تنبيه: مفهوم قولة {وثبت بنفسه} أنه إذا كان لا يثبت إلا بشده لا يجوز المسح عليه، وهو المذهب من حيث الجملة، ونص عليه، وعليه الجمهور.
وقيل: يجوز المسح عليه. فعلى المذهب، لو ثبت الجوربان بالنعلين جاز المسح عليهما ما لم يخلع النعلين. وهذا المذهب، وعليه الأصحاب وقطعوا به، قال الزركشي: وقد يتخرج المنع منه. انتهى.
ويجب أن يمسح على الجوربين وسيور النعلين قدر الواجب. قاله القاضي، وقدمه في الرعاية الكبرى.
قال في الصغرى والحاويين: مسحهما. وقيل: يجزئ مسح الجورب وحده. وقيل: أو النعل. قال في الفروع: فقيل: يجب مسحهما. وعنه أو أحدهما.
قال المجد في شرحه، وابن عبيدان، وصاحب مجمع البحرين: ظاهر كلام أحمد: إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب. قلت: ينبغي أن يكون هذا هو المذهب.
وأطلقهما في الفروع، والزركشي، وابن عبيدان. وعلى المذهب: يجوز المسح على الذي يثبت بنفسه، ولكن يبدو بعضه لولا شده أو شرجه، كالزربول الذي له ساق ونحوه، على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. منهم المصنف والشارح، والمجد، وابن عبيدان، وصاحب مجمع البحرين، وابن عبدوس المتقدم وجزم به في المنور، والمنتخب، وقدمه في الفروع، وغيره، وقيل: لا يجوز المسح عليه. اختاره أبو الحسين الآمدي. وأطلقهما الزركشي، وابن تميم.
تنبيه: ذكر المصنف هنا لجواز المسح شرطين ستر محل الفرض، وثبوته بنفسه. وثم شروط أخر: منها: تقدم الطهارة كاملة، على الصحيح من المذهب كما تقدم في كلام المصنف.
ومنها: إباحته. فلو كان مغصوبا، أو حريرا، أو نحوه: لم يجز المسح عليه على الصحيح من المذهب والروايتين، وقال في الفروع: مباح على الأصح، قال في المغني، والشرح: هذا الصحيح من المذهب، قال في مجمع البحرين: يشترط إباحته في الأصح، قال ابن عبيدان: هذا الأصح، وقدمه في التلخيص وغيره. وعنه يجوز المسح عليه. حكاها غير واحد. قال الزركشي: وخرج القاضي، وابن عبدوس، والشيرازي، والسامري: الصحة على الصلاة، وأبى ذلك الشيخان، وصاحب التلخيص. وقال: إنه وهم. فإن المسح رخصة تمتنع بالمعصية. انتهى.
وأطلقهما في الرعايتين، والحاويين، وابن تميم. وقال في الفصول، والنهاية، والمستوعب: لا يجوز المسح عليه إلا لضرورة، كمن هو في بلد ثلج، وخاف سقوط أصابعه. فعلى المذهب الأصلي: أعاد الطهارة والصلاة لزوما على الصحيح، قال ابن عقيل: إن مسح على ذلك، فهل يصح على الوجهين في الطهارة بالماء المغصوب، والطهارة من أواني الذهب والفضة؟ أصحهما: لا يصح. قال: فإن مسح ثم ندم فخلع، وأراد أن يغسل رجليه قبل أن يتطاول الزمان انبنى على
الروايتين في خلع الخف: هل تبطل طهارة القدمين؟ أصحهما: تبطل من أصلها. ومنها: إمكان المشي فيه مطلقا على الصحيح من المذهب، اختاره القاضي، وأبو الخطاب، والمجد. وجزم به الزركشي وغيره، وقدمه في الفروع، وابن عبيدان ومجمع البحرين. فدخل في ذلك: الجلود، واللبود، والخشب، والزجاج، ونحوها قاله في مجمع البحرين وغيره من الأصحاب. وقيل يشترط مع إمكان المشي فيه كونه معتادا، واختاره الشيرازي. وقيل: يشترط مع ذلك كله كونه يمنع نفوذ الماء. وأطلقهما في غير المعتاد في الرعايتين، والحاويين، والهداية، والزركشي. تنبيه: قولي " إمكان المشي فيه " قال في الرعاية الكبرى: يمكن المشي فيه قدر ما يتردد إليه المسافر في حاجته في وجه. وقيل: ثلاثة أيام أو أقل. ومنها: طهارة عينه، إن لم تكن ضرورة بلا نزاع.