[باب الشروط في البيع]
تنبيه:
قوله (وهي ضربان: صحيح. وهو ثلاثة أنواع أحدها: شرط مقتضى البيع، كالتقابض وحلول الثمن ونحوه) بلا نزاع.
ويأتي " لو جمع بين شرطين من هذا ". قوله (الثاني: شرط من مصلحة العقد، كاشتراط صفة في الثمن كتأجيله، أو الرهن، أو الضمين به، أو صفة في المبيع، نحو كون العبد كاتبا، أو خصيا، أو صانعا، أو مسلما، أو الأمة بكرا، أو الدابة هملاجة والفهد صيودا. فيصح)
الشرط بلا نزاع (فإن وفى به) هو في جميع ما تقدم (وإلا فلصاحبه الفسخ) يعني إذا لم يتعذر الرد. فأما إن تعذر الرد: تعين له الأرش. وإن لم يتعذر الرد، فظاهر كلامه: أنه ليس له إلا الفسخ لا غير. وهو أحد الوجهين. وهو ظاهر كلامه في الشرح، وشرح ابن منجا، والوجيز. قال الزركشي. في الرهن: وهو ظاهر كلام الخرقي، والقاضي، وأبي الخطاب، وصاحب التلخيص، والسامري، وأبي محمد. والصحيح من المذهب: أن له الفسخ، أو أرش فقد الصفة. جزم به في المنور، وغيره. واختاره ابن عبدوس وغيره. قال الزركشي: ويحكى عن ابن عقيل في العمدة. وقدمه في المحرر، والفروع، والنظم، والرعايتين، والفائق. وأطلقهما الزركشي.
تنبيه:
قوله (أو الرهن أو الضمين به) . من شرط صحته: أن يكونا معينين. فإن لم يعينهما لم يصح. وليس له طلبهما بعد العقد لمصلحته. ويلزم بتسليم رهن المعين، إن قيل: يلزم بالعقد.
وفي المنتخب: هل يبطل بيع ببطلان رهن فيه لجهالة الثمن أم لا كمهر في نكاح؟ فيه احتمالان.
فائدة:
ومن الشروط الصحيحة: أيضا لو شرطها تحيض، أو اشترط الدابة لبونا، أو الأرض خراجها كذا. ذكره القاضي. واقتصر عليه في الفروع فيهما. وجزم به في الكافي، والمغني، والشرح. وقال ابن شهاب إن لم تحض طبعا، ففقده يمنع النسل، وإن كان لكبر فعيب لأنه ينقص الثمن. وجزم في التلخيص: أنه لا يصح شرط كونها لبونا. قال في الرعاية الصغرى. وهو أشهر قوله (وإن شرطها ثيبا كافرة. فبانت بكرا مسلمة. فلا فسخ) وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به في الوجيز، والنظم، وغيرهم وصححه في الفائق وغيره. وقدمه في الفروع وغيره. ويحتمل أن له الفسخ، لأن له فيه قصدا. قلت: وهو قوي. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. ونصره المصنف في المغني. وقدمه في الحاوي الكبير. وأطلقهما في الكافي فيما إذا شرطها كافرة. فبانت مسلمة.
تنبيه:
مما يحتمله كلام المصنف: لو شرطها ثيبا، فبانت بكرا. أو شرطها كافرة فبانت مسلمة. وأكثر الأصحاب إنما مثلوا بذلك. فلذلك حمل ابن منجا في شرحه كلام المصنف عليه. قلت: يمكن حمله على ظاهره. ويكون ذلك من باب التنبيه على ما مثله الأصحاب. ولذلك أجراه الشارح على ظاهره.
فائدة:
لو شرطه كافرا، فبان مسلما. فظاهر ما قدمه في الفروع: أن له الفسخ. قال شيخنا في حواشيه: وهو مشكل من جهة المعنى. لأن العلة المذكورة في الكافرة موجودة في الكافر.
وقال أبو بكر: حكمه حكم ما إذا شرطها كافرة فبانت مسلمة. قال في الرعاية: هذا أقيس. قال في التلخيص: هذا أظهر الوجهين. قلت: وهو الصحيح. وذكر ابن الجوزي فيما إذا شرطه كافرا فبان مسلما: روايتين. قوله (وإن شرط الطائر مصوتا، أو أنه يجيء من مسافة معلومة: صح) . إن شرط الطائر مصوتا، فقدم المصنف الصحة. وهو المذهب على ما اصطلحناه. جزم به في العمدة، والوجيز، ومنتخب الأزجي. واختاره المصنف، وابن عبدوس في تذكرته. قال الشارح: الأولى جوازه. قال في الفائق: صح في أصح الوجهين. وجزم به في العمدة. وقدمه في الكافي قال القاضي: لا يصح. قال في الرعاية الكبرى: وهو الأشهر. قال الناظم: وهو الأقوى. وجزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والهادي، والتلخيص، والمحرر، والمنور، وإدراك الغاية. وقدمه في الحاويين. قلت: وهذا المذهب. وقد وافق على ذلك في الهادي. وأطلقهما في الرعاية الصغرى، والفروع، وشرح ابن منجا. وإن شرط أن يجيء من مسافة معلومة، فقدم المصنف هنا: الصحة. وهو المذهب. جزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأزجي. قال الشارح: وهو أولى. قال في الفائق: صح في أصح الوجهين.