فإن كان ثم ضرورة فيشترط طهارة عينه، على الصحيح من المذهب. فلا يصح المسح على جلد الكلب والخنزير والميتة قبل الدبغ في بلاد الثلوج إذا خشي سقوط أصابعه بخلعه ونحو ذلك. بل يتيمم للرجلين. قال المجد، وتبعه ابن عبيدان: هذا الأظهر. واختاره ابن عقيل، وابن عبدوس المتقدم. وصححه في حواشي الفروع. وقيل: لا يشترط إباحته والحالة هذه. فيجزيه المسح عليه. قال الزركشي: وهو ظاهر كلام أبي محمد، للإذن فيه إذن، ونجاسة الماء حال المسح لا تضر. قال في مجمع البحرين: ومفهوم كلام الشيخ يعني به المصنف اختيار عدم اشتراط إباحته. وأطلقهما في الفصول، والمستوعب، والنهاية، والفروع، ومجمع البحرين، وابن تميم، والرعايتين، والحاويين. قال في الرعاية الكبرى: وفي النجس العين. وقيل: لضرورة برد أو غيره، وجهان. ومنها: أن لا يصف القدم لصفائه. فلو وصفه لم يصح على الصحيح من المذهب كالزجاج الرقيق ونحوه. وقيل: يجوز المسح عليه.
قوله {فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم: لم يجز المسح عليه}
وهو المذهب، نص عليه. وعليه الأصحاب. وقيل: يجوز المسح عليه، واختاره الشيخ تقي الدين وتقدم عنه قوله: ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض.
فوائد: منها: موضع الخرز وغيره سواء، صرح به في الرعاية. ومنها: لو كان فيه خرق ينضم بلبسه جاز المسح عليه على الصحيح من المذهب نص عليه. وقيل: لا يجوز. ومنها: لو كان لا ينضم بلبسه لم يجز المسح عليه على الصحيح من المذهب، نص عليه. وقيل: يجوز، اختاره الشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق.
فائدة: لو مسح على خف طاهر العين، ولكن بباطنه، أو قدمه، نجاسة لا يمكن إزالتها إلا بنزعه: جاز المسح عليه. ويستبيح بذلك مس المصحف والصلاة إذا لم يجد ما يزيل النجاسة وغير ذلك، صححه المجد، وابن عبيدان، وقدمه في مجمع البحرين، وابن تميم. وقيل: فيه وجهان. أصلهما الروايتان في صحة الوضوء قبل الاستنجاء لكونها طهارة لا يمكن الصلاة بها غالبا بدون نقضها. فجعلت كالعدم. قاله في المستوعب وغيره. قال الزركشي: قال كثيرون: يخرج على روايتي الوضوء قبل الاستنجاء. وفرق المجد بينهما بأن نجاسة المحل هناك لما أوجبت الطهارتين جعلت إحداهما تابعة للأخرى. وهذا معدوم هنا. وأطلقهما في الرعاية الكبرى.
تنبيه: قوله {أو الجورب خفيفا يصف القدم، أو يسقط منه إذا مشى} . لم يجز المسح على هذا بلا نزاع. قوله {فوكد أو شد لفائف لم يجز المسح عليه} . هذا المذهب، نص عليه. وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم. قال
الزركشي: هو المنصوص المجزوم به عند الأصحاب، حتى جعله أبو البركات إجماعا انتهى.
وفيه وجه يجوز المسح عليها. ذكره ابن تميم، وغيره، واختاره الشيخ تقي الدين. قال الزركشي: وحكى ابن عبدوس رواية بالجواز، بشرط قوتها وشدها. انتهى.
وقيل: يجوز المسح عليها مع المشقة. وهو مخرج لبعض الأصحاب.
فائدة: اختار الشيخ تقي الدين مع ما تقدم من المسائل مسح القدم ونعلها التي يشق نزعها إلا بيد ورجل، كما جاءت به الآثار. قال: والاكتفاء هنا بأكثر القدم نفسها، أو الظاهر منها غسلا أو مسحا أولى من مسح بعض الخف. ولهذا لا يتوقت. وكمسح عمامة. وقال: يجوز المسح على الخف المخرق، إلا المخرق أكثره. فكالنعل. ويجوز المسح أيضا على ملبوس دون النعل. انتهى. وتقدم بعض ذلك عنه.