تنبيه:
شمل كلام المصنف مسألتين: إحداهما: أن يبيعه كيل بر إلى شهر بمائة، ثم يشتري بثمنه بعد استحقاقه
منه برا. فلا يجوز. قال في التلخيص: قاله أصحابنا. ونص عليه.
الثانية: أن يأخذ بالثمن منه شعيرا أو غيره مما يجري فيه الربا نسيئة. فلا يجوز.
فوائد الباب
يحرم التسعير. ويكره الشراء به. على الصحيح من المذهب. وإن هدد من خالفه: حرم وبطل العقد. على الصحيح من المذهب. صححه في الفروع، والرعاية الكبرى. وقدمه في الرعاية الصغرى. وقيل: لا يبطل العقد بأحدهما هل الوعيد إكراه أم لا؟ . ويحرم قوله " بع كالناس " على الصحيح من المذهب. وفيه وجه: لا يحرم. وأوجب الشيخ تقي الدين إلزامهم المعاوضة بمثل الثمن. وقال: لا نزاع فيه، لأنها مصلحة عامة لحق الله تعالى. وكره الإمام أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما فيه، لا الشراء ممن اشترى منه. وكره أيضا الشراء بلا حاجة من جالس على الطريق، ومن بائع مضطر ونحوه. وقال في المنتخب: لبيعه بدون ثمنه. ويحرم الاحتكار في قوت الآدمي فقط. على الصحيح من المذهب. نص عليه. وقيل: لا يحرم. وعنه يحرم أيضا فيما يأكله الناس. وعنه أو يضرهم إدخاره بشرائه في ضيق. وقال المصنف: من بلده لا جالبا. والأول قدمه في الفروع. وقاله القاضي وغيره ويصح شراء محتكر على الصحيح من المذهب. وفي الترغيب احتمال بعدم الصحة. وفي كراهة التجارة في الطعام إذا لم يرد الحكرة: روايتان. وأطلقهما في الفروع.
قال في الرعاية الكبرى: ومن جلب شيئا، أو استغله من ملكه، أو مما استأجره، أو اشتراه زمن الرخص، ولم يضيق على الناس إذن، أو اشتراه من بلد كبير، كبغداد والبصرة ومصر ونحوها. فله حبسه حتى يغلو، وليس محتكرا. نص عليه. وترك ادخاره. لذلك أولى. انتهى. وقال القاضي: يكره إن تربص به السعر، لا جالبا بسعر يومه. نقل عبد الله وحنبل: الجالب أحسن حالا، وأرجو أن لا بأس، ما لم يحتكر. وقال: لا ينبغي أن يتمنى الغلاء. وقال في الرعاية الصغرى: يكره. واختاره الشيخ تقي الدين. ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس. فإن أبى وخيف التلف فرقه الإمام ويردون مثله. قال في الفروع: ويتوجه قيمته. قلت: وهو قوي. وكذا سلاح لحاجة. قاله الشيخ تقي الدين. قلت: وأولى. ولا يكره ادخار قوت لأهله ودوابه. نص عليه. ونقل جعفر: سنة وسنتين ولا ينوي التجارة: فأرجو أن لا يضيق. ومن ضمن مكانا ليبيع فيه ويشتري وحده: كره الشراء منه بلا حاجة. ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق. ذكره الشيخ تقي الدين.