والمحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الكبير، وغيرهم. وفي ماله الخلاف الآتي. قاله الزركشي وغيره. وتقدم إذا رق بعد لحوقه بدار الحرب وله مال في بلد الإسلام ما حكمه؟ في باب الأمان.
الثانية: لو أسلم من انتقض عهده: حرم قتله. ذكره جماعة. منهم صاحب الرعاية. وقدمه في الفروع. وقال: والمراد غير الساب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه يقتل ولو أسلم. على ما تقدم. وقال في المستوعب، عمن حرم قتله: وكذا يحرم رقه. وكذا قال في الرعاية: وإن رق ثم أسلم بقي رقه. وذكر الشيخ تقي الدين: أن أحمد قال، فيمن زنى بمسلمة: يقتل. قيل له: فإن أسلم؟ قال: يقتل وإن أسلم. هذا قد وجب عليه. وقال الشيخ تقي الدين أيضا فيمن قهر قوما من المسلمين ونقلهم إلى دار الحرب ظاهر المذهب: أنه يقتل، ولو بعد إسلامه. وأنه أشبه بالكتاب والسنة كالمحارب. قوله (وماله فيء في ظاهر كلام الخرقي) وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. فينقض عهده في ماله كما ينتقض عهده في نفسه. وهو المذهب. صححه في المحرر. وقدمه في الفروع. ذكراه في أثناء باب الأمان. وقدمه في النظم في باب نقض العهد. وقدمه في المحرر، والرعايتين، والحاوي الكبير، والخلاصة، ونهاية ابن رزين ونظمها. وقال أبو بكر: يكون لورثته، فلا ينتقض عهده في ماله. فإن لم يكن له ورثة، فهو فيء. وهو رواية عن أحمد. قال في الرعاية: وعنه إرث. فإذا تاب قبل قتله دفع إليه. وإن مات فلوارثه. وأطلقهما في المغني، والشرح، والحاوي الصغير، والمذهب، وشرح ابن منجا.
وقال: وقيل الخلاف المذكور مبني على انتقاض العهد في المال بنقضه في صاحبه. فإن قيل ينتقض: كان فيئا. وإن قيل لا ينتقض: انتقل إلى الورثة. انتهى. قلت: هذه طريقة صاحب الرعايتين، والحاويين، وجماعة.
[كتاب البيع]
قوله (وهو مبادلة المال بالمال لغرض التملك) اعلم أن للبيع معنيين: معنى في اللغة. ومعنى في الاصطلاح. فمعناه في اللغة: دفع عوض وأخذ معوض عنه. وقال ابن منجا في شرحه: أراد المصنف هنا بحده: بيان معنى البيع في اللغة. وقال في المستوعب: البيع في اللغة عبارة عن الإيجاب والقبول، إذا تناول عينين، أو عينا بثمن. وأما معناه في الاصطلاح: فقال القاضي، وابن الزاغوني، وغيرهما: هو عبارة عن الإيجاب والقبول، إذا تضمن عينين للتمليك. وقال في المستوعب: هو عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تضمن مالين للتمليك. فأبدل " العينين " بمالين، ليحترز عما ليس بمال. ولا يطرد الحدان. أي كل واحد منهما غير مانع، لدخول الربا. ويدخل القرض على الثاني. ولا ينعكسان. أي كل واحد منهما غير جامع، لخروج المعاطاة، وخروج المنافع، وممر الدار، ونحو ذلك. قال المصنف: ويدخل فيه عقود سوى البيع. وقال في الرعاية الكبرى: هو بيع عين ومنفعة، وما تعلق بذلك. وقال الزركشي: حد المصنف هنا حد شرعي، لا لغوي. انتهى. قلت: وهو مراده. لأنه بصدد ذلك، لا بصدد حده في اللغة.
فدخل في حده بيع المعاطاة. لكن يرد عليه القرض والربا، فليس بمانع. وتابعه على هذا الحد صاحب الحاوي الكبير، والفائق. وقال في النظم: هو مبادلة المال بالمال، بقصد التملك بغير ربا. وقال المصنف والشارح: هو مبادلة المال بالمال، تمليكا وتملكا. وقال في الوجيز: هو عبارة عن تمليك عين مالية، أو منفعة مباحة، على التأبيد، بعوض مالي. ويرد عليه أيضا: الربا والقرض. وبالجملة: قل أن يسلم حد. قلت: لو قيل: هو مبادلة عين أو منفعة مباحة مطلقا بأحدهما كذلك على التأييد فيهما، بغير ربا ولا قرض لسلم.