الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب أحكام أهل الذمة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فائدة

وكذا حكم كل ما شرط عليهم فخالفوه.

تنبيه

محل الخلاف بين الخرقي والجماعة: إذا اشترط عليهم. قال الزركشي: لا خلاف فيما أعلم أنه إذا لم يشترط عليهم لا ينتقض به عهدهم. وإن اشترط عليهم فقولان: اختيار الخرقي، واختيار الأكثر. وقال في الفروع: وإن أتى بما منع منه في الفصل الأول: فهل يلزم تركه بعقد الذمة؟ فيه وجهان. وإن لزم، أو شرط تركه: ففي نقضه وجهان. وذكر ابن عقيل روايتين. وذكر في مناظراته في رجم يهوديين زنيا، يحتمل نقض العهد. وينتقض بإظهار ما أخذ عليهم ستره مما هو دين لهم. فكيف بإظهار ما ليس بدين؟ انتهى. وذكر جماعة الخلاف مع الشرط فقط. قال ابن شهاب وغيره: يلزم أهل الذمة ما ذكر في شروط عمر. وذكره ابن رزين. لكن قال ابن شهاب: من أقام من الروم في مدائن الشام: لزمتهم هذه الشروط. شرطت عليهم أو لا. قال: وما عدا الشام. فقال الخرقي: إن شرط عليهم في عقد الذمة:

انتقض العهد بمخالفته، وإلا فلا. لأنه قال: ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه: حل ماله ودمه. وقال الشيخ تقي الدين في نصراني لعن مسلما: تجب عقوبته بما يردعه وأمثاله عن ذلك. وفي مذهب أحمد وغيره [قول] يقتل. لكن المعروف في المذاهب الأربعة: القول الأول. انتهى كلام صاحب الفروع.

قوله (ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقض عهده) هذا المذهب. وسواء لحقوا بدار الحرب أو لا. نقله عبد الله. وجزم به في المغني، والمحرر، والرعايتين، والحاويين، والنظم، والوجيز، وغيرهم. وقدمه في الفروع. وقال: جزم به جماعة. وقال في العمدة: ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده، إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب. قلت: وهو الصواب. وذكر القاضي في الأحكام السلطانية: أنه ينتقض في أولاده، كولد حادث بعد نقضه بدار الحرب. نقله عبد الله. ولم يقيد في الفصول، والمحرر: الولد الحادث بدار الحرب.

تنبيه

ظاهر كلام المصنف وغيره: أنه لا ينتقض عهدهم. ولو علموا بنقض عهد أبيهم، أو زوجهن، ولم ينكروه. وهو أحد الوجهين. وقيل: ينتقض إذا علموا ولم ينكروا. وقدمه في الرعاية الكبرى. وجزم به في الصغرى كالهدنة. قلت: والظاهر أن محلهما في المميز. وأطلقهما في الفروع.

فائدة

لو جاءنا بأمان. فحصل له ذرية عندنا، ثم نقض العهد: فهو كذمي. ذكره في المنتخب، واقتصر عليه في الفروع.

وتقدم نقض عهده في ذريته في المهادنة. وكذا من لم ينكر عليهم، أو لم يغزلهم، أو لم يخبر به الإمام ونحوه، في باب الهدنة.

قوله (وإذا انتقض عهده: خير الإمام فيه كالأسير الحربي) فيخير فيه، كما تقدم في أثناء كتاب الجهاد. هذا المذهب. قال في الفروع: وهو الأشهر. واختاره القاضي. وقدمه في الشرح. وجزم به ابن منجا في شرحه. وقيل: يتعين قتله. وهو ظاهر كلام الخرقي. قال في المحرر، والنظم: هذا المنصوص. قلت: هو المذهب. وقدمه في النظم، والرعايتين، والحاويين. وأطلقهما في الفروع، والمحرر. وقيل: من نقض العهد بغير القتال ألحق بمأمنه.

وقيل: يتعين قتل من سب النبي - صلى الله عليه وسلم -. قلت: وهذا هو الصواب. وجزم به في الإرشاد، وابن البنا في الخصال، وصاحب المستوعب، والمحرر، والنظم، وغيرهم. واختاره القاضي في الخلاف. وذكر الشيخ تقي الدين: أن هذا هو الصحيح من المذهب. قال الزركشي: يتعين قتله على المذهب، وإن أسلم. قال الشارح: وقال بعض أصحابنا، فيمن سب النبي - صلى الله عليه وسلم -: يقتل بكل حال. وذكر أن أحمد نص عليه. فائدتان إحداهما: محل هذا الخلاف: فيمن انتقض عهده، ولم يلحق بدار الحرب. فأما إن لحق بدار الحرب: فإنه يكون كالأسير الحربي قولا واحدا. جزم به في الفروع

— পৃষ্ঠা ৮১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।