع، نحو كون العبد كاتبا، أو خصيا، أو صانعا، أو مسلما، أو الأمة بكرا، أو الدابة هملاجة والفهد صيودا. فيصح)

الشرط بلا نزاع (فإن وفى به) هو في جميع ما تقدم (وإلا فلصاحبه الفسخ) يعني إذا لم يتعذر الرد. فأما إن تعذر الرد: تعين له الأرش. وإن لم يتعذر الرد، فظاهر كلامه: أنه ليس له إلا الفسخ لا غير. وهو أحد الوجهين. وهو ظاهر كلامه في الشرح، وشرح ابن منجا، والوجيز. قال الزركشي. في الرهن: وهو ظاهر كلام الخرقي، والقاضي، وأبي الخطاب، وصاحب التلخيص، والسامري، وأبي محمد. والصحيح من المذهب: أن له الفسخ، أو أرش فقد الصفة. جزم به في المنور، وغيره. واختاره ابن عبدوس وغيره. قال الزركشي: ويحكى عن ابن عقيل في العمدة. وقدمه في المحرر، والفروع، والنظم، والرعايتين، والفائق. وأطلقهما الزركشي.

تنبيه:

قوله (أو الرهن أو الضمين به) . من شرط صحته: أن يكونا معينين. فإن لم يعينهما لم يصح. وليس له طلبهما بعد العقد لمصلحته. ويلزم بتسليم رهن المعين، إن قيل: يلزم بالعقد.

وفي المنتخب: هل يبطل بيع ببطلان رهن فيه لجهالة الثمن أم لا كمهر في نكاح؟ فيه احتمالان.

فائدة:

ومن الشروط الصحيحة: أيضا لو شرطها تحيض، أو اشترط الدابة لبونا، أو الأرض خراجها كذا. ذكره القاضي. واقتصر عليه في الفروع فيهما. وجزم به في الكافي، والمغني، والشرح. وقال ابن شهاب إن لم تحض طبعا، ففقده يمنع النسل، وإن كان لكبر فعيب لأنه ينقص الثمن. وجزم في التلخيص: أنه لا يصح شرط كونها لبونا. قال في الرعاية الصغرى. وهو أشهر قوله (وإن شرطها ثيبا كافرة. فبانت بكرا مسلمة. فلا فسخ) وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به في الوجيز، والنظم، وغيرهم وصححه في الفائق وغيره. وقدمه في الفروع وغيره. ويحتمل أن له الفسخ، لأن له فيه قصدا. قلت: وهو قوي. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. ونصره المصنف في المغني. وقدمه في الحاوي الكبير. وأطلقهما في الكافي فيما إذا شرطها كافرة. فبانت مسلمة.

تنبيه:

مما يحتمله كلام المصنف: لو شرطها ثيبا، فبانت بكرا. أو شرطها كافرة فبانت مسلمة. وأكثر الأصحاب إنما مثلوا بذلك. فلذلك حمل ابن منجا في شرحه كلام المصنف عليه. قلت: يمكن حمله على ظاهره. ويكون ذلك من باب التنبيه على ما مثله الأصحاب. ولذلك أجراه الشارح على ظاهره.

فائدة:

لو شرطه كافرا، فبان مسلما. فظاهر ما قدمه في الفروع: أن له الفسخ. قال شيخنا في حواشيه: وهو مشكل من جهة المعنى. لأن العلة المذكورة في الكافرة موجودة في الكافر.

وقال أبو بكر: حكمه حكم ما إذا شرطها كافرة فبانت مسلمة. قال في الرعاية: هذا أقيس. قال في التلخيص: هذا أظهر الوجهين. قلت: وهو الصحيح. وذكر ابن الجوزي فيما إذا شرطه كافرا فبان مسلما: روايتين. قوله (وإن شرط الطائر مصوتا، أو أنه يجيء من مسافة معلومة: صح) . إن شرط الطائر مصوتا، فقدم المصنف الصحة. وهو المذهب على ما اصطلحناه. جزم به في العمدة، والوجيز، ومنتخب الأزجي. واختاره المصنف، وابن عبدوس في تذكرته. قال الشارح: الأولى جوازه. قال في الفائق: صح في أصح الوجهين. وجزم به في العمدة. وقدمه في الكافي قال القاضي: لا يصح. قال في الرعاية الكبرى: وهو الأشهر. قال الناظم: وهو الأقوى. وجزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والهادي، والتلخيص، والمحرر، والمنور، وإدراك الغاية. وقدمه في الحاويين. قلت: وهذا المذهب. وقد وافق على ذلك في الهادي. وأطلقهما في الرعاية الصغرى، والفروع، وشرح ابن منجا. وإن شرط أن يجيء من مسافة معلومة، فقدم المصنف هنا: الصحة. وهو المذهب. جزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأزجي. قال الشارح: وهو أولى. قال في الفائق: صح في أصح الوجهين.

— পৃষ্ঠা ৮৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।