فائدة
وكذا حكم كل ما شرط عليهم فخالفوه.
تنبيه
محل الخلاف بين الخرقي والجماعة: إذا اشترط عليهم. قال الزركشي: لا خلاف فيما أعلم أنه إذا لم يشترط عليهم لا ينتقض به عهدهم. وإن اشترط عليهم فقولان: اختيار الخرقي، واختيار الأكثر. وقال في الفروع: وإن أتى بما منع منه في الفصل الأول: فهل يلزم تركه بعقد الذمة؟ فيه وجهان. وإن لزم، أو شرط تركه: ففي نقضه وجهان. وذكر ابن عقيل روايتين. وذكر في مناظراته في رجم يهوديين زنيا، يحتمل نقض العهد. وينتقض بإظهار ما أخذ عليهم ستره مما هو دين لهم. فكيف بإظهار ما ليس بدين؟ انتهى. وذكر جماعة الخلاف مع الشرط فقط. قال ابن شهاب وغيره: يلزم أهل الذمة ما ذكر في شروط عمر. وذكره ابن رزين. لكن قال ابن شهاب: من أقام من الروم في مدائن الشام: لزمتهم هذه الشروط. شرطت عليهم أو لا. قال: وما عدا الشام. فقال الخرقي: إن شرط عليهم في عقد الذمة:
انتقض العهد بمخالفته، وإلا فلا. لأنه قال: ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه: حل ماله ودمه. وقال الشيخ تقي الدين في نصراني لعن مسلما: تجب عقوبته بما يردعه وأمثاله عن ذلك. وفي مذهب أحمد وغيره [قول] يقتل. لكن المعروف في المذاهب الأربعة: القول الأول. انتهى كلام صاحب الفروع.
قوله (ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقض عهده) هذا المذهب. وسواء لحقوا بدار الحرب أو لا. نقله عبد الله. وجزم به في المغني، والمحرر، والرعايتين، والحاويين، والنظم، والوجيز، وغيرهم. وقدمه في الفروع. وقال: جزم به جماعة. وقال في العمدة: ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده، إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب. قلت: وهو الصواب. وذكر القاضي في الأحكام السلطانية: أنه ينتقض في أولاده، كولد حادث بعد نقضه بدار الحرب. نقله عبد الله. ولم يقيد في الفصول، والمحرر: الولد الحادث بدار الحرب.
تنبيه
ظاهر كلام المصنف وغيره: أنه لا ينتقض عهدهم. ولو علموا بنقض عهد أبيهم، أو زوجهن، ولم ينكروه. وهو أحد الوجهين. وقيل: ينتقض إذا علموا ولم ينكروا. وقدمه في الرعاية الكبرى. وجزم به في الصغرى كالهدنة. قلت: والظاهر أن محلهما في المميز. وأطلقهما في الفروع.
فائدة
لو جاءنا بأمان. فحصل له ذرية عندنا، ثم نقض العهد: فهو كذمي. ذكره في المنتخب، واقتصر عليه في الفروع.
وتقدم نقض عهده في ذريته في المهادنة. وكذا من لم ينكر عليهم، أو لم يغزلهم، أو لم يخبر به الإمام ونحوه، في باب الهدنة.
قوله (وإذا انتقض عهده: خير الإمام فيه كالأسير الحربي) فيخير فيه، كما تقدم في أثناء كتاب الجهاد. هذا المذهب. قال في الفروع: وهو الأشهر. واختاره القاضي. وقدمه في الشرح. وجزم به ابن منجا في شرحه. وقيل: يتعين قتله. وهو ظاهر كلام الخرقي. قال في المحرر، والنظم: هذا المنصوص. قلت: هو المذهب. وقدمه في النظم، والرعايتين، والحاويين. وأطلقهما في الفروع، والمحرر. وقيل: من نقض العهد بغير القتال ألحق بمأمنه.
وقيل: يتعين قتل من سب النبي - صلى الله عليه وسلم -. قلت: وهذا هو الصواب. وجزم به في الإرشاد، وابن البنا في الخصال، وصاحب المستوعب، والمحرر، والنظم، وغيرهم. واختاره القاضي في الخلاف. وذكر الشيخ تقي الدين: أن هذا هو الصحيح من المذهب. قال الزركشي: يتعين قتله على المذهب، وإن أسلم. قال الشارح: وقال بعض أصحابنا، فيمن سب النبي - صلى الله عليه وسلم -: يقتل بكل حال. وذكر أن أحمد نص عليه. فائدتان إحداهما: محل هذا الخلاف: فيمن انتقض عهده، ولم يلحق بدار الحرب. فأما إن لحق بدار الحرب: فإنه يكون كالأسير الحربي قولا واحدا. جزم به في الفروع