تنبيه: شمل قوله {وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر: جاز المسح عليه} .
مسائل منها: لو كانا صحيحين جاز المسح على الفوقاني، بلا نزاع، بشرطه. ومنها: لو كان الفوقاني صحيحا والتحتاني مخرقا، أو لفافة: جاز المسح أيضا عليه ومنها: لو كان الفوقاني مخرقا، والتحتاني صحيحا من جورب أو خف، أو جرموق: جاز المسح على الفوقاني على الصحيح من المذهب، نص عليه. وقدمه في الفروع، والمغني، والشرح، والرعايتين، وابن تميم، وغيرهم. وقيل: لا يجوز المسح إلا على التحتاني، اختاره القاضي، وأصحابه. وقدمه في الحاويين. وقيل: هما كنعل مع جورب. وقيل: يتخير بينهما في المسح. ومنها: لو كان تحت المخرق مخرق وستر: لم يجز المسح على الصحيح من المذهب نص عليه. وقيل: يجوز قدمه في الرعايتين، وصححه في الحاويين، وجزم به في المستوعب. وقيل: يجوز. قدمه ابن رزين في شرحه. وهما احتمالان مطلقان في
المغني، والكافي، والشرح. وأطلق الوجهين ابن تميم، وابن عبيدان، وصاحب الفروع. ومنها: لو كان تحت المخرق لفافة. لم يجز المسح على الصحيح من المذهب. لكن لم يدخل في كلام المصنف ونص عليه. وقيل: يجوز ويأتي آخر الباب: هل الخف الفوقاني والتحتاني كل منهما بدل مستقل عن الغسل أم لا؟ فائدة: قال في الرعاية: لو لبس عمامة فوق عمامة لحاجة كبرودة وغيرها قبل حدثه، وقبل مسح السفلى به: مسح العليا التي بصفة السفلى، وإلا فلا، كما لو ترك فوقها منديلا أو نحوه.
تنبيه: قد يقال: ظاهر قول {ويمسح أعلى الخف} أنه يمسح جميع أعلاه وهو مشط القدم إلى العرقوب، وهو وجه لبعض الأصحاب: اختاره الشيرازي، وقدمه الزركشي، والصحيح من المذهب: أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف. وعليه الجمهور، وجزم به في التلخيص، ومجمع البحرين، والفائق، وغيرهم، وقدمه في الفروع، وابن تميم، والرعايتين، والحاويين، وابن عبيدان، وغيرهم، وهو من المفردات: ويحتمله كلام المصنف أيضا. وقيل: يمسح على قدر الناصية من الرأس، اختاره ابن البنا. وقيل: إن هذا القول هو المذهب. وقال في الرعاية، وقيل: يجزئ مسح قدر أربع أصابع، فأكثر. وقال الشريف أبو جعفر في رءوس مسائله: العدد الذي يجزئ في المسح على الخفين: ثلاث أصابع، على ظاهر كلام أحمد. ورأيت شيخنا مائلا إلى هذا؛ لأن أحمد رجع في هذا الموضع، وفي مسح الرأس، إلى الأحاديث انتهى. قال ابن رجب في الطبقات: وهو غريب جدا.
تنبيه: قوله {دون أسفله وعقبه} يعني لا يمسحهما. بل ولا يستحب ذلك على الصحيح من المذهب، نص
عليه، وعليه جمهور الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقال ابن أبي موسى: يستحب ذلك.
فائدة: لو اقتصر على مسح الأسفل والعقب: لم يجزه، قولا واحدا. ولا يسن استيعابه، ولا تكرار مسحه. ويكره غسله. ويجزي على الصحيح من المذهب، واختاره ابن حامد وغيره. قال الزركشي: وبالغ القاضي، فقال: بعدم الإجزاء مع الغسل، لعدوله عن المأمور. وتوقف الإمام أحمد في ذلك.
فائدتان إحداهما: صفة المسح المسنون: أن يضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه، ثم يمرهما إلى ساقيه مرة واحدة اليمنى واليسرى: وقال في التلخيص، والبلغة: ويسن تقديم اليمنى. وروى البيهقي: أنه عليه أفضل الصلاة والسلام «مسح على خفيه مسحة واحدة كأني أنظر إلى أصابعه على الخفين» وظاهر هذا: أنه لم يقدم إحداهما على الأخرى. وكيفما مسح أجزأه.