الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ٢١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب البيع]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

والمحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الكبير، وغيرهم. وفي ماله الخلاف الآتي. قاله الزركشي وغيره. وتقدم إذا رق بعد لحوقه بدار الحرب وله مال في بلد الإسلام ما حكمه؟ في باب الأمان.

الثانية: لو أسلم من انتقض عهده: حرم قتله. ذكره جماعة. منهم صاحب الرعاية. وقدمه في الفروع. وقال: والمراد غير الساب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه يقتل ولو أسلم. على ما تقدم. وقال في المستوعب، عمن حرم قتله: وكذا يحرم رقه. وكذا قال في الرعاية: وإن رق ثم أسلم بقي رقه. وذكر الشيخ تقي الدين: أن أحمد قال، فيمن زنى بمسلمة: يقتل. قيل له: فإن أسلم؟ قال: يقتل وإن أسلم. هذا قد وجب عليه. وقال الشيخ تقي الدين أيضا فيمن قهر قوما من المسلمين ونقلهم إلى دار الحرب ظاهر المذهب: أنه يقتل، ولو بعد إسلامه. وأنه أشبه بالكتاب والسنة كالمحارب. قوله (وماله فيء في ظاهر كلام الخرقي) وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. فينقض عهده في ماله كما ينتقض عهده في نفسه. وهو المذهب. صححه في المحرر. وقدمه في الفروع. ذكراه في أثناء باب الأمان. وقدمه في النظم في باب نقض العهد. وقدمه في المحرر، والرعايتين، والحاوي الكبير، والخلاصة، ونهاية ابن رزين ونظمها. وقال أبو بكر: يكون لورثته، فلا ينتقض عهده في ماله. فإن لم يكن له ورثة، فهو فيء. وهو رواية عن أحمد. قال في الرعاية: وعنه إرث. فإذا تاب قبل قتله دفع إليه. وإن مات فلوارثه. وأطلقهما في المغني، والشرح، والحاوي الصغير، والمذهب، وشرح ابن منجا.

وقال: وقيل الخلاف المذكور مبني على انتقاض العهد في المال بنقضه في صاحبه. فإن قيل ينتقض: كان فيئا. وإن قيل لا ينتقض: انتقل إلى الورثة. انتهى. قلت: هذه طريقة صاحب الرعايتين، والحاويين، وجماعة.

[كتاب البيع]

قوله (وهو مبادلة المال بالمال لغرض التملك) اعلم أن للبيع معنيين: معنى في اللغة. ومعنى في الاصطلاح. فمعناه في اللغة: دفع عوض وأخذ معوض عنه. وقال ابن منجا في شرحه: أراد المصنف هنا بحده: بيان معنى البيع في اللغة. وقال في المستوعب: البيع في اللغة عبارة عن الإيجاب والقبول، إذا تناول عينين، أو عينا بثمن. وأما معناه في الاصطلاح: فقال القاضي، وابن الزاغوني، وغيرهما: هو عبارة عن الإيجاب والقبول، إذا تضمن عينين للتمليك. وقال في المستوعب: هو عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تضمن مالين للتمليك. فأبدل " العينين " بمالين، ليحترز عما ليس بمال. ولا يطرد الحدان. أي كل واحد منهما غير مانع، لدخول الربا. ويدخل القرض على الثاني. ولا ينعكسان. أي كل واحد منهما غير جامع، لخروج المعاطاة، وخروج المنافع، وممر الدار، ونحو ذلك. قال المصنف: ويدخل فيه عقود سوى البيع. وقال في الرعاية الكبرى: هو بيع عين ومنفعة، وما تعلق بذلك. وقال الزركشي: حد المصنف هنا حد شرعي، لا لغوي. انتهى. قلت: وهو مراده. لأنه بصدد ذلك، لا بصدد حده في اللغة.

فدخل في حده بيع المعاطاة. لكن يرد عليه القرض والربا، فليس بمانع. وتابعه على هذا الحد صاحب الحاوي الكبير، والفائق. وقال في النظم: هو مبادلة المال بالمال، بقصد التملك بغير ربا. وقال المصنف والشارح: هو مبادلة المال بالمال، تمليكا وتملكا. وقال في الوجيز: هو عبارة عن تمليك عين مالية، أو منفعة مباحة، على التأبيد، بعوض مالي. ويرد عليه أيضا: الربا والقرض. وبالجملة: قل أن يسلم حد. قلت: لو قيل: هو مبادلة عين أو منفعة مباحة مطلقا بأحدهما كذلك على التأييد فيهما، بغير ربا ولا قرض لسلم.

— صفحة ٨٢٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।